ريمان برس -

القضاء سلطة لا سلطان عليه.. لماذا..؟ لأنه يفترض أن يحكم بما أنزل الله، وأن يحقق العدالة، ينتصر للمظلوم من الظالم، ويعطي كل ذي حقٍ حقه، وينصف أهل الحق من أهل الباطل، ويحقق برسالته السكينة الاجتماعية، ويمثل قوة ردع، وجدار تتحطم عليه أحلام الطامعين وجبروت المتغطرسين..!
لكن إذا أنحرف (القاضي) وأنجرف وراء اهوائه ولم يحكم بما أنزل الله، ولم يطبق العدالة بين المتخاصمين، ولم ينتصر للمظلوم من الظالم، فكيف سيكون الحال عندها..؟!
قضية اليوم التي وصلتني غريبة، وعجيبة، وكارثية حد الألم والوجع، قضية اليوم متصلة ب( اثنين أشقاء هما وليد وفتحي) تشاركوا في _ معهد لتعليم اللغة الانجليزية في الحديدة_  حتى عام 2018م حيث انتهت صلاحية _عقد إيجار العقار _ الذي كان جمع (الشقيقان) وكان العقد قد ابرم بين (وليد) وبين ( الأوصابي) مالك العقار وقد غادر " وليد" و حدث هذا بعلم _(مالك العقار الأوصابي)  _ فبقي شقيقه (فتحي) في العقار ون تجديد العقد بينه وبين المالك للعقار ، فيما شقيقه (وليد) بدأ حياته التجارية منفصلا، وبعيدا عن أخيه ، إلا أن حدث خلاف بين (فتحي ) و احدي( العاملات لديه) التي ذهبت تشكيه إلى " إدارة الأمن" فجاء مدير الأمن وأغلق ( العقار بالسلاسل)  ( فتحي) وهو  المعنى بالأمر غادر الحديدة الي مدينة أخرى،" مالك العقار الوصابي" ، لم يحرك ساكنا طيلة سنوات، ثم صحي وراح يقدم شكوى للمحكمة، بالشقيق الذي انقطعت علاقته بالمعهد والعقار منذ 2018 م،أي اشتكي ب" وليد " الذي قطع علاقته بالمعهد والعقار وبشقيقه، وعلى قاعدة المثل القائل " إذا لم تجد غريمك عليك بأبن عمه" وبما أن "فتحي" وهو المسئول الذي بقي بالعقار غير موجود، اتجهت الأنظار الي شقيقه (وليد) الذي يدير عمل تجاري ناجح خاص به ، الذي وجد نفسه يواجه حكما جائرا مقابل" إيجارات وصيانة وترميم ورواتب" وهو لا علاقة له بالأمر، وبني الحكم على" عقد إيجار انتهي صلاحيته بينهما عام 2018م "وانتهت في ذات العام علاقة (وليد) بالعقار والمعهد وبأخيه، وبعلم مالك العقار، وموظفي المعهد، اعترض (وليد) على هذه الإجراءات فتفاجي بحكم يصادر كل أمواله وتغلق محلاته وتنفذ بحقه إجراءات قهرية وقسرية وبالقوة، فجن جنونه ووجد نفسه داخل "مستشفى للأمراض العقلية" فيما شقيقه "فتحي" هارب عن المواجهة، وانقلبت القضية إلى أزمة وفتنة داخل الأسرة، وتشردت أسرة (وليد) بعد دخوله "المصحة" حتى أن زوجته طلبت "الطلاق"..؟!
بعد تدمير (وليد) سيطر صاحب "العقار الأوصابي" على المعهد وأعاد تشغيله، مع شركاء بما فيهم الموظفة التي تقدمت بشكوى تطالب ب" حقوق عشر سنوات" وتسببت في إغلاق المعهد من قبل إدارة الأمن..!
فمن ينصف "وليد" مما حل فيه؟ وهل إجراءات التقاضي صحيحة وعادلة؟ هذا ما سوف نتناوله لاحقا بمزيدا من  التفاصيل والأدلة والبراهين، من خلال وثائق القضية..؟!