ريمان برس - متابعات -
كان اللقاء قصيراً، والأسئلة كثيرة.. قضايا وملفات عديدة شغلت الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية، بعضها سياسي والآخر اجتماعي.. كان بسيطا في حضوره واتسمت إجاباته بالحدة أثناء دفاعه عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور، وبالمرونة أحيانا أخرى في حديثه عن ضرورة التمسك بالحوار المجتمعي، وإن بدت حزينة عندما تطرق الحوار إلى الصراع الحالي بين الجبهات السياسية في الشارع، ثم سرعان ما استعاد تفاؤله في حديثه عن الشباب المصري وثورة يناير.



تحدث الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والخبير بمنظمة العمل الدولية، ووزير القوى العاملة والهجرة السابق، في لقائه مع مجموعة من المحررين العماليين خلال ورشة عمل نظمتها الشبكة العربية لدعم الإعلام "الصوت الحر" الأيام الماضية، وإلي نص الحوار..



_ ما تقييمك للوضع العمالي في مسودة الدستور الجديد، هل ترى أن العمال حصلوا على حقوقهم التي خرجوا من أجلها في الثورة؟



ـ كنا نأمل أن يلبي الدستور مطالب الثورة، وتتلخص في 3 مطالب هي عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وأنا اختصرهما في مطلبين فقط، لأن العيش مرتبط بالعدالة الاجتماعية، وهذان لم يتم تحقيقهما في مسودة الدستور.



اعتراضاتنا على الدستور كقوى سياسية تتلخص في بابين بالدستور، الأول هو الباب الخاص بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، ونرى أن الدستور تحدث بالفعل عن العدالة الاجتماعية ولكن ليس بالشكل الكافي الذي يلبي الطموحات التي خرجت من أجلها الثورة، والباب الثاني هو نظام الحكم وسلطات الرئيس، ومشكلتنا ليست مع الشريعة الإسلامية لأنها مسألة بعيدة جدا.



_ ما الضمانات التي كان يجب توافرها في الدستور الجديد؟ والتي من شأنها حماية حقوق العمال؟



ـ كان يجب أن يتضمن الدستور مادة تضمن أن تكون للتأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، وهذا المطلب كنت أنادي به قبل ثورة يناير، وأن يضمن أيضاَ مجانية التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين على حد سواء، خاصة أن نصوص العلاج المجاني في الدستور بها لبس كبير عبرت عنه جملة "غير القادرين" التي تضعنا أمام سؤال من هم غير القادرين وكيفية اثبات ذلك؟



كما كنت أتمنى أن يتبنى الدستور الجديد مبدأ الضريبة التصاعدية، التي كان من الممكن أن ترفع مصر اقتصاديا، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية تصل الضريبة التصاعدية بها في بعض الشرائح لـ44%.



_ هل ترى أن القوى السياسية تلعب دورا في حصول العمال على حقوقهم، أم تستغلهم لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، خاصة قبل أي انتخابات؟



ـ هذه مسألة حساسة جدا ومعادلة صعبة للغاية، ولا يمكن الجزم بأن الأحزاب تستغل القوى العمالية، لكن ما يحدث أن الأحزاب تتجنب تبنى مطالب العمال خاصة بعد هروب رجال الأعمال والاستثمارات من مصر بسبب كثرة المطالب العمالية، وهو ما يضعها في مأزق ما بين ضخ الاستثمارات لبناء اقتصاد قوي، أو الوقوف بجوار العمال للمطالبة بحقوقهم، ولكني في الوقت نفسه أتحفظ على كلمة "استغلالهم" لأنها ليست التعبير الأدق.



_ بصفتك عضواً في جبهة الإنقاذ الوطني، هل تحالفكم مع الفلول أضعف مصداقيتكم وشرعيتكم في الشارع؟



ـ هذا سؤال محرج للغاية، وكنت أتجنب التطرق إليه طيلة الحوار، ولكن العمل السياسي يجعلني مستعدا لاستقبال مثل هذه الأسئلة طوال الوقت.. فجبهة الإنقاذ اعتمدت في تكوينها على 3 أحزاب رئيسية وهي الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار المصري، وكان لا بد لنا من حشد قوة شعبية وسياسية أخرى في مواجهة الطرف الثاني من الصراع وهو حزب الحرية والعدالة، الذي استعان هو الآخر بقوى سياسية ودينية أضعفت من موقفه وألصقت به اتهامات وجرائم لم يرتكبها.



وهذ كان نتيجة منطقية لانقطاع الحوار منذ البدء، والذي كان من شأنه أن يجنبنا الكثير، وأن ينقلنا بشكل أسرع من هذه المرحلة الانتقالية، والشباب أكثر قدرة من جيلنا في التواصل والتحاور، لأنهم يقابلون بعض في الشوارع، ولا يلتزمون بالبروتوكولات والاجتماعات الرسمية مثلنا.



ولقد تحاور الرئيس مرسي مع القوى السياسية كافة قبل إطلاقه الإعلان الدستور الأول، ولكن ما حدث أنه وجدنا المركب تسير في اتجاه مخالف لما اتفقنا وتحاورنا بشأنه.



