ريمان برس -

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
عندما يتفق الدائن والمدين على تسوية المديونية القائمة بذمة المدين للدائن فان هذا الاتفاق يقطع التقادم  ويقطع وينهي الخلاف القائم بين الدائن والمدين بشان مبلغ المدونية أو مقدارها وطريقة ووقت سدادها باعتبار الاتفاق  على تسوية المديونية عقد صلح ينهي الخلاف القائم  بين  الدائن والمدين بشان مقدار المديونية وطريقة ووقت سدادها، كما أن الاتفاق على تسوية المديونية يلغي أي اية اتفاقات سابقة بما في البيانات الواردة في سند الدين التي تتعارض مع ماورد في إتفاق تسوية المديونية ، كما  أن الإتفاق على  تسوية  المديونية   يعد اقرارا من الطرفين بصحة  البيانات الواردة في هذا الإتفاق بما في ذلك مبلغ المديونية وكيفية ووقت سدادها،  حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2010م في الطعن رقم (38803)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وتقرر الدائرة أن هذا السبب كافٍ لنقض ما ورد في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم المطعون فيه ، ومن ثم إعادة القضية إلى الشعبة التجارية لإسناد المهمة إلى محاسب قانوني وفقاً لما ورد بحكم المادة (167) إثبات للنظر في موضوع حساب ودائع الدولار في ضوء ما ورد بدعوى المدعي،  وأن يكون ذلك على نفقته، فإن وجدت اخطاء من جانب البنك فلذلك حكمه، وهذا القرار  لايناقض أن للتسوية حجيتها بإعتبارها إقرار من المدعي برصيد حسابه بالريال ، ولكن ملابسات حساب الدولار هي  سبب الإعادة، ومن ناحية أخرى فإن الدائرة تقرر رفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم سماع الدعوى لمضي المدة تأسيساً على ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (23) إثبات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: ماهية الإتفاق على تسوية المديونية:
تنشأ مديونيات بين التجار والبنوك أو بين التجار فيما بينهم ، وفي حالات كثيرة يقع الخلاف بين الدائن  والمدين بشأن بعض القيود المحاسبية أو بعض مفردات المديونية، فعندئذ تكون المديونية محل خلاف بين الدائن والمدين، وفي بعض الحالات يتم التفاهم فيما بين الدائن والمدين على معالجة الخلاف بشأن إحتساب مقدار المديونية وتسوية هذا الموضوع، فتؤدي هذه التفاهمات إلى الإتفاق على تحديد مبلغ المديونية وطريقة دفع أو تسديد المدين لها، فهذا هو المقصود بتسوية المديونية.
الوجه الثاني: التكييف القانوني للإتفاق على تسوية المديونية:
من خلال ما تقدم بيانه في الوجه الاول يظهر أن الإتفاق على تسوية المديونية: هو عبارة عن  عقد ينعقد  بالايجاب والقبول، فهو عقد صلح فيما بين الدائن والمدين على تسوية  الخلاف القائم بينهما بشان مبلغ المديونية وطريقة ووقت سدادها ،  وبناء على ذلك تنطبق على إتفاق  تسوية المديونية أحكام عقد الصلح المقررة في المادة (668) من القانون المدني اليمني ومنها ان الصلح يرفع النزاع القائم بين المتنازعين ، وان عقد الصلح يعني: تنازل المتصالحين أطراف العقد أو أحدهما عن مطالبه، وبناءً على ذلك فإن ما ورد في إتفاق تسوية المديونية ملزم لطرفيه أو أطرافه باعتباره عقد صلح ، فالعقد شريعة المتعاقدين.
الوجه الثالث: معنى الإقرار بصحة المديونية في إتفاق تسوية المديونية:
سبق القول ان الإتفاق على تسوية المديونية عقد ينعقد  بالايجاب والقبول، وقد يكون شفاهة  يتم إثباته  بوسائل الاثبات المقررة شرعا وقانونا،  كما قد يتم  عقد التسوية كتابة ويتم التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
فمن المعلوم في الفقه والقانون أن الإقرار قد يكون شفهيا أو كتابيا، وفي هذا المعنى نصت المادة (78) من قانون الإثبات اليمني على أن (الإقرار هو إخبار الإنسان شفاهة أو كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه)، فوفقاً لهذا النص فإن الدائن والمدين حينما يتفقا في عقد  تسوية المديونية على تحديد مبلغ المديونية وطريقة ووقت سدادها فإن كل واحد منهما قد اقر بصحة مبلغ المديونية الذي تم الإتفاق عليه و طريقة ووقت سداده بحسب البيانات الواردة في عقد تسوية المديونية.
الوجه الرابع: حجية عقد  تسوية المديونية:
سبق القول بأن إتفاق تسوية المديونية بين الدائن والمدين هو عقد صلح بين الطرفين، والعقد الصحيح الذي تتوفر فيه أركانه وشروطه يكون ملزماً لاطرافه، وذكرنا أيضاً إنما ما ورد في عقد الصلح بمثابة إقرار كتابي بصحة المديونية المذكورة في إتفاق التسوية وطريقة ووقت سدادها، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لأي من الطرفين الإدعاء أو المنازعة بعدم صحة مبلغ المديونية او طريقة سداده أو وقت  ذلك، حسبما ورد في إتفاق التسوية، وهذا ما قضى به الحكم محل تعليقنا.
كما أن الإتفاق  يلغي أي اية اتفاقات سابقة بما في البيانات الواردة في سند الدين التي تتعارض مع ماورد في إتفاق تسوية المديونية،والله أعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen