ريمان برس - متابعات - وكالات -
من المتوقع أن يستأنف تجمع صنعاء نشاطاته خلال الفترة القريبة القادمة بعد توقف دام حوالى عامين نتيجة الظروف الداخلية لدوله .
وقال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية أن اليمن تتطلع إلى استئناف نشاط التجمع والتحضير لاجتماعاته على مستوى القمة ووزراء الخارجية واللجان المتخصصة، معبراً عن أمله في أن يتم التنسيق قريبا لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في السودان تمهيدا للترتيب لعقد قمة التجمع في الخرطوم .
وأوضح الدكتور القربي أن الأغراض التي تأسس تجمع صنعاء من أجلها ما تزال قائمة وخاصة في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتسهيل حركة النقل البحري والمساهمة في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والعمل على خدمة التنمية لدى مواطني الدول الأعضاء وتبادل التجارب والخبرات .
وأكد وزير الخارجية أن مواجهة اليمن للإرهاب مستمرة وهو التزام أخلاقي وأمني وإنساني وبالأساس مصلحة وطنية، مؤكداً أن جهود الحكومة اليمنية سوف تستمر في تعقب العناصر الإجرامية التي تعيث في الأرض فسادا وتزهق الأرواح البريئة بإسم الدين والإسلام منها براء.
وقال القربي في حديث لـ" 26 سبتمبر" إن هناك ضريبة وكلفة ندفعها ثمناً لهذا العمل ليس فقط من المال والقدرات الاقتصادية وتضرر الاستقرار والأمن وهروب الاستثمارات، وإنما من أرواح ودم أبناء اليمن من المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية ومن المواطنين الأبرياء .
وأوضح أن العمليات النوعية التي تنفذ ضد هذه العناصر الخطيرة تؤتي ثمارها وهي عمليات ناجحة ويجب مراعاة أن تكون دقيقة وأن تتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء .. وفيما يلي نص الحوار:


< كيف تقيمون أبرز أحداث العام 2012 على الصعيد الوطني والسياسي وعلى صعيد السياسة الخارجية لليمن ؟
> بداية إسمح لي ونحن في بداية عام جديد أن أرفع التهاني والتبريكات إلى قيادتنا السياسية الحكيمة بزعامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى الحكومة وكافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، متمنياً من الله أن يكون عام سلام وأمن وإستقرار على وطننا وأمتنا وعلى العالم وأن يشهد إستكمال المرحلة الثانية من مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية بنجاح.
وفيما يتعلق بالسؤال فإن عام 2012 شهد أحداثاً عديدة وكان على الصعيد الوطني مهماً ومفصلياً من خلال إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،وكان الحدث الأبرز فيه إجراء الإنتخابات الرئاسية في 21فبراير 2012 بشكل توافقي وبدء الإجراءات لإزالة عناصر التوتر والإحتقان في الشارع اليمني، وإتخاذ العديد من الخطوات على صعيداستقرارالأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنيةوإستعادة خدمات الكهرباء واستقرار المشتقات النفطية، مما حدا بالعديد من المؤسسات الدولية أن تعيد فتح مكاتبها في صنعاء وتستأنف نشاطها في دلالة على تحسن الأوضاع . كما شهد العام قرارات إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وعلمية حديثة، وأيضاإتخاذ الخطوات التمهيدية والفنية للإنطلاق نحو الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل القوى السياسية والمنظمات المدنية والشباب والمرأة،كما قامت اللجنة الفنية التحضيرية بتقديم تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية ليتخذ قريباً قرار تحديد يوم بدء هذا الحوار .
والجانب الآخر المهم خلال العام 2012 على الصعيد الدولي كان نجاح جهود القيادة السياسية والحكومة في تنظيم إجتماعين لكل من المانحين وأصدقاء اليمن في كل من الرياض ونيويورك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة تمخض عنها تعهدات مالية تقترب من 8 مليارات دولار لدعم وإنعاش الإقتصاد اليمني، ومن المنتظر أن تبدأ مطلع العام 2013 عملية تخصيص المشاريع وتمويلاتها لتنفيذ المشاريع العاجلة والضرورية لإستعادة الخدمات وتحسينها وتشغيل الشباب وخلق فرص العمل والتخفيف من الفقر والبطالة ومعالجة الأوضاع الإنسانية للنازحين في أبين وصعدة ومناطق أخرى وتعويض المتضررين نتيجة الحروب والأزمة السياسية.

