ريمان برس -
■
□ لا أظن أن أي منصف مثقف أو مفكر سياسي سيختلف معي إذا ما قلت إن للظواهر الاجتماعية أسبابًا عديدة ودوافع كثيرة، يمكن لها أن تتحول إلى حالات محركة للمجتمع – أي مجتمع إنساني – نحو العنف والثورة، إذا لم يتم التعامل مع أسبابها بمسؤولية.
وفي تقديري، فإن المجتمع الحضرمي ليس استثناءً، إلا في رفض القوى السياسية المشكلة لحكومة الشرعية اليمنية التعامل مع القضية الحضرمية كجزء من القضية الجنوبية، لا كقضية مجتمع له خصائصه الثقافية وتقاليده المجتمعية المختلفة عن مختلف الأقاليم اليمنية على مرّ التاريخ، منذ كانت الممالك اليمنية – أو العربية السعيدة – وحتى اليوم.
هذا الإصرار على ربط قضية حضرموت بالجنوب اليمني أو العربي، كما يطالب دعاة "الجنوب العربي" اليوم، لا يشكل خطرًا على حضرموت فحسب، بل على اليمن بكل أقاليمه ومجتمعاته، التي تعيش جميعها حالة من عدم الاستقرار، وتشعر باضمحلال الانتماء الوطني لحساب الانتماء المناطقي – الجهوي، في ظل فشل الدولة.

◽◽🔹◽◽
إن تقاعس الشرعية بكل مكوناتها التنفيذية والتشريعية عن التجاوب مع مطالب حضرموت في استعادة مؤسسات الدولة من خلال حكم ذاتي يدير من خلاله أبناء حضرموت شؤونهم بإدارة راشدة، يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان هناك ميل إلى التفكيك والتجزئة لدى مكونات في الشرعية اليمنية، سواء بالأصالة الحزبية، أو المناطقية الجهوية، أو بفعل التبعية لجهات خارجية.
ويحدث ذلك من خلال حضرموت، التي لم يعرف أهلها العصبية القروية، ولا المناطقية الضيقة. ويتجلى هذا في تفريخ بعض المكونات الهزيلة من قبل شركاء في الشرعية – دونما شرعية لهم – غير شرعية الظروف وما فرضته الجهات التابعون لها، وهي ظروف تتعارض مع التاريخ والجغرافيا.
الأمر الذي قد يحوّل الحالة الحضرمية إلى ما هو أبعد من مجرد المطالبة بالحكم الذاتي، إذا ما ظلّت مكونات الشرعية الرئاسية والتشريعية والحكومية مستسلمة لنفوذ القوى الجهوية.

◽◽🔹◽◽
نحن هنا لا نستخفّ بأحد، ولكننا نستهجن مواجهة حركة حضرموت بالعمل على استنساخ مكونات اسمية من بعض عيال حضرموت، الأمر الذي يكثف الاحتقان، الذي سيتحوّل إلى حركة تمرّد حاسمة، وعصيان قاصم، وبالتالي إلى ثورة مجتمعية عامة، تعرف أهدافها وتصنع قياداتها على نحو مختلف، فتفقد حضرموت ما تبقى لها من مطامح في الوحدة، وتفقد الوحدة اليمنية معانيها في حضرموت.