ريمان برس -

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتنظيمية، وحرصًا منا على وضع الحقائق أمام الرأي العام، تابعت قيادات المؤتمر الشعبي العام  بكل استغراب وأسف الممارسات المسيئة وغير المسؤولة الصادرة عن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، والتي تمثل خروجًا على الأعراف السياسية والاجتماعية، وتتناقض مع المبادئ التي يفترض أن يتحلى بها من يتولى موقعًا إداريًا يخدم أبناء حضرموت لا أن يسيء إليهم.

لقد اتسمت فترة تولي مبخوت بن ماضي لمحافظة حضرموت بجملة من التصرفات التي نعتبرها إساءة مباشرة للمؤتمر الشعبي العام وكوادره، فضلًا عن استهدافه الممنهج لمكونات حضرموت الجامعة، وعلى رأسها مؤتمر حضرموت الجامع و حلف حضرموت. ومن أبرز هذه الممارسات:

1. الإساءة المتكررة بحق المؤتمر الشعبي العام عبر خطاباته وقراراته التي اتسمت بالإقصاء والتهميش، وتعمّد تهميش قياداته وكوادره الذين قدّموا لحضرموت واليمن تضحيات مشهودة.


2. محاولة ضرب وحدة الصف الحضرمي من خلال استهدافه مؤتمر حضرموت الجامع، ذلك المكون السياسي والاجتماعي الذي جاء بإجماع أبناء المحافظة ليكون المظلة الجامعة والمعبرة عن قضاياهم وحقوقهم.


3. الإضرار بحلف حضرموت كونه أحد أعرق المكونات الاجتماعية والسياسية التي حافظت على السلم الأهلي، وسعت منذ تأسيسها إلى الدفاع عن حقوق الحضارم وإبراز صوتهم في مختلف المحافل.


4. إدارة المحافظة بسياسات الإقصاء وإبعاد الكفاءات الحضرمية المؤهلة، في الوقت الذي تحتاج فيه حضرموت إلى استثمار طاقاتها البشرية في البناء والتنمية.


5. الانحياز لأجندات ضيقة لا تخدم المصلحة العليا لحضرموت، بل تضعف مكانتها وتستهدف هويتها الجامعة.



خلفية سياسية:

لقد لعب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه دورًا محوريًا في الحياة السياسية والاجتماعية في حضرموت، حيث أسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ومشاركة المواطنين في صناعة القرار. كما أن مؤتمر حضرموت الجامع أسس كإطار جامع لكل القوى الحضرمية، يهدف إلى توحيد الصفوف وتمثيل أبناء المحافظة في كافة المحافل السياسية والاجتماعية، مع الحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم.

وبالموازاة، شكل حلف حضرموت ركيزة اجتماعية وثقافية وسياسية تعزز الهوية الحضرمية وتدافع عن حقوق سكان المحافظة، وكان دائمًا شريكًا في المبادرات الوطنية التي تخدم الصالح العام.

إن هذه المكونات الثلاث – المؤتمر الشعبي العام، مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف حضرموت – أثبتت عبر السنوات قدرتها على الصمود أمام التحديات ومحاربة كل محاولات الفرقة والتهميش، وكانت دائمًا في صف حضرموت وأبنائها، عكس بعض السياسات التي تصدر عن محافظ المحافظة، والتي لا تعكس إرادة أبنائها ولا تحترم مؤسساتهم الشرعية والاجتماعية.

وعليه، فإننا في قيادات المؤتمر الشعبي العام ، إذ نعلن إدانتنا الشديدة ورفضنا القاطع لهذه التصرفات، فإننا نؤكد على ما يلي:

دعمنا المطلق والثابت لـ مؤتمر حضرموت الجامع باعتباره الممثل الشرعي والجامع لأبناء حضرموت، والمعبر عن قضاياهم في الداخل والخارج.

وقوفنا إلى جانب حلف حضرموت ككيان اجتماعي أصيل وركيزة أساسية لوحدة الحضارم، ورفض أي محاولات تهدف للنيل من مكانته التاريخية والوطنية.

تمسكنا بحق كوادر المؤتمر الشعبي العام في حضرموت بالمشاركة في إدارة شؤون محافظتهم، ورفضنا لكل صور الإقصاء والتهميش التي يتعرضون لها.

دعوتنا لكل القوى والمكونات الحضرمية إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف لمواجهة هذه السياسات الخاطئة، والتأكيد على أن حضرموت أكبر من أي شخص أو منصب.

مطالبتنا الجهات العليا في الدولة بمراجعة هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يسعى إلى زرع الفتنة وإضعاف النسيج الاجتماعي والسياسي في حضرموت.


ختامًا، نؤكد أن المؤتمر الشعبي العام، بقياداته وكوادره، سيظل كما عهدتموه، في طليعة الصفوف الوطنية، مدافعًا عن حضرموت وأبنائها، وساعيًا لتعزيز وحدتها وكرامتها، رافضًا لكل الممارسات التي تستهدف المكونات الجامعة لها.

صادر عن:
قيادات المؤتمر الشعبي العام – الرياض
التاريخ: …………………

--------------------------