ريمان برس - خاص -

خلال مرحلة الأزمة والحرب اتخذت النخب المتسلطة من القطاع الخاص بمثابة عدو وراحت كل ترويكا نافذة وكل جماعة متسلطة كلا في نطاق نفوذها الجغرافي  تعمل على شيطنة القطاع الخاص وتحميله وزر الأزمة الغذائية وتبعات الحرب ومحاولة كل جهة إخضاع وتطويع هذا القطاع لرغباتها والعمل وفق توجيهاتها، اقدم جميع المتنفذين على ممارسات مثل هذه السلوكيات دون أن تقدم بالمقابل ما يتوجب عليها من رعاية وحماية وتسهيلات لهذا القطاع الذي وجد نفسه بكل مقومات ورموزه ونشاطه يدفع ثمن إنتمائه الوطني وثمن الأزمة والحرب..
ورغم أن هذا القطاع تعرض ويتعرض لاستهداف ممنهج يعكس رغبات أصحاب السلطة والنفوذ إلا أن ما تعرض له خلال العقد الأخير وفي ظل تلاشي بقايا مؤسسات الدولة يفوق كل ما سبق من تحديات واجهت هذا القطاع الذي وجد نفسه يواجه سلسلة إجراءات مركبة ومتناقضة واستفزازية من قبل الأطراف المتصارعة التي سنت قوانين وتشريعات وفرضت جباية ورسوم وأتاوات وضاعفت من تكاليف المنتجات والمستوردات إضافة إلى تسببها في رفع تكاليف الشحن والنقل  والتأمين سواء المؤاد الخام التي تحتاجها الصناعات المحلية أو للمواد المستوردة، الأمر لم يتوقف هناء بل نرى ونشاهد انتشار نقاط الجبايات الشرعية منها والغير شرعية وكل هذه السلوكيات تجