أحمد عثمان -
لم نُصب بكارثة مثل الفساد، فهو وباء دمّر الوطن وأدخل الناس في عين «البوري المتلهب» فهناك فساد منظّم وممنهج اتبع في السابق ومازالت ذيوله سائرة على نفس النهج؛ هدفت إلى تفتيت الشعب وإفقاره وتقزيمه، ولدينا موارد وثروة كبيرة تُهدر في مسارب الفساد المتعدّدة والواضحة.
هناك مليارات تخسرها الخزانة العامة في «الجمارك» كمورد مالي مهم؛ فمثلاً تاجر متوسط يدفع جمارك 200 ألف ريال؛ 100 ألف جمرك و100 ألف «بخشيش» تحت الطاولة، ويتهرّب من المبلغ المستحق عليه الذي يكون بموجب اللائحة مليوناً وثمانمائة ألف؛ خسارة الميزانية العامة هنا قاصمة، وخذ هذا مثلاً لتاجر متوسط؛ فما بالك بالتجّار الكبار والموردين والحيتان الذين أصبح لهم علاقات خاصة.
ضبط الجمارك مهمّة أساسية لتصحيح الوضع المالي وتوفير أموال طائلة للدولة؛ وهو بالتأكيد ضرورة قبل كل شيء وقبل التفكير في إنهاء دعم المشتقات النفطية مثلاً.
هناك الضرائب، وهذه مصيبة أخرى تشبه أختها الجمارك وتزيد؛ فما يُدفع في دفاتر التجّار عُشر المفروض عليهم؛ وربما الأمر أفظع بكثير، هناك تهرُّب ضريبي لم يعد خافياً على أحد؛ مع أنه يُذهب البركة، ولو أنهم دفعوا ما عليهم بحق الله لتحسّنت أوضاع الناس والتجّار، وبارك الله لهم بأموالهم.
أعتقد أن ضبط التهرُّب الضريبي خطوة واجبة قبل أية خطوات أخرى قد تضرُّ المواطن اليمني، التهرُّب الضريبي أخطر عمليات التهرُّب والتهريب على الإطلاق، أبواب للفساد واضحة وضوح الشمس؛ وهي التي تقصف ظهر الاقتصاد الوطني، وتهدّد الدولة بالفشل.
الباب الآخر باب «المرتبات الوهمية» وخاصة في الجيش والمرافقين؛ هناك ما يشبه الخيال، وميزانية موازية تُدفع لهذا الوهم الكبير لصالح أفراد وقادة ومشائخ، أعتقد أن تصفية الازدواج الوظيفي وإنهاء المرتبات الوهمية التي تمثّل ميزانية كاملة تقريباً هي أمر مهم وواجب لإنقاذ الاقتصاد الوطني، فالجمارك, الضرائب, الازدواج الوظيفي، المرتبات الوهمية, هي هبر للميزانية؛ ومعالجتها ستعيد العافية إلى هذا البلد المكدود بأهله، وهذه معارك ليست سهلة وتحتاج إلى إعلان نفير عام يشبه نفير الحرب على الإرهاب ويزيد.
وإذا استطعنا ضبط هذه الأبواب المخلوعة؛ فأعتقد أن الاقتصاد سيتعافى، وبالإمكان أن نتحدّث بعدها عن إنهاء دعم المشتقات النفطية التي يستفيد منها الحيتان والمهرّبون؛ لكن الأمر يحتاج إلى تصحيح المسار كاملاً، وترتيب الأولويات، وهو يبدأ بتصحيح الموظفين، وتكنيس الذمم الخربة والأدوات المباشرة التي تحارب الوطن في الجمارك والضرائب والمرتبات الوهمية.
الأخ الرئيس عبدربه هادي في كلمته بمناسبة عيد الوحدة تطرّق إلى تصحيح هذه الأبواب بصراحة، وهو ما يعكس وضوح الرؤية عند القيادة السياسية، ويعطينا أملاً ومؤشّراً إلى قرب بداية التصحيح المالي الذي ينخر الخزينة العامة وينهب أموال تساوي الميزانية الظاهرة أو ربما تزيد بما يهدّد الدولة والشعب بمزيد من المتاعب والمخاطر التي يغذّيها خصوم اليمن وأعداء الاستقرار.