ريمان برس - متابعات -
شهدت العاصمة اليمنية في 15 أيار/مايو الجاري انعقاد ندوة فكرية عن التأمينات الاجتماعية لرفع الوعي بأهمية التغطية التأمينية ودورها في عملية التنمية بمشاركة أكاديميين وباحثين ومسؤولين.


وناقش المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سبل توسيع التغطية التأمينية على العاملين في القطاعين العام والخاص.

ويرى مسؤولون أن معدلات التأمين الاجتماعي منخفضة في اليمن إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم من موظفي القطاع الخاص 10 في المائة فقط من حجم قوة العمالة في القطاع.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة أن تكون التغطية التأمينية شرطاً أساسياً لقيام المؤسسات الحكومية بتعاملات مع القطاع الخاص.

كذلك أكدوا على أهمية إشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حملة توعية شاملة بأهمية التأمين حتى يصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع.

وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني نبيل شمسان في حديث للشرفة "إن للتأمين أهمية كبيرة في حياة المجتمع والامتناع عنه يخلف مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة".

وأضاف شمسان أنه من الضروري رفع الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.

وأكد على أهمية بناء جسور العلاقة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق حملات مشتركة لتوعية المجتمع بأهمية التأمينات الاجتماعية ودورها الإيجابي في عملية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تعد أحد عوامل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حماية حقوق العمال

وبحسب أسوان شاهر، مدير عام الاعلام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يبلغ عدد المؤمن عليهم من موظفي القطاع الخاص 10 في المائة فقط من حجم قوة العمالة في القطاع.

وعزت شاهر ذلك إلى قلة الوعي التأميني لدى الموظفين والعاملين بشكل عام بأهمية التأمين وفوائده، خصوصا في حالات الوفاة أو العجز أو الشيخوخة.

وأضافت شاهر للشرفة أن على مؤسسات الدولة التي تتعامل مع مؤسسات القطاع الخاص عدم قبول دخول هذه الأخيرة إلى القطاع العام إلا إن كانت تؤمن تغطية تأمينية لموظفيها، وعدم منح التراخيص للشركات أو للمدارس أو المستشفيات الخاصة إلا في ظل نفس الشروط.

وقالت "إن قلة الوعي بالتأمين أو تشويه أصحاب الأعمال لصورة المؤسسة العامة للتأمينات هو ما أدى إلى عدم مطالبة العاملين بحقوقهم التأمينية".

من جانبه، قال عبد الله العلفي، مسؤول الدراسات في مركز "منارات"، إن التأمينات الاجتماعية تغطي حالياً العاملين لدى المؤسسات التي تستخدم أعداداً كبيرة من العمال، ولا تغطي العاملين لدى المؤسسات الصغيرة، والموظفين والمزارعين الصغار والصيادين وعمال الشحن والتفريغ وذوي المهن الحرة وأصحاب العمل وآخرين.

ولفت إلى أنه "بعد الربيع العربي، تحرك العمال وأنشأوا حركة العمال الشبابية في تعز التي كانت النواة الأولى لتأسيس نقابات تمثل عمال القطاع الخاص".

وأضاف أن الإرادات الشبابية للعمال من مختلف الشركات الخاصة تلاقت على البدء بتأسيس نقابات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، وكانت قضية التأمين الاجتماعي للعاملين أحد القضايا البارزة التي دفعت الحركة العمالية في هذا الاتجاه.

وفي هذا الإطار، قال سمير مريط الباحث في مركز منارات "إن النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني تعد هي صوت المجتمع ونبضه وضميره".

وأضاف للشرفة "هي الإطار المناسب لتكتلات شرعية تجمع أصحاب المصلحة المشتركة ومنطلق للدفاع عن الحقوق المشروعة بطرق مشروعة في ظل الحديث عن مجتمع مدني ودولة مدنية حديثه وسيادة النظام والقانون".
الشرفة