ريمان برس -



صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

اختتمت اليوم بوزارة العدل الدورة التدريبية للمحضرين في محاكم الامانة وصنعاء الابتدائية. 

أكد وكيل وزارة العدل القاضي أحمد يحيى الكحلاني على أهمية دور المحضر القضائي في المحاكم الذي يعتبر وفق قانون السلطة القضائية معاون للقضاء ..

وبين- خلال الاختتام الذي حضره  رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة الرؤية الوطنية بوزارة العدل عبدالجليل الجنيد ونائب مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة علي مجد الدين- أن المحضر هو الاداة المساعدة لتنفيذ أمر الله في السلطة القضائية.

وحث القاضي احمد يحيى الكحلاني المشاركين في الدورة تطبيق القانون ونقل صورة ايجابية ومسؤولة عن عمل المحضر القضائي والتحلي بالمبادئ القانونية والأخلاقية في أداء وتنفيذ مهام المحضرين.

وأشاد وكيل وزارة العدل الكحلاني باهتمام المشاركين في الدورة على تلقي المعلومات القانونية ذات العلاقة بمهام واختصاصات المحضرين.. مضيفآ  ان المحضرين بعد هذه الدورة التخصصية لم يعد لديهم العذر بالجهل القانوني.

واستمع الكحلاني من المشاركين في الدورة  الى مجمل السلبيات والاختلالات في مهام المحضرين والاستفادة القانونية في تنظيم اعمالهم ومعرفة اختصاصاتهم وفق القانون .. مشيدون بما تلقوه خلال الدورة من معارف  وخبرات  تسهل وتساعد في عمل المحضرين بما هو لهم وعليهم بمسؤلية وامانة.

وخلصت الدورة- التي نظمها قطاع الشؤون المالية والادارية (الادارة العامة للتدريب والتأهيل) بالتنسيق مع قطاع المحاكم والتوثيق، لخمسة ايام لعدد (30) موظفا من الادارة العامة للمحاكم واعوان القضاء والادارة العامة للمحاكم المتخصصة- الى العديد من التوصيات ابرزها حث وزارة العدل ورؤوساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء الشعب المتخصصة على تفعيل نصوص المواد (124، 127، 131، 132، 134) من قانون السلطة القضائية التي لازالت نصوصه  لم تفعل الى اليوم؛ والعمل على ايحاد كادر مؤهل شرعيآ وقانونيآ وتدريبهم بصورة مستمرة وايجاد لوائح او تشريعات للمحضرين تحدد فيها شروط التعيين والحقوق والواجبات والمسؤولية المترتبة على مخالفة قواعد القانون، وايجاد لوائح تنظيمية تبين كيفية الإعلان بالوسائل الحديثة وعقد دورات تدريبية للقضاة واعوان القضاء على اجراءاتها وبألية الإعلان الإلكتروني، ووضع وتصحيح الخارطة القضائية للاختصاص المكاني للمحاكم. 

وحث وزارة العدل على عمل زي مخصص للمحضر القضائي يرتديه أثناء مهامه الرسمية، والعديد من التوصيات التي تنظم عمل المحضر القضائي وترفع من أداءه وتخدم سير الاجراءات القانونية