_ كيف ترى الواقع العمالي في وسط هذه الصراعات السياسية؟



ـ الطبقة العاملة المصرية أصبحت تحت ضغوط معيشية في ظل زيادة الأسعار وثبات الدخل، خاصة بعد انطلاق الحريات النقابية التي أثرت بشكل كبير على العمال في مطالبتهم بحقوقهم، وانزعاج رجال الأعمال والمستثمرين من تلك المطالب، إضافة إلى الأحكام القضائية التي قضت بعودة العديد من الشركات للقطاع العام، والتي تمت خصخصتها في عهد النظام السابق.



_ كيف ترى القرارات الرئاسية الأخيرة بمد الدورة النقابية وتعديلات بعض مواد قانون 35 لسنة 76؟



ـ اعتبرها انتكاسة، فالحريات النقابية والنقابات المستقلة أصبحت واقعا لا يمكن الاستغناء عنه، بالرغم من الهجمات الشرسة التي تتعرض لها النقابات المستقلة، ووصلت إلي حد حبس 5 عمال تابعين لشركة الإسكندرية للحاويات لمدة 3 سنوات بسبب الامتناع عن العمل.



_ هل تعد القرارات تدخلاً في الكيان العمالي أو محاولة للسيطرة على النقابات والاتحادات العمالية؟



ـ نعم، القرارات هي تدخل صارخ في الكيان العمالي، وتعمل على تشتيت وتفرقة الكيان لمصلحة النظام الحاكم، وهناك جزء في القرار كنت أنادي به وهو خروج دون الستين على المعاش، ولكن ما أرفضه هو أن يتحكم وزير القوى العاملة في تعيين قيادات النقابات العمالية ورؤسائها.



_ ما مدى تأثير هذه القرارات على موقف مصر في منظمة العمل الدولية؟ وما عواقب ذلك؟



طبعاً، هذه التدخلات ستكون سبباً في وضع مصر على القائمة السوداء أو ما تسمي "قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية"، وأبرز آثارها ستتمثل في مقاطعة العديد من الدول للتعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، وهو ما حدث بالفعل، فقد رفضت إسبانيا عودة أموال مبارك المنهوبة، كما أن ألمانيا رفضت منح مصر القرض المتفق عليهم منذ عدة شهور.



_ لو كنت وزيرا للعمل أثناء صدور هذه القرارات، ما رد فعلك؟ وهل الاستقالة إحدى الخيارات؟



ـ موقفي واضح وصريح منذ أن كنت وزيرا للقوى العاملة في حكومة الدكتور عصام شرف، وسبق أن قلت للمشير طنطاوي عندما اعترض على عدم إصدار قانون الحريات النقابية، أنه إذا لم يتم إقرار القانون فسأتقدم باستقالتي، وهو نفس الموقف التي كنت سأتبعه إذا كنت وزيرا في حكومة هشام قنديل.



ـ بصفتك أستاذ تشريعات اجتماعية، ما المخرج المناسب للأزمة؟



ـ أولاً، يجب إصدار قانون للحريات النقابية يعطي الحرية المطلقة للنقابات والكيانات العمالية في اختيار قياداتها بنفسها، ولا يجوز للحكومة وأصحاب الأعمال أن يتدخلا في الكيان العمالي، كما لا يجوز للعمال التدخل في نقابات أصحاب الأعمال.



ثانيا، للأسف أصبح لدينا انقسام داخلي بين جانبين في المجتمع المصري، وهذا الانقسام في حد ذاته مصطلح جديد تماما على المصريين، مما يهدد بأن يواجه كل منها الآخر بالسلاح، وهو أمر نخشاه جميعا ولم نكن نتمنى وصول الخلافات السياسية إلى هذه الدرجة.



_ في حالة إصرار النظام الحاكم على هذه التعديلات مع استمرار الغضب العمالي.. كيف ترى المشهد؟



ـ سيستمر الغضب، وسيلجأ العمال للنزول من أجل استعادة حقوقهم، لأن ما حدث هو أن الرئيس أغلق نافذتي الحوار في وجه الشعب، النافذة الأولى تمثلت في عدم الالتزام بالحوارات المجتمعية، فمؤسسة الرئاسة لا تستمع لها، والنافذة الثانية التي أغلقت هي تحصين قرارات الرئيس من القضاء، الذي يختصم إليه الشعب إذا ما اعترض على أي من قرارات الرئيس.



وبالتالي يتعرض الشعب المصري لـ"زنقة" ولم يترك له خيارا آخر، وأتوقع أن تستمر موجة الغضب إذا لم نتوصل لحوار حقيقي، لأن مصر تنهار اقتصاديا، والحوار ما زال هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، ونحن كقوى سياسية ما زلنا مستعدون للحوار.



وفي هذه المرحلة من الانقسام أرى أن كل من الطرفين خاسر، والشعب المصري وحده سيدفع الثمن، والدستور ليس الخلاف الأهم حالياً، لأن المواطن يستيقظ في الصباح لا يبحث عن حقوقه في الدستور، ولكنه يدخل يديه في جيبه ليعرف كيف سيعيش يومه وماذا ستأكل عائلته.