ريمان برس - متابعات -
أصدر مسؤولون يمنيون الشهر الماضي تقريرا شاملا يعرض بالتفصيل وضع الصناعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في البلاد.


واستهدف التقرير الذي استند إلى مسح صناعي شامل أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وأعلنت نتائجه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 52 ألفا و300 منشأة في مختلف المحافظات.

وشمل المسح كافة المنشآت الصناعية التي يقع نشاطها ضمن أنشطة التعدين واستغلال المناجم والمحاجر الأخرى، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة (الكهرباء والغاز والمياه).

وقال الدكتور حسن فرحان، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، في حديث للشرفة إن الهدف من تنفيذ المسح هو "إنتاج بيانات كاملة عن واقع الصناعات وعددها وحجمها ومجالاتها وعدد المشتغلين فيها، وإتاحة هذه البيانات للجهات المختصة وللدارسين والباحثين والمهتمين للقيام بالدراسات المطلوبة".

وشدد على دور وزارة الصناعة والتجارة في استخدام هذه البيانات وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواطن الضعف والقوة من أجل وضع السياسات والخطط لتطوير هذا القطاع.

ولفت فرحان إلى أن المسح لم يتم استكماله في 2010 بسبب الأحداث السياسية في البلاد، مضيفا "استكملناه في عام 2012، وقام الجهاز بتحديث نتائجه من خلال مسح العينة وهو مسح مصغّر للوقوف على آخر البيانات من الواقع".
دفع النمو الاقتصادي

من جانب آخر، قال عبد الإله شيبان، الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي الشامل، "إن نتائج المسح تعطينا مؤشرات واقعية عن واقع الصناعات المختلفة من أجل النهوض ومساعدة القطاعات التي تحتاج للدعم وأيضا القطاعات التي تحقق فائدة للاقتصاد".

وقال إن نتائج المسح قدمت بيانات حديثة عن القطاع الصناعي مع تحديد مدى مساهمته في الناتج المحلي.

وشدد شيبان على أهمية قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن استمارة المسح تناولت تحليل المشاكل التي تواجه هذه الصناعات مما سيمكن الوزارة من رفع التقارير والتوصيات التي تعالجها من خلال تقديم استراتيجيات للنهوض بواقع القطاع الصناعي.

وأضاف أن "الوزارة ستستفيد من المسح لوضع خارطة صناعية وإعداد الفرص الاستثمارية المتاحة"، مشيرا إلى أن انضمام اليمن الوشيك لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب للمنتجات اليمنية للنفاذ للأسواق الخارجية مما سيكسبها بدوره ميزة تنافسية.

من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل في حديث للشرفة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة في اليمن وهو قادر على استيعاب العمالة الفائضة.

ولكنه أضاف أن "عدم وجود رؤية واضحة للحكومة في تطوير هذا القطاع حدّ من تطوره ومن قدرة التغلب على المشاكل التي يواجهها وافتقاد القطاع الصناعي الحالي لصناعات تحقق قيمة إضافية للاقتصاد".

وأشار الفسيل إلى أن المسح أظهر بطءا في نمو الصناعات الصغيرة والصغيرة جدا بفعل عدم قدرتها على التسويق والمنافسة، قائلا إن "الصناعات الصغيرة والصغيرة جدا هي المعول عليها النهوض باقتصاد البلد وإيجاد تنمية حقيقية شرط أن تساعد الحكومة في النهوض بها، فالعدد الأكبر من الصناعات في اليمن هي للمتوسطة والصغيرة ومعنى ذلك أن الاهتمام يجب أن يتركز عليها من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في ذلك، والتركيز على إكسابها القدرة في تسويق نفسها والمنافسة".

وأوضحت نتائج المسح أن عدد المنشآت الصغيرة بلغ 6711 منشأة تشغّل كل واحدة بين أربعة وتسعة عمال، فيما عدد المنشآت الصغيرة جدا 34 ألفا و988 منشأة تشغّل من واحد إلى ثلاثة عمال، وعدد المنشآت المتوسطة 759 منشأة فيها من 10 إلى 50 عاملا.