ريمان برس - خاص -

لكن هل فعلا أن شعوب ما يطلق عليها بشعوب (العالم الثالث) هي شعوب فقيرة ومتخلفة؟!
الإجابة على هذا السؤال قد تكون طويلة ومعقدة ومركبة، إذا ما حاولنا التوقف أمام الكثير من العوامل الذاتية والموضوعية، لكن وحتى لا نتوه القارئ الكريم نقول وبكل ثقة أن هذه الشعوب ليست فقيرة وليست متخلفة ولديها كل القدرات والإمكانيات المادية والمعنوية، لكن مشكلتها تتمثل في نخبها المرتهنة والمتصارعة فيما بينها على أسس قبلية وعرقية وسياسية، نخب اخفقت في التوحد فيما بينها وفشلت في إيجاد مشاريعها الوطنية الجمعية التي توحد مواقفها وتعمل على تطبيع العلاقات الاجتماعية وتوجيه مواطنيها نحو البناء والتنمية، وفق عقد اجتماعي يتكفل بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات المجتمعية وترسيخ قيم قانونية تكرس وحدة الهوية والمواطنة، لكن بدلا من تحقيق هذه الأهداف والمفاهيم راحت بعض النخب النافذة في هذه المجتمعات  تستجدي حماية المحاور الاستعمارية ومنحها صلاحية العبث بثرواتها الوطنية مقابل حماية النخبة الحاكمة وتعزيز تسلطها على مواطنيها..؟!
و يمكننا الاستدلال بالمشهد الأفريقي وما يجري _مثلا _في النيجر، وهي الدولة الغنية بالنفط والغاز والذهب والأهم من ذلك انها دولة تنتج (اليورانيوم)، هذه الدولة حدث فيها انقلاب عسكري مؤخرا فقامت قيامة دولة استعمارية مثل فرنسا التي تقرع طبول الحرب ضد النيجر وضد نظامها الجديد، الذي انقلب على نظام الرئيس (محمد بازوم) الذي يعد ليس رجل فرنسا بل (عميلها) المخلص..!!
طبعا ليس صحيحا أن فرنسا حريصة على النظام الديمقراطي الدستوري في النيجر الذي كان يقوده (بازوم) بل هي حريصة على مصالحها ودوام سيطرة شركاتها على ثروات هذا البلد وخاصة (الذهب واليورانيوم)  لان النظام الجديد في النيجر  جاء وبيده مطرقة وطنية وامنيته هي أن (يدق اخر مسمار في نعش فرنسا في غرب أفريقيا) نكاية بممارساتها الاستعمارية السافرة حد الوقاحة والمجون في تعاملها مع النيجر الأرض والإنسان والقدرات ، ناهيكم أن المشهد يندرج في سياق الصراع الجيوسياسي بين المنظومة الاستعمارية الغربية ومعها أمريكا من ناحية ، وبين روسيا والصين من ناحية أخرى.
أن عقود من التحولات في العديد من الدول العربية والإسلامية اخفقت خلالها النخب الحاكمة في تحقيق تنمية إجتماعية أو تقدم يذكر بسبب التنافس فيما بين المكونات الاجتماعية على السلطة والثروة ومحاولة المكون الاجتماعي النافذ داخل هذا المجتمع أو ذاك السيطرة على السلطة والثروة والتحكم بالمصير الوطني دون اعتبار لبقية المكونات الاجتماعية التي تتعرض للاقصاء والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية التي تعد المسبب الرئيسي للصراعات، خاصة في مجتمعات تشهد وبوتيرة مضطردة نمؤ واتساع  ظاهرتان في مفاصلهما الاجتماعية والسيادة وهما (الفساد، والفقر) وحيث تعيش الظاهرتان فهذا يعني أن النخبة المتسلطة هي المسؤولة والمعنية بترسيخ الظاهرتان لعدة أسباب، منها ان النخبة الحاكمة تعيش في دائرة الارتهان والتبعية لأطراف خارجية وبالتالي هي لا تملك قرارها وعاجزة عن  إدارة شؤن بلادها، الأمر الآخر أن هذه النخبة لا تملك رؤية ولا مشروعا وطنيا وأنها ترى أن السلطة مغنم وليست مغرم وان الهدف من وجودها في السلطة هو لتحقيق مشاريعها الخاصة بمعزل عن مصلحة الوطن والشعب، فإذا تحركت  ضدها معارضة شعبية، لم تتردد في قمعها بكل قوة، وإذا تطورت هذه المعارضة إلى تمرد شعبي بصورة كلية أو جزئية فإن النخبة المتسلطة تواجهها بكل أشكال القوة والعنف، هناء يصبح التمرد والخيار المسلح وسيلة الشرائح المقهورة، والذي تواجهه النخب الحاكمة بذات القوة فيصبح الاحتراب الاجتماعي خيار كل شرائح المجتمع التي توزع نفسها بين أطراف الصراع في السلطة والمعارضة، وتصبح المواقف الخارجية من هذا الصراع مرهون بمصلحة أطرافه الذين تأتي مواقفهم من هذه الصراعات إتساقا مع مصالحهم ومع مدى أهمية هذا المجتمع أو ذاك لدى الأطراف الخارجية، وكذا أهمية الثروات لدى هذا المجتمع أو ذاك.
يتبع
29اغسطس 2023م