عبدالرحيم محسن -
«82»
وتقدّم تجربة تفكُّك “أوكرانيا” الجديدة حافزاً ومبرّراً للذاكرة الحديثة في سياق البحث عن مشروع للتحرُّر من هيمنة قبائل المنطقة الجبلية الشمالية ومركزها السياسي والأمني المتخلّف الذي يعيش سكّانه عالة على إيرادات المنطقة الجنوبية والغربية..!!.
ثالثاً: المرجعية التشريعية والتي تتحوّل إلى قانون محلّي ودولي إلزامي التنفيذ، أو تترتّب عليه بعدئذٍ سلباً أو إيجاباً أفعال مثل الحروب بكل أنواعها أو النزاعات المنطوية على عنفٍ وحشي.
ويمكن تقسيم هذه المرجعية إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الاتفاقيات التي أفرزتها العلاقات السياسية المعتلّة بين أطراف النُخب السياسية المشتركة والفعّالة في قمة هرم المنظومة السياسية سواء في زمن النُخب التقليدية أم في زمن الخلطة النخبوية، أي نُخب تقليدية مع نُخب شبه حداثية لتتصدّر المشهد السياسي في نهاية القرن الماضي، وأن ما يجمع هذه الاتفاقيات هو الانقلاب عليها من طرف يزدري الطرف الآخر، ومن أبرز الاتفاقيات التي امتصّت لهب الأزمات وأبقت على مواقدها مشتعلة الآتي:
اتفاقية الجبهة القومية لحماية الوحدة الوطنية، تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 1964م عقب النزاع حول إنشاء إذاعة تعز والتي كادت أن تفجّر الأوضاع في تعز بعد تهديدات بتسوية تعز مع الأرض من قبل متطرّفين عسقبليين وشيوخ الإقطاع التقليدي المنتسبين إلى المنطقة القبلية ـ الجبلية.
وصدرت هذه الاتفاقية بصيغة “بيان” وتحتوي على ثلاثة مفاصل:
الأول: وهو موضوع “الاتفاق” ويتضمّن الاتفاق على 6 نقاط، أشارات النقطة الـ “5” فقرة “2” على أن تركيز السلطة «في صنعاء وأهلها» يوحي للمواطنين أن نظام الإمامة لايزال قائماً، وأن السلطة حق من حقوق صنعاء لا ينازعها أحد في ذلك ولا يحق لغيرها أن يشاركها؛ وكأن صنعاء هي الوارث الشرعي للإمامة”.
والنقطة المحورية في هذا الاتفاق هي رقم “6” والتي تقول: توزيع السلطة بطريقة عادلة تجعل المواطنين يشعرون بالمساواة ويطمئنون إلى عدالة الحكم ونزاهته، وأنهم في عهد جمهوري يحكم فيه ممثّلو الجماهير كلها وليس أبناء فئة أو طائفة معيّنة؛ وذلك على النحو التالي:
أـ اقتسام الرئاستين بحسب المناطق على أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد من غير منطقته، ولرئيس الوزراء نائب واحد الضامن غير منطقته.
“ب” توزيع الوزارات من حيث أهميتها وعددها، فالداخلية تقابلها وزارة الدفاع، والخزانة تقابلها الاقتصاد، وقس على ذلك الوزارات الأخرى.
الثاني: الأطراف الموقّعة على الاتفاق، وحصرت في ممثلي:
“أ” ألوية: تعز، إب، الحديدة، والبيضاء كمعبّرين عن الشوافع.
“ب” ألوية صنعاء وحجّة كمعبّرين عن الزيود.
وهؤلاء كانوا مع الجمهورية وأبرزهم أحمد محمد نعمان، محمد علي عثمان، إبراهيم حاميم، علي بن محسن باشا، عبدالله حسن محمد الدعيس، محمد الأهنومي، محمد يحيى منصّر، عبدالرب عبدالقوي الحميقاني، عبدالله بن حسين الأحمر، صالح ناجي الرويشان، نعمان قايد راجح، عبدالسلام صبرة، علي ناصر العنسي، أحمد الرحومي، محمد عكارس، أحمد علي المطري، وعلي شويط حاشد.
الثالث: تنفيذ الاتفاق، وملخّص البيان ما يلي:
بعد تقديم المطالب إلى الرئيس السلال:
ـ ترك الرئيس السلال تلبية المطالب لنائبه حسن العمري وسافر إلى القاهرة..!!.
ـ حسن العمري أكّد للسلال أنه سيحل الأزمة، إلقاء القبض على أحمد محمد نعمان، محمد علي عثمان، إبراهيم حاميم، عبدالغني مطهّر، أمين عبدالواسع نعمان، محمد علي الأسودي، علي محمد سعيد، وشائف محمد سعيد.
ـ حسن العمري أصدر بياناً أنه سيؤلّف جيشاً جديداً مكوّناً من عشرة آلاف جندي لكي يغزو بهم تعز والمناطق الشافعية الأخرى..!!.