مبادرة الخليج
< مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية خلال عام 2012.. ما الذي تحقق منها؟ وما الذي تعثر فيها؟
> هناك الكثير مما تحقق بشكل إيجابي مثل إنتخاب رئيس الجمهورية ومعالجة الكثير من الإختلالات الأمنية ووقف تمدد الإرهاب وسيطرته على بعض محافظات الجمهورية. قد تكون هناك قضايا تأخر إنجازها قليلاً لأسباب مختلفة مثل هيكلة الجيش والأمن والتنفيذ الكامل له يحتاج إلى وقت كاف وجهود فنية ودراسة علمية، وأيضاً تأخر إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني عن موعده في 15نوفمبر الماضي لأسباب تتعلق بالتحضيرات الفنية المتكاملة له. لكن بشكل عام يمكن القول أن العجلة تدور بشكل طيب والقيادة السياسية والحكومة مصممة على السير قدماً في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وصولاً إلى فبراير 2014 والإنتقال باليمن إلى بر الأمان وتحقيق تطلعات كل أبنائه في مستقبل أفضل .

هيكلة الجيش
<هيكلة الجيش والأمن والقرارات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بها أثارت إرتياحا وجدلا حولها .. كيف تقيمون ذلك ؟
> الجدل حول القرارات حدث عند إصدار القرارات بتغيير بعض القيادات العسكرية وليس مع قرارات إعادة الهيكلة ، وحاليا لاتوجد مشاكل فالقرارات الرئاسية بإعادة هيكلة الجيش إتخذت من الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والجميع أعلن إلتزامه بتنفيذها . المشاكل تأتي أحيانا من محاولات تعكير أجواء العمل الوطني ومحاولة شخصنة القرارات وخاصة من قبل الإعلام السلبي الذي يجب أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والإلتزام الأخلاقي بدعم التوافق الوطني من خلال تجنب تسميم المناخ السياسي والمساهمة بإيجابية في تهيئة الظروف المناسبة للحوار الوطني .

الحوار الوطني
< وبالنسبة للحوار الوطني المرتقب.. هناك خليط من مشاعر التفاؤل والتشاؤم والمخاوف لدى قطاعات واسعة.. كيف تنظرون إلى فرص نجاح الحوار في ضوء إشتراطات وإعتراضات بعض الأطراف؟
> الحوار الوطني طوق النجاة لليمن التي ارتضى أبناؤها السير على نهج الحكمة والتوافق لمعالجة كل مشاكلهم وخلافاتهم ،وهو أمل الجميع في التوصل إلى حلول ناجعة لكل القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن ووضعها على جدول أعماله بحيث يجب أن يفضي الحوار إلى إيجاد الحلول للقضايا العالقة مثل صعدة والقضية الجنوبية ، ويجب أن يحدد ملامح وشكل الدولة المدنية الحديثة في اليمن وشكل الدستور الجديد، وقضايا أخرى مثل الحكم الجيد والمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي والتنميةالإقتصادية ومكافحة الفساد.وبالنسبة لما يصدر عن بعض الأطراف من شروط أو إعتراضات فهذا أمر غير منطقي لأن الكل مدعو إلى الحضور والمشاركة وإبداء وجهات نظره دون سقف أو شرط مسبق، والمهم هو التفاعل مع الدعوة والمشاركة وليقول الجميع كل ما لديه على طاولة الحوار وإقناع الآخرين بوجهة نظره وإستيعاب وجهات نظر الآخرين وأخيراً القبول بما تتفق عليه الأغلبية والذي سيكون خارطة طريق لمستقبل اليمن.

