ريمان برس -
فالحسم العسكري غير المدروس – بحسب تشاتم هاوس – قد يفتح الباب أمام فوضى شاملة يصعب احتواؤها في الجغرافيا اليمنية أو محيطها الخليجي والبحر الأحمر.

أما مركز "Arab Center Washington DC" (2024)، فيرى أن المجتمع الدولي بات يُدرك أن الحسم لن يتحقق دون تقليص نفوذ القوى المتضخمة خلال الحرب، سواء في الشمال حيث الجماعات المسلحة، أو في الجنوب حيث الفصائل الاقتصادية والعسكرية التي نشأت بفعل سنوات الصراع.
ويُشدّد التقرير على أن أي تسوية دون إصلاح مؤسساتي واقتصادي ستكون مجرد هدنة طويلة الأمد، لا سلامًا حقيقيًا.

كل ذلك يفسّر حالة الجمود السياسي والدبلوماسي التي يعيشها الملف اليمني اليوم.
فالعالم لا يريد انهيارًا جديدًا، ولا يملك القدرة – أو الرغبة – على فرض تسوية شاملة بالقوة. ولهذا تتقدّم الإجراءات الجزئية، كاتفاقات الهدنة وتفاهمات المعابر، على الحلول النهائية.

غير أن الرسالة الأوضح التي تتفق عليها أغلب مراكز الأبحاث الدولية هي أن الحسم في اليمن لن يُقاس بعدد البنادق، بل بقدرة الدولة على ضبط مواردها واستعادة مؤسساتها.
فلا يمكن بناء سلامٍ دائم في بلدٍ تُدار ثرواته خارج مؤسساته الرسمية، وتُستغل معاناته كمصدر تمويلٍ للحرب واستمرارها.

إن المجتمع الدولي، رغم اختلاف مصالحه، يُجمع على أن طريق الاستقرار في اليمن يبدأ من تحييد القوى المتغوّلة وإعادة بناء الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة.
فما لم يحدث ذلك، سيبقى الحسم مؤجلًا، وستبقى المحاذير هي العنوان الأبرز لأي خطوة قادمة في المشهد اليمني.

● ابراهيم الجهمي
باحث ودبلوماسي يمني سابق .