ريمان برس -
في ظل التطورات الأخيرة في سوق العملة باليمن، شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الصرف، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مطالبة الشركات الكبرى بخفض أسعار السلع فورًا. وبين هذه المطالبات والضغوط الإعلامية، برز موقف مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، الذي وصفه البعض بالتريث، بينما يراه آخرون "عين العقل" من منظور اقتصادي.
تاريخ الاقتصاد اليمني خلال السنوات الأخيرة يثبت أن انخفاضات العملة غالبًا ما تكون مؤقتة، تتبعها ارتفاعات مفاجئة نتيجة غياب الاستقرار السياسي وضعف التدفقات النقدية من العملة الصعبة. في هذه البيئة المتقلبة، أي تخفيض كبير في الأسعار بدون ضمان استقرار الصرف قد يعني خسائر ضخمة للشركات، ما قد يؤدي إلى توقف توريد السلع أو رفع الأسعار مجددًا بشكل أكبر.
بيت هائل ليست مجرد شركة ربحية، بل هي أكبر مستورد وموزع للسلع الأساسية في اليمن، ومسؤوليتها تتجاوز الأرباح لتصل إلى ضمان الأمن الغذائي. وعليه، فإن تخفيض الأسعار يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات حقيقية من الحكومة والبنك المركزي، أهمها توفير الدولار والريال السعودي بالسعر الجديد لفترات طويلة، لضمان استمرار عمليات الاستيراد بنفس الوتيرة والجودة.
لا أحد ينكر أن المواطن بحاجة ماسة إلى انخفاض الأسعار ليتنفس قليلًا وسط موجات الغلاء. لكن الحل لا يكمن في قرارات انفعالية، بل في خطط مدروسة تحمي المستهلك وتضمن بقاء السلع متوفرة في السوق. بيت هائل بهذا الموقف لا يرفض خفض الأسعار، بل يطلب أن يتم ذلك بشكل مستدام حتى لا ينهار السوق مجددًا.
من السهل اتهام الشركات الكبرى بالاحتكار أو الجشع، لكن في حالة بيت هائل، التريث ليس أنانية، بل حسابات اقتصادية ضرورية للحفاظ على استقرار السوق. فالقرارات السريعة دون دراسة قد ترضي المواطن أسبوعًا أو اثنين، لكنها قد تؤدي إلى أزمات تموينية أشد قسوة لاحقًا.
✍️ الخلاصة:
في ظل اقتصاد هش وسوق عملة متقلب، موقف بيت هائل القائم على التريث وربط خفض الأسعار بضمانات عملة صعبة هو موقف منطقي وواقعي. المطلوب اليوم هو تعاون حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص لتثبيت سعر الصرف وتوفير العملة، حتى ينعكس أي تحسن على المواطن بشكل مستدام وليس لحظي.