ريمان برس - خاص -
دعماً منا لمعركة القضاة العادلة وتضامناً معهم ضد المادة غير الدستورية رقم (293) من قانون المرافعات والتي تتضمن إهدارا صارخاً لحجية الأحكام القضائية وتغولاً فاضحاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، فإن السؤال الوحيد للمستوى الرابع – كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الكتاب المقرر المعنون بـ ( الطعن في الأحكام – الطبعة الرابعة – في سلسلة شرح قانون الإجراءات الجزائية )سيكون حول ( عدم دستورية المادة (293) من قانون المرافعات وهو المقرر في الكتاب المذكور تحت عنوان ( الطعن في الأحكام القضائية الباتة لدى رئيس الجمهورية ) من صفحة ( 267 ) إلى صفحة (299) مع الملحقات الخاصه به رقم (35 ,36, 37, 38 ).

أما فيما يخص الكتاب الثاني المقرر عليهم المعنون ب(المحاكمة ) فقد سبق أن بينا لهم أثناء المحاضرات والمحذوف كذلك و المواضيع التي يجب التركيز عليها .
والله المستعان ,,
التاريخ
29 ذو القعدة 1434هـ
الموافق
5-10-2013م أستاذ المادة
د/ حسن علي مجلي