تمثيل الأحزاب
< لكن البعض يطرح إشكاليات مثل عملية تمثيل الأحزاب والقوى السياسية ونسبتها.. هل يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على بدء وسير عملية الحوار ؟
> أعتقد أن تأثير الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار لا يرتبط بعدد ممثليها في الحوار وإنما بالرؤى والحلول التي ستقدمها في مؤتمر الحوار، يمكن أن تكون نسبة التمثيل قليلة لكن يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يكون لهم تأثير قوي أثناء الحوار على بقية الأطراف، وفي الأخير ستتخذ القرارات وفقاً لآلية محددة وضعتها اللجنة الفنية للحوار ويكاد أن يكون التوافق هو الأساس لإتخاذ أي قرار مما يعني أن نجاح مؤتمر الحوار سيعتمد في المقام الأول على حرص المتحاورين على التوافق ووضع اليمن على طريق المستقبل الجديد الذي يتوق اليه كل أبناء اليمن .
* البعض يتحدث بالتحديد عمّن يرأس وفد المؤتمر الشعبي العام في الحوار.. هل هناك نصوص في المبادرة الخليجية تحدد هوية من يرأس وفود الأحزاب ؟
>لاتوجد نصوص في المبادرة الخليجية تحدد من هم الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الحوار، وإختيار المشاركين يعود إلى الأحزاب نفسها والتي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على المساهمة في إنجاح الحوار والتعاطي بمسؤولية مع إستحقاقاته الوطنية ومخرجاته، وهذا ينطبق على المؤتمر الشعبي العام وعلى بقية الأحزاب، واللجنة الفنية التحضيرية عموماً حددت بعض المعايير العامة المتعلقة بإختيار الأشخاص للمشاركة في الحوار .

الحراك الجنوبي
< الحوار الوطني تأخر قليلاً لأسباب فنية، ولكن هناك من رأى أنه بسبب محاولات جرت لإقناع كل فصائل الحراك الجنوبي بالمشاركة فيه.. هل تأكدت مشاركة الحراك؟
> لم تتضح حتى الآن مشاركة مكونات الحراك الجنوبي، هناك فصائل أبدت تجاوبها وموافقتها على المشاركة، وهناك أخرى ما تزال تدلي بتصريحات بالرفض. وخلال الأيام القليلة القادمة يمكن أن تتضح الأمور بصورة أكبر خصوصاً مع القرارات الرئاسية المرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لإنطلاق الحوار والمتعلقة بما عرف بالنقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية التحضيرية .
< لكن بعض أطراف الحراك تصعد من نبرتها ودعواتها الإنفصالية وما تسميه فك الإرتباط.. هل يمكن أن يفضي الحوار عن إنقسام اليمن من جديد وإنتهاء الوحدة ؟
> من المعروف أن قراري مجلس الأمن بشأن اليمن ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واضحة ومحددة فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة كضمانة لإستقرار وأمن اليمن والإقليم كله . وخلال اللقاءات التي جرت أخيراً سواء في عدن بحضور وزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أو اللقاءات التي جرت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، أو حتى اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن السفير جمال بن عمر في القاهرة وعدن مع شخصيات مختلفة، كل هذه اللقاءات أكدت على محورية القضية الجنوبية وعدالتها وأهميتها في السياق الوطني وضرورة معالجتها بالشكل المناسب، ولكن يجب أن تكون هذه المعالجات تحت مظلة الوحدة اليمنية ,ان أحداً لا يقبل بفكرة انقسام اليمن. وأعتقد أن الحوار الوطني كفيل بمعالجة هذه القضية وغيرها بالشكل المرضي والعادل، وليس من حق أحد أن يستبق نتائج الحوار الوطني قبل أن يبدأ، وعلى طاولة الحوار يتناقش الفرقاء وكل الأطراف بروح وطنية مسؤولة للوصول إلى أنجع الحلول التي تضمن لليمن الإستقرار والوحدة والتنمية والأمن .
< ما هو الدور المطلوب من الدول الراعية للمبادرة الخليجية إزاء اليمن خلال السنة الثانية من التنفيذ ومواكبة لبدء الحوار الوطني؟
> المطلوب هو إستمرار دور الأشقاء والأصدقاء في تنفيذ إلتزاماتهم في إطار المبادرة الخليجية إستكمالا للإرادة الدولية الموحدة تجاه أمن وإستقرار ووحدة اليمن ، ودعما لجهود القيادة السياسية والحكومة في تطبيق بقية متطلبات المرحلة الثانية بنفس العزيمة والإصرار الذي تم في المرحلة الأولى والعمل على نجاح الحوار الوطني وضمان وصوله إلى غاياته النبيلة، وتذليل أية صعوبات قد تظهر هنا أو هناك وتقف عائقا أمام السير قدما نحو فبراير عام 2014 بخطى واثقة وإنجازات عملية على أرض الواقع .
المطلوب كذلك من الأشقاء والأصدقاء تسريع وتيرة تخصيص تمويلات المانحين من الدول والمؤسسات لدعم الإقتصاد الوطني والعملية الإنتقالية وبما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. نأمل تفاعل الجميع مع خطط وجهود الحكومة في البدء بالسرعة الكافية في تنفيذ المشاريع ذات العائد السريع على التنمية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعويض المتضررين وإستعادة الخدمات الضرورية، وهي قضية ضرورية ستساعد في دعم جهود التسوية السياسية وتحقيق أهداف المبادرة الخليجية.

