ريمان برس -

البيان التعقيبي الصادر عن (بنك اليمن الدولي) ردا على القرار الجائر والظالم والتعسفي الصادر عن (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والقاضي ظلما وتعسفا بإدراج البنك وثلاثة من قيادته المصرفية ضمن قوائم ( ofac) وفرض عقوبات عليهم لدوافع سياسية، هذا القرار لم يأتي لاستهداف (سلطة سياسية) بقدر ما يستهدف الاقتصاد الوطني اليمني ويستهدف القطاع المصرفي الخاص الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أطراف الصراع المحلي والخارجي، والملاحظ أن هناك دوافع إستهدافية ممنهجة تطال القطاعات الاقتصادية والمصرفية الخاصة التي تقدم خدماتها لكل أبناء الوطن ولم تقتصر هذه القطاعات بخدماتها على نطاق جغرافي وطني بذاته، أو تعمل لصالح جهة بذاتها، بل تقدم هذه القطاعات التجارية والمصرفية خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني من صعده للمهرة ومن سقطري لكمران، واستهداف هذه القطاعات يأتي لدوافع سياسية هدفها ليس معاقبة هذا الفصيل السياسي الوطني أو ذاك بل معاقبة الوطن والشعب وتدمير قدراتهما الاقتصادية والمصرفية وضرب كل مقومات القطاع الخاص الذي يواجه الآمرين ويعيش بين ( مطرقة) أطراف الصراع الداخلي و( سندان) العقوبات الخارجية التي تعد بدورها جزءا من سياسة تدمير القدرات الوطنية.
الأمر لم يقف في هذا النطاق بل وكما تؤكد مصادر مصرفية واقتصادية محلية وعربية ويعد احد اهم الخبرات الاقتصادية والمصرفية الذي قضى قرابة ( 50 عاما) في القطاع المصرفي وساهم بقدراته وخبراته في النهوض بالقطاع المصرفي اليمني والعربي وهو الخبير  المصرفي الإستاذ عبد الإله مكرد  _عضو مجلس إدارة البنك _وممثلا لإحدى أهم المجموعات التجارية والمالية العربية المساهمة في البنك، التي  طالبته بدورها  بالإستقالة بعد صدور  قرارات الخزانة الأمريكية، خشية من أن تتأثر أنشطتها وأعمالها، على خلفية إجراءات الخزانة الأمريكية.
بيد أن ما حدث من إجراءات ضد بنك اليمن الدولي  يضع البنك المركزي اليمني أمام مسؤليات وطنية يفترض أن يقوم بها وبصورة سريعة كجزءا من معالجة الأضرار  المترتبة على مثل هذا القرار التعسفي بحق البنك، ومن أولويات ومهام البنك المركزي تقديم الدعم الكامل لبنك اليمن الدولي وتمكينه من الصمود ومقاومة هذه الإجراءات وسبق للبنك المركزي في صنعاء أن مكن بنوك خاصة أخرى من الصمود أمام مثل هذه الإجراءات التعسفية  التي طالت تلك البنوك وتمكنت بدعم من المركزي من مواصلة مهامها المصرفية الوطنية وهذا ما هو مطلوب اليوم من المركزي اليمني تجاه بنك اليمن الدولي الذي حمل بيانه الكثير من المحددات والثوابت منها، التأكيد على إلتزامه بقوانين وتوصيات البنك المركزي اليمني..
والتزامه بمواصلة تأدية مهامه رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية..
التأكيد على إستمراره في تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه رغم الضروف الصعبة الخارجة عن إرادته.
تأكيد البنك على ضمانة حقوق وأرصدة العملاء..
التأكيد على انه سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لإلغاء هذه العقوبات الظالمة.
مطالبته من كل الجهات والأطراف المحلية والخارجية بعدم إقحام القطاع المصرفي في الصراع الدائر.
ما حمله بيان البنك يستدعي تدخل فوري من قبل البنك المركزي لتقديم كل أشكال الدعم للبنك الذي أصبح بعد قرار الخزانة الأمريكية، عنوان لصمودنا الوطني ودعمه لمواصلة نشاطه أصبح واجبا وطنيا يتصل بكرامتنا  وجزءا من صمودنا الوطني وتعبيرا عن إرادتنا الوطنية.
للموضوع صلة