ريمان برس - متابعات - وكالات -
رغم الفروق الجوهرية بين الزكاة والضرائب اﻻ انها تتشابه من زوايا هامة وهي انهما يدفعان للدولة فضلا عن اشتراك الزكاة والضرائب بان كلا منهما يهدف لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وان تباينت هذه الاهداف تبعا لطبيعة كل منهما.

وبالاضافة الى بعض نقاط التشابه ، اﻻ ان الفروق الجوهرية بينهما تمنع اعتبار الضريبة بديلا عن الزكاة خاصة من حيث غاية كل منها كما ورد في العديد من كتب فقهاء الشريعة الاسلامية القدامى والمعاصرين .

كما ان هذه الفروق تحول دون استبدال احدهما بالآخر بالاضافة الى الفروق الشرعية الاخرى التي تجعل الفرق شاسعا بينهما كما يتبين مما ذكره العديد من المفكرين الاسلاميين وغير الاسلاميين الذين ابدو اعجابهم بتشريع
الزكاة.

في دراستها القيمة عن الزكاة ، جملت الباحثة الفلسطينية ختام عارف العديد من الفروق بين الزكاة والضرائب استنادا الى عديد من مؤلفات فقهاء الشريعة ومن تلك الفروق ان الضريبة تشرع قانونا لتغطية نفقات الدولة في حين شرعت الزكاة لحل مشكلة الفقراء بالدرجة الاولى الى جانب مصارفها الاخرى التي ﻻ تدخل من ضمنها نفقات الدولة.

وتبرز العشرات من الفروق التي اصلها الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين والتي تضمنتها الكثير من المؤلفات كفقة الزكاة للشيخ القرضاوي ونبل الاوطار للشوكاني وكتاب حاشية الدسوقي ومنها ان الزكاة فريضة عينية
ونقدية يصح اداؤها نقدا كما يصح ان تدفع عينا من الزروع والمواشي وهذا الامر الأمر يمثل تسهيلا على الناس من حيث ترك الخيار لهم بخلاف الضريبة التي تفرض نقدا على اعتبار ان النظام الاقتصادي الحديث يعتمد على النقد.
‫ ‬
ومن جانب التشريع فإن الزكاة احد الفروض الدينية وركن من اركان الاسلام الخمسة اما الضريبة فتفرضها الحكومات لمصالح معينه كما ان الزكاة ربانية المصدر والضريبة بشرية ولذلك يؤدي المسلم الزكاة الى ( نية ) بخلاف الضريبة التي ﻻ نية فيها.

وبحسب الفقهاء الاسلاميين فإن الزكاة بكونها ربانية فإنها تتصف بالعدالة بكل تفاصيلها وبالتالي ﻻ يجوز للمسلم الاعتراض عليها بخلاف الضريبة المشرعة بشريا وبالتالي فهي عرضة للخطأ وبعضها ضرائب ظالمة يضطر المكلف الى الاعتراض والتظلم.

‫وفي الأصل فإن الزكاة توجه حصيلتها في كل بلد الى فقراءه ﻻنهم الأولى بها وﻻ تنقل اﻻ اذا زادت عن احتياجاتهم بينما الامر مختلفا تماما بالنسبة للضرائب حيث تعود لموازنة الدولة فيعود نفعها لجميع الفقراء بغض النظر عن
التوزيع الجغرافي، يضاف الى ذلك ما اتفق عليه فقهاء الشريعة الاسلامية من ان وعاء الزكاة يتجه الى الأموال ذاتها فيما يتجه وعاء الضريبة في معظمة الى الوقائع المنشئة للدخل او تداول الثروة .

ويقصد بوعاء الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة ووعاء الضريبة هو المبلغ الفعلي الصافي الذي تستحق عليه الضريبة بعد اقتطاع جميع المصروفات والنفقات المتصلة بالنشاط موضوع المحاسبة.

ولكون الزكاة ركن ديني فانها تؤخذ من المسلم فقط بخلاف الضريبة التي تؤخذ من المسلم وغيره باعتبارها اجراء قانوني تقوم به الدولة .. ناهيك عن ان الزكاة واجبة وثابته في ذمة المكلف سواء طالبت الدولة بها ام ﻻ ، اما
الضريبة فلا يتلزم بها المكلف إﻻ اذ طالبت بها الدولة.

كما تفترق الزكاة عن الضريبة في إنفاق كل منهما بعد تحصيلهما، فالأولى لهـا مصـارفها الخاصة التي حددها الكتاب والسنة ومن المتفق عليه عند العلماء أن الزكاة لا تجزئ إذا صرفت لغير مصارفها الثمانيـة ‫ولـذلك جعلت
‫لأموال الزكاة ميزانية خاصة تحصى فيها الأموال التي تم جبايتها ، والأموال التي وزعت في ‫كل عام، وتوضع هذه الأموال في بيت مال الزكاة، ولا تخلط مع غيرهـا مـن الأمـوال‬ بخلاف الضريبة التي ليس لها مصرف خاص
وما يضبط الانفاق فيها هو صرفها في وجه من وجوه المصلحة العامة كما ان الزكاة ثبتت بالنص من الكتاب والسنة. أما الضريبة فقد ثبتت بالاجتهاد، واعتمد الفقهـاء‬ في تأصيلها على المصلحة وضرورة كفاية المجتمع واحتياجاته،إذا لـم تكـفي الزكـاة‬ والصدقات بالاضافة الى ان الزكاة لها صفه الثبات والاستمرارية فهي تجبى من المسلمين ولو لم تكن لها مصارف، على عكس الضرائب ولو من ناحية نظرية - فهي مؤقتـة بانتهـاء الحاجـات‬ ‫الطارئة.
‬
ويؤكد الفقهاء ايضا ان الزكاة لا تفرض على الاحتياجات الأساسية للفرد، وهي ما تسمى فـي الفقـه الإسـلامي‬ “ عروض القنية” أما الضريبة فتفرض على هذه الأشياء مثل المنزل والأثاث.

كما ان الشريعة الاسلامية حددت كل ما يتعلق بالزكاة من شروط مثل ان يكون المال ناميا وزائدا عـن الحـوائج ‫الأصلية وحال عليه الحول.. بالإضافة إلى تحديد دقيق للأموال الزكوية وأنصبتها والنسب‬ ‫الواجبة فيها أما الضرائب فليس لها أنصبة ومقادير ثابتة على مر العصور، وهي تتغير‬ ‫من زمن لآخر.
‬
ومن الفروق ايضا ان أداء الزكاة شأن بين العبد وخالقه، فإن تقاعست الدولة عن ذلك لأي سبب أو لم يكن هناك‬ دولة فعلى المكلف دفعها ، أما أداء الضريبة فعلاقة بين الفرد والدولة وعقوبة الممتنع عن أداء الزكاة تكون في الدنيا بأخذها جبرا وتصل إلى قتال الممتنعين،‬ ‫ومصادرة شطر مال الممتنع، وفي الآخرة خلود في النار للممتنع.. فيما تقتصر عقوبة الممتنع عن دفع الضريبة عند حد العقوبات الدنيوية. ‬

وﻻ يخضع للزكاة المال الحرام المكتسب في غير النواحي الشرعية ، فـي حـين تخضع‬ ‬‫الضرائب أرباح بعض الأموال المحرمة شرعا وقانونا.‬
‫
ومن ناحية المحاسبة بين الزكاة والضريبة فتطبق محاسبة ‫الزكاة مبدأ التقويم على أساس سعر الاستبدال “ القيمة السوقية “ فيمـا يتعلـق بعـروض‬ ‫التجارة في نهاية الحول، في حين تطبق المحاسبة الضريبة التقييم على
أساس التكلفـة أو ‫السوق أيهما أقل.‬

سبأ