ريمان برس - متابعات -
تستوعب دول الخليج ملايين اليمنيين أكثرهم في المملكة العربية السعودية, حيث يعملون فيها في مختلف المهن وتعتبر تحويلاتهم المالية مورداً هاماً للاقتصاد الوطني, حيث ترفد الخزينة المالية للدولة بالمليارات, بل إن عائدات المغتربين تتفوق أحياناً على كثير من القطاعات الاقتصادية الهامة.. ورغم هذه الأهمية لتحويلات المغتربين في السعودية والخليج عموماً, إلا أننا لم نر موقفاً رسمياً وتحركاً جاداً من السلطة لإيقاف هذه الإجراءات الظالمة التي تستهدف أكثر من نصف المغتربين اليمنيين في السعودية والتي تشن أجهزتها الامنية هذه الأيام حملة اعتقالات واسعة للأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية وأغلبهم من اليمن فيما يسمى بالتطبيق الوظيفي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير/ سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل..
وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.. كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية.
وقد تواصل معي مغتربون مقيمون في المملكة العربية السعودية وأفادوا بأنه قد تم تشريدهم وإيقافهم عن مزاولة أعمالهم وسحب إقاماتهم منهم من قبل الجوازات وبعضهم تم حجزهم وبعضهم رحلوا بطريقة لا إنسانية بحجة عملهم مع غير كفلائهم .