ريمان برس - متابعات -
قال محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية اليمني، إن وزارتة تقوم بجهود حثيثة لتحسين الوضع التشريعي في البلاد من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.


وأضاف المخلافي في مقابلة مع الشرفة أن هناك مشاريع قانون وتعديلات لقوانين نافذة أحيل بعضها إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.

ويأتي على رأسها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إضافة إلى تعديلات في قوانين العمل والتعليم العالي والجامعات، فضلا عن مشروعي قانون جديدين الأول عن حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، والآخر عن إنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان.

الشرفة: ما هدف تعديل قانون العمل النافذ؟

محمد المخلافي: التعديل يهدف لأن يكون القانون ملائما للاتفاقيات الدولية التي وقعها اليمن في هذا الشأن، فاليمن ملتزم بـ 30 اتفاقية عمل دولية وأربع اتفاقيات إقليمية.

وشملت التعديلات المقترحة وضع قواعد وشروط العمل العادلة وإنهاء أي شائبة قد تؤدي إلى شبهة العمل الاجباري، ووضع حد لاستغلال الأطفال في العمل. كما تضمنت التعديلات تحقيق المساواة في شروط العمل بين الرجال والنساء، وتغيير آلية التقاضي في قضايا العمل ليتم اللجوء إلى القضاء - محكمة درجة أولى - للبت في هذه القضايا، بينما القانون النافذ كان قد ألغى محكمة الدرجة الأولى واستبدلها باللجان العمالية.

الشرفة: وما هي مشاريع القوانين الجديدة التي اقترحتموها؟

المخلافي: المشروع الأول يخص مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد ونهدف من خلاله إلى توفير الحماية الأمنية والمهنية للشهود والمبلغين بما فيهم الصحافيين. ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافية ومكافحة الفساد [...] وهناك مشروع قانون ثاني يخص إنشاء صندوق لرعاية مرضى السرطان انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه المرضى، ونظرا لما يسببه مرض السرطان من مآسي للمصابين به.

الشرفة: ماذا عن مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية؟

المخلافي: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في غاية الأهمية لأنه يزيل إمكانية التدخل من السلطة التنفيذية سواء من رئيس الجمهورية أو من وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى. فوفقا للقانون الحالي، يحق لرئيس الجمهورية أن يترأس بعض اجتماعات المجلس أو يدعو إلى اجتماعه متى ما رأى ذلك. كما أن بعض قرارات مجلس القضاء يشترط للموافقة عليها الحصول على موافقة وزير العدل، لذلك نحن عملنا من أجل استقلالية القضاء وضمان نزاهته لخدمة العدالة.

الشرفة: وهل تضمّن التعديل انتخاب النائب العام ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من الجمعية العمومية للقضاة بدون تدخل الحكومة ورئيس الجمهورية في ذلك؟

المخلافي: موضوع انتخابات السلطة القضائية مطروح [على الجمعية الدستورية] للمناقشة. حيث اقترحنا أن يتم اختيار رئيس وأعضاء مجلس القضاء والنائب العام من قبل الهيئة التشريعية (مجلس النواب)، إضافة إلى أن بعض هيئات القضاء سيتم انتخابها عبر الجمعية العمومية.

الشرفة: ما الجديد في تعديل قانون التعليم العالي وقانون الجامعات؟

المخلافي: جوهر التعديل في هذين القانونين هو إدخال الديمقراطية في العمل الأكاديمي من خلال اختيار رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات عبر الانتخاب وليس التعيين.

الشرفة: ما أهمية هذه التعديلات في القوانين النافذة وإصدار قوانين جديدة خصوصا مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإمكانية الاتفاق على شكل دولة يختلف عن الشكل الحالي؟

المخلافي: بغض النظر عن مخرجات مؤتمر الحوار فإن هناك ضرورة في وجود تشريع اتحادي، والأمر المهم في التعديلات أنها تصب في اتجاه متقدم ومنفتح لضمان الحريات ومكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء، وهذه أمور سيدعمها الدستور القادم مهما كان شكل ونظام الدولة بعد مخرجات مؤتمر الحوار.

الشرفة: ماذا عن قانون العدالة الانتقالية والمشاريع الأخرى التي تعملون على وضعها لتعزيز الحريات التنظيمية والسياسية؟

المخلافي: مشروع قانون العدالة الانتقالية جاهز لدى رئيس الجمهورية وينتظر الإحالة إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار[...] وقمنا أيضا، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ونعمل على عدد من القوانين التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد وحرية التنظيم ومشروع قانون جديد لعمل النقابات وآخر لمنظمات المجتمع المدني.
- الشرفة