ريمان برس - خاص -

القرارات الجديدة التي اتخذها بنك مركزي عدن هي قرارات كارثية تضاف لسلسلة الإجراءات الكارثية المتخذة بحق الشعب وبحق الاقتصاد الوطني حتى أن أطراف الصراع في اليمن يظهرون أكثر حرصا في إتخاذ كل ما هو معقدا لحياة الشعب ويبحثون عن كل ما يعكر صفوه ويضاعف همومه ويزيد من نكده الحياتي خاصة في المجال الاقتصادي، ويبدو أن أطراف الصراع يتخذون هذه الإجراءات التعقيدية املين ومراهنين على أن مزيدا من التعقيدات والمنغصات أن تم التركيز عليها فإنها كفيلة بتفجر غضب الشعب بعد أن فشلت المواجهات العسكرية أو جمدت بناء على رغبات قوي خارجية كانت ولاتزال راعية للصراع ومحركة لأطرافه..
بيد أن الأكثر غرابة في قرار مركزي عدن هو تركيزه على (6 بنوك) من البنوك المتواجدة في صنعاء مع ان في صنعاء قرابة (15 بنكا) طال قرأر مركزي عدن منهم فقط ستة بنوك..؟!
ملاحظة هامة وجوهرية تبحث عن إجابة على ضوء قرار البنك المركزي في عدن الصادر  يوم أمس..؟
إذ أن عدد البنوك التي مراكزها الرئيسية في صنعاء أكثر من ( 15 بنك) ، وهي لازالت تمارس أنشطتها الطبيعية  ولم تنقل مراكزها حتى الأن، لماذا البنك المركزي ركز في قراره على ستة بنوك وبشكل انتقائي من أصل 15 بنك؟
الجواب معروف ويعبر عنه أو يحمله في طياته قرار مركزي عدن ، لأن الغرض من هذا القرار الإنتقائي  هو تدمير هذه البنوك خدمة لمنافسين إما متواجدين في السوق المصرفية مثل ( كاك بنك) ، أو منافسين جدد سيفسح لهم البنك المركزي  في عدن المجال للدخول بقوة في السوق على حساب رأس المال الوطني والبنوك الوطنية..؟!
أن ثمة إجراءات تبدو مفضوحة وان جاءات في سياق مزاعم وحدة القرار والإدارة وضبط إيقاعات الحياة المصرفية، مع علمنا أن مركزي عدن اثبت فشله وإخفاقه في ضبط إيقاعات الحياة المصرفية، وإنه يعكس بفشله وإخفاقاته فشل وإخفاق الترويكا السياسية التي يعكس البنك رؤيتها وسياستها، وهذا ما نلاحظه في ظاهرة العملة التي اخفق مركزي عدن في ضبط حركتها السعرية المتصاعدة إذ تجاوز سعر الدولار الواحد سقف الألف وسبعمائية ريال فيما العملات الأخرى تتصاعد أمام الريال الذي يهوى باستمرار ولم نشهد للريال اليمني لحظة استقرار منذ قرر البنك الانتقال إلى عدن..؟!
الأمر لمصلحة من تأتي وتصدر مثل هذه القرارات التي تستهدف استقرار الاقتصاد الوطني( الهش) وتزيد من مضاعفة هموم المواطن الذي يدفع وحده ثمن نزق أطراف الصراع الذين يتخذون قرارات كارثية ليست ضد بعضهم بل ضد الشعب الذي يدفع ثمن نزق المتصارعين ناهيكم عن الأضرار التي تلحق ببقايا ترويكا الاقتصاد الوطني الذين يجدون أنفسهم يتعاملون مع (نظامين ودولتين وقانونين) في نطاق جغرافية وطنية واحدة ودولة لاتزل كما يقولوا واحدة..؟!
قرارات أطراف الصراع في اليمن للأسف توحي وكأنهم معا متفقين على تنكيد وتنغيص حياة المواطن وتطفيش بقايا رموز الاقتصاد الوطني وتهجيرهم أو إجبارهم على الهجرة والنزوح والبحث عن ملاذات آمنة، ربما ليحل محلهم آخرين مدونين في سجلات أطراف الصراع، خاصة إذا ما عرفنا ان الكثير من رموز أطراف الصراع أصبحوا ولله الحمد من الأثرياء المرموقين؟!
كما انهم قد تعرفوا على رموز اقتصادية ومستثمرين إقليمين ودوليين وهم على استعداد للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية في اليمن مع أطراف الصراع إليمني الذين لم يشعروا بمعاناة الشعب رغم حالة البؤس الذي وصلها هذا الشعب بسبب هؤلاء المتصارعين الباحثين عن أمجاد هم وان فوق انقاظ الوطن والشعب..؟!
للموضوع صلة
31 مايو 2024م