إيران
< وماذا عن العلاقات مع إيران.. هل يمكن القول أن رسائل الإحتجاجات اليمنية إلى طهران وصلت وتوقفت عن الدخل في الشأن اليمني؟
>أعتقد أن الرسائل اليمنية وصلت بالتأكيد، أكدنا لإيران أننا نرفض تدخلها في الشؤون الداخلية لبلادنا مثلما نرفض التدخل في شؤون غيرنا، وهناك تحقيقات وقضايا في المحاكم. ونأمل أن تستجيب الأطراف المسؤولة في إيران وأن تراجع علاقتها مع الغير على أساس الإحترام المتبادل وأن تدعم الوفاق الوطني في اليمن بدلاً من دعم أطراف في مواجهة أطراف أخرى.

تركيا
< والعلاقات مع تركيا خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن ضبط شحنات أسلحة مهربة منها إلى اليمن؟
> عندما تم إكتشاف شحنتين من الأسلحة المهربة قادمة من تركيا كان طبيعياً أن يحدث ذلك قلقا في اليمن عن طبيعة الشحنة والهدف من تهريبها إلى الأراضي اليمنية ، وقد إتصل بي قبل أيام وزير الخارجية التركي وأكد أن بلاده تقف مع كل الأطراف اليمنية على مسافة واحدة وأنها تدعم أمن وإستقرار اليمن، مشيراً إلى أن الشخصين المسؤولين عن تهريب الشحنة الأولى من الأسلحة قد تم إيداعهما السجن في تركيا وسيحاكمان على ذمة القضية، كما أكد أن الحكومة التركية لن تتوانى عن معاقبة كل من يثبت تورطه في تهريب أسلحة إلى اليمن، كما أكد حرص بلاده على علاقات شراكة قوية مع اليمن في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والتنموية، ومن جانبنا أكدنا على أن يتم التثبت من عملية التهريب قبل شحن أي مواد الى اليمن وأن يتم منع تكرارها مستقبلاً.

إحتلال جزر
< ترددت أنباء على شبكة الإنترنت عن إحتلال جزر يمنية في البحر الأحمر من قبل دول جارة أو مقابلة لليمن وبالتحديد أرتيريا.. ما حقيقة هذا الأمر خاصة أن الأنباء تحدثت عن صمت الحكومة اليمنية؟
> الحكومة اليمنية لايمكن أن تصمت على أي تعد على سيادتها أو أراضيها وجزرها جزء أصيل من أراضيها، هذه الأنباء لا اساس لها من الصحة وتندرج في إطار الشائعات المسمومة والأخبار الوهمية، وللأسف فإن البعض لايتعامل بمسؤولية مع القضايا الوطنية ويسعى للإضرار بسمعة اليمن بأي شكل حتى لو كان ذلك عن طريق إختلاق الأكاذيب .
< هناك أيضاً معلومات عن إحتجاز أرتيريا لصيادين يمنيين مع قواربهم منذ فترة طويلة.. ما مدى صحة ذلك؟ وماذا عملتم لإعادتهم؟
> للأسف هذه المعلومات صحيحة.. وهي ناتجة عن إعتقاد الجانب الأرتيري بأن حكم محكمة التحكيم لا يمنح الصيادين اليمنيين حق الصيد من الساحل اليمني الى الساحل الإريتري بينما تفسيرنا للحكم عكس ذلك، ولذلك فهو يتعامل مع الصيادين اليمنيين على هذا الأساس. بالطبع نحن نتابع كل القضايا المتصلة بإحتجاز الصيادين وقواربهم ونأمل أن نتوصل مع الأشقاء في أرتيريا إلى حل جذري لهذه المشكلة يمنع تكرارها بروح من المودة والأخوة ولما فيه المصالح المشتركة وباسلوب يمكن من استثمار الثروة السمكية بيننا وبما يعزز من المصالح المشتركة بيننا.

تجمع صنعاء
< هذا يجرنا إلى الحديث عن تجمع صنعاء.. هل يمكن القول أنه تعثر أو إنتهى؟
> لا.. لم ينته تجمع صنعاء وهو مازال قائماً، صحيح أنه تعطلت إجتماعاته الدورية على كل المستويات لظروف تتعلق بالأوضاع الداخلية لدوله وخاصة في السودان ثم التطورات في اليمن على مدار العامين الماضيين. نحن نتطلع إلى إستئناف نشاط التجمع والتحضير لإجتماعاته على مستوى القمة ووزراء الخارجية واللجان المتخصصة، ونأمل أن يتم التنسيق قريبا لعقد إجتماع لوزراء الخارجية في السودان تمهيدا للترتيب لعقد قمة التجمع في الخرطوم،فالأغراض التي تأسس تجمع صنعاء من أجلها ما تزال قائمة وخاصة في مجال تعزيزالشراكة الإقتصادية والتجارية وتسهيل حركة النقل البحري والمساهمة في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتحقيق الإستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والعمل على خدمة التنمية لدى مواطني الدول الأعضاء وتبادل التجارب والخبرات.

مكافحة الإرهاب
* الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم القاعدة.. كيف تقيمون نتائج هذه المواجهات في ظل تزايد عمليات الطائرات بدون الطيار في الآونة الأخيرة؟
> المواجهة مع الإرهاب مستمرة وهو إلتزام أخلاقي وأمني وإنساني وبالأساس مصلحة وطنية، وبالتالي فإن جهود الحكومة اليمنية سوف تستمر في تعقب العناصر الإجرامية التي تعيث في الأرض فساداً وتزهق الأرواح البريئة بإسم الدين والإسلام منها براء. بالطبع هناك ضريبة وكلفة ندفعها ثمنا لهذا العمل ليس فقط من المال والقدرات الإقتصادية وتضررالإستقرار والأمن وهروب الإستثمارات،وإنمامن أرواح ودم أبناء اليمن من المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية ومن المواطنين الأبرياء. ولاشك أن العمليات النوعية التي تنفذ ضد هذه العناصر الخطيرة تؤتي ثمارها وهي عمليات ناجحة ويجب مراعاة أن تكون دقيقة وأن تتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

سورية
<وكيف ترون ما يجري في سورية في ظل إلتباس حول موقف الحكومة اليمنية ومطالبة بعض القوى بطرد السفير السوري من صنعاء؟
> أولاً ليس هناك سفير سوري في صنعاء، وإنما قائم بالأعمال، وأيضاً في دمشق لا يوجد سفير يمني بل قائم بالأعمال يتواجد هناك لخدمة حوالى 3آلاف طالب يمني يدرسون في الجامعات السورية مايزال عدد منهم عالقاً وعاجزاً عن الخروج نتيجة تعقيد الوضع الأمني، ولهذا من المهم أن يتواجد موظفون في سفارتنا لتسهيل ومتابعة عودة اليمنيين. أما موقفنا مما يجري فهو واضح وأعلنته أكثر من مرة وهو أن الحكومة اليمنية ترفض العنف والإقتتال الدائر في سوريا سواء كان من قبل القوات الحكومية أو المعارضة وأن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية حياة مواطنيها والاستجابة لرغبتهم في التغيير، كما نؤكد على أن الحوار هو وحده الطريق للخروج من هذه الأزمة الخطيرة ووقف حمام الدم والنزيف اليومي وإعادة اللاجئين إلى ديارهم .
< وماذا عن التطورات الأخيرة في مصر؟
>مايحدث في مصر هو مخاض للتغيير نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، وهناك إختلاف على اسلوب إدارة الدولة وهي عملية طويلة ستأخذ بعض الوقت نظراً لإختلاف الأيديولوجيات والرؤى السياسية،ونعتقدأن الأشقاء المصريين قادرون بالحوار وتغليب المصلحة العليا لوطنهم على تجاوز أية صعوبات والوصول إلى توافق وطني وإزالة أسباب الإحتقان الحالية، فمصر ليست مهمة فقط لأبنائها ولكن لأن استقرارها يخدم أمن الأمة العربية لمكانتها ودورها الرائد والمحوري في أحداث المنطقة .

