ريمان برس - متابعات -
أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني، ان احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت، في تشرين الاول/اكتوبر إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ اب/ اغسطس 2012، مع هبوط صادرات النفط مجددا، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد.

ويعتمد ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا على صادرات النفط، لبناء احتياطياته من العملات الاجنبية وتغطية ما يصل الى 70 بالمئة من الانفاق في ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الانابيب، من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم، تعطل صادرات الخام.

وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا، في ايلول/ سبتمبر 2012، عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية، في اطار حزمة من التعهدات من مانحي المعونات. في اكتوبر كانت الاحتياطيات كافية لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 اشهر مقارنة مع 6.0 أشهر -أو 5.7 مليار دولار- في ايلول/سبتمبر .

وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2 بالمئة في اكتوبر الى 212 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران/يوينو. ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي هبطت صادرات النفط 24.4 بالمئة.

وأبلغ وزير التخطيط اليمني محمد السعدي رويترز، ان بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.

وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمني 10.5 في المئة، في أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.

ويتوقع صندوق النقد ان ينكمش عجز الميزانية إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، من 6.3 بالمئة في 2012 والذي كان اكبر عجز منذ 2009. لكن العجز في الميزانية غير النفطية من المنتظر ان يزيد الى 29.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012 .

واظهرت احدث نشرة للبنك المركزي تشمل المؤشرات اليمنية الرئيسية ان التضخم السنوي في اليمن تراجع الي 9.4 بالمئة في ايلول/سبتمبر، وهو ادنى معدل شهري هذا العام من 11.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي ايلول/ سبتمبر قال رئيس البنك المركزي، ان البنك سيحتاج الي مراقبة التضخم، قبل ان يقرر هل يخفض اسعار الفائدة مرة اخرى. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الفترة من اكتوبر من العام الماضي الى شباط/فبراير هذا العام لتصل الى 15 بالمئة، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات لدعم تعافي الاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي في اكتوبر، ان متوسط التضخم في اليمن في 2013 سيبلغ 12.0 بالمئة ارتفاعا من تقدير سابق له في نيسان/ابريل بلغ 7.5 بالمئة. ونمت اسعار المستهلكين بنسبة 10.2 بالمئة في 2012 .
القدس