ريمان برس -

تشهد محافظة حضرموت منذ ما يقارب العام حراكًا شعبيًا وسياسيًا ، يتمحور حول المطالبة بحقوقها المشروعة والمستحقة. وقد كانت نقطة الانطلاق في 13 يوليو 2024 بمدينة المكلا، حين أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا مفصليًا وجه من خلاله مطالب واضحة إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبًا بإنصاف حضرموت بعد سنوات من التهميش والمعاناة.

مرت الأشهر دون استجابة رسمية تذكر، ما دفع القوى المجتمعية والقبلية في حضرموت إلى تصعيد الموقف. ففي 31 يوليو 2024، عقد لقاء استثنائي دعا إليه رئيس حلف قبائل حضرموت في منطقة "العليب" على هضبة حضرموت، وحضره ممثلون عن مختلف القبائل والمكونات الاجتماعية. وأُعيدت خلاله المطالبة بحلول عاجلة لقضايا جوهرية، أبرزها: معالجة أزمة الكهرباء من خلال الاستفادة من عائدات النفط الخام، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، وتحسين الظروف المعيشية، وتمثيل حضرموت بما يليق بها في أية تسويات سياسية قادمة.
ورغم الحراك المتصاعد والاحتجاجات السلمية المستمرة، ظلت الجهات العليا في الحكومة الشرعية تلتزم الصمت، مما أدى إلى تصاعد سقف المطالب، لتصل إلى مطلب واضح وصريح: الحكم الذاتي لحضرموت.

هذا المطلب، الذي يحظى بإجماع شعبي ، جاء استجابة لتطورات المرحلة، وكنتيجة طبيعية لحالة الفراغ المؤسساتي وفشل المركز في تلبية تطلعات أبناء حضرموت. كما أنه يُعد حلاً منطقيًا ، لا يتعارض مع مصالح احد في الوطن اليمني ، بل قد يشكل نموذجًا يُحتذى به لمعالجة أزمات المحافظات الأخرى إذا تم التعامل معه برؤية وطنية عادلة.

و على الرغم من محاولات بعض القوى الحزبية التقليل من أهمية هذا المشروع، واتهامه بما ليس فيه، فقد واصل حلف قبائل حضرموت، إلى جانب مؤتمر حضرموت الجامع، العمل الجاد والمخلص نحو تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس. ويتم ذلك بخطى مدروسة، مرتكزة على رؤية حضرمية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي، ليس فقط في حضرموت، بل في عموم الوطن.

إن مشروع الحكم الذاتي في حضرموت لا يدعو إلى الانفصال، بل يهدف إلى إدارة شؤون المحافظة بشكل يضمن الكفاءة والعدالة، ويعيد الاعتبار لأبنائها. وهو مشروع يضع الإنسان الحضرمي في صلب اهتمامه، بعد أن أرهقته الأزمات السياسية، والمناكفات الحزبية، والصراعات التي لا طائل منها.

إننا نأمل، وبثقة، أن يتوج هذا المسار باستفتاء شعبي على دستور الحكم الذاتي، بما يضمن تطبيقه بصورة شرعية وسلمية..

والله ولي التوفيق.