قمة إقتصادية
< تنعقد في العاصمة السعودية خلال الشهر الجاري القمة الإقتصادية العربية الدورية.. برأيكم ما هو المطلوب من قمة الرياض؟
>أعتقد أن قضية التعليم تأتي في مقدمة القضايا الأساسية التي يجب إيلاء العناية بها وخاصة جودته ونوعيته وربطه بالإحتياجات التنموية ومواكبة روح العصر وإمتلاك أدوات التكنولوجيا ، الأمر الآخر هو قضية الإستثمارات وأهمية توجيهها إلى المنطقة العربية وتدفقها لصالح التنمية في البلدان العربية، لأنها في ظل إضطرابات الأسواق العالمية ستكون الأضمن والأكثر أماناً، وستسهم في تحريك عجلة الإقتصاد والتنمية.
من المهم أن تحدد مشاريع عربية معينة للتكامل وتفعيل السوق العربية المشتركة وإزالة العقبات أمام تحرك الرساميل الوطنية .
يجب أن نبحث عن تفعيل قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين وأسباب تعثرها، ومع ذلك فالآمال معقودة على قمة الرياض في أن تضيف لبنة إلى صرح التكامل الإقتصادي العربي وأن تسهم ولو بقدر بسيط في التخفيف من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتحسين ظروف التشغيل.
< هل تعتقدون أن المتغيرات في المنطقة العربية وما يعرف بثورات الربيع العربي أثرت سلباً على العمل العربي المشترك؟
> ربما في هذا الإستنتاج بعض الحقيقة ولكن بشكل محدود، فالتحرك الجماعي للعرب نحو المستقبل ليس ترفاً فكرياً أو حالة عاطفية، بل مصلحة وحاجة أساسية في ظل عالم لا يعترف بالكيانات الصغيرة والمفتتة، بالنسبة للتغييرلافقد حصل وسوف يستمر لأنه سنة الحياة ولن يستطيع أحد مهما كان أن يقف في طريقه خاصة وأن الظروف التي مرت بها بلادنا العربية ومنها اليمن ساعدت على ذلك، ولكن من المهم ألا يتحول التغيير إلى فوضى، يجب أن يكون تغييراً عاقلاً وهادئاً وواضح المعالم، تغييراً إيجابياً وبناءاً يعمل على تصحيح الإختلالات وتطبيق الإصلاحات لما فيه مصلحة المجتمع كله وليس فئة بعينها وألا يتحول إلى تصفية حسابات.

أولويات عام جديد
< خلال عام 2013 ما هي أولويات وزارة الخارجية على المستوى الوطني وعلى مستوى الوزارة نفسها؟
> في البعد السياسي الوطني ستواصل الوزارة تركيزها على القيام بواجبها إزاء إستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في المرحلة الثانية وذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن ورعاة المبادرة وبما يسهم في تطبيق كل نصوصها ومتطلباتها، وأيضاً ستقوم الوزارة بمتابعة نتائج مؤتمري الرياض وأصدقاء اليمن بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية وخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث يتم الإسراع في تخصيص التعهدات المالية وبدء تنفيذ المشاريع الضرورية لدعم الإقتصاد الوطني .
وعلى صعيد وزارة الخارجية سنواصل الجهود لتحسين أحوال المنتسبين للسلك الدبلوماسي وتأمين إحتياجاتهم في العيش الكريم وبما يتناسب مع حجم العطاء الذي يبذلونه لأن ذلك في رأيي مسألة أمن قومي وتحصين ضروري، وهذا ما جعل هناك إعتصامات وإحتجاجات لموظفي الوزارة للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي ندعمهم فيها.
< وأين المشكلة إذا كنتم تؤيدون مطالبهم؟
> المشكلة حقيقة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، فالمالية تتحدث عن موارد محدودة والخدمة المدنية تخشى من مطالبات لجهات أخرى للتعامل بالمثل إذا أقر الكادر الدبلوماسي، مع العلم أنه لايجوز مساواة موظفي الخارجية بغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة ولاأقول ذلك تعصباً لهم أو تقليلاً من جهود الغير ولكن خصوصية السلك الدبلوماسي تفرض منحه إمتيازات هي موجودة في كل دول العالم. ونأمل أن تتجاوب الجهات الحكومية المعنية بحل هذه الإشكالية وأن تتفهم مطالب منتسبي السلك الدبلوماسي خاصة وقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات واضحة في هذا الشأن .

فساد وتعيينات
< عفوا معالي الوزير.. هناك من يطرح قضايا فساد في وزارة الخارجية وتعيينات غير مناسبة.. أين الحقيقة في ذلك ؟
> أولا القضاء على الفساد لا يأتي عن طريق شبكة الإنترنت أو الفيسبوك ولكن هناك قنوات رسمية يمكن التقدم إليها بالوثائق والأدلة، هناك حالات فساد موجودة ويجري التحقيق فيها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعطيناها كل المعلومات المطلوبة، نحن لا نتواطأ مع الفساد أبداً ولا يمكن أن نسمح به، ولكن من يتهم أحدا بذلك عليه أن يقدم الأدلة وإلافهو يمارس نفسه الفساد بإتهام الناس بالباطل،يجب أن تكون محاربة الفساد هدفا للإصلاح وليس للتشويه والطعن في ذمم الآخرين دون سند.أما عن التعيينات غير القانونية فمنذ توليت عملي بالخارجية وضعت قواعد وشروطاً صارمة لكل من يعمل في وزارة الخارجية ولم أحد عن هذه القواعد ولم أصدر قرارات تخالفها، ولكن أحيانا تأتي توجيهات عليا بتعيينات قد لا تتوفر فيها الشروط المناسبة،وهذا الأمر كان يحدث في السابق ويتكرر الآن الا أنني لا أعينهم في السلك الدبلوماسي وإنما كإداريين ولا ينقلون الى السلك الدبلوماسي الا اذا اجتازوا إختبار القبول الى السلك الدبلوماسي.

حكومة الوفاق
<كيف ترون حالة الإنسجام بين أعضاء وزراء حكومة الوفاق الوطني خاصة مع تحديات السنة الثانية من المرحلة الإنتقالية ؟
> لا توجد مشكلة في التناغم أو الإنسجام بين الوزراء، وأعتقد أننا نعمل جميعاً كفريق عمل واحد وإنما المشكلة في حجم التحديات التنموية الماثلة أمام الحكومة، فالمواطن يريد أن يلمس نجاحات على صعيد تحسين الخدمات والأحوال المعيشية وأيضاً هناك حاجة إلى وضع سياسة مالية صحيحة ، وهناك الجانب الأمني الذي رغم تحقيق نجاحات نسبية يبقى مقلقا، وكذلك في البعد الإعلامي يجب أن تكون هناك وقفة جادة لمراجعة الأداء وبما يساهم في مواكبة روح الوفاق الوطني. يجب أن تتوقف كل وسائل الإعلام عن تسميم الأجواء على الساحة السياسية، وأن تدرك أن المناكفات والتشويش وإختلاق القصص ومحاولات الوقيعة بين القيادات السياسية في البلد لن يجني الوطن خيراً من ورائها، فكما أن الحرب أولها كلمة فإن التوافق أوله كلمة طيبة يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة تعكس الحكمة اليمانية من أجل مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه وإستقراره، وهذا ما نأمله من كل الصحفيين والإعلاميين .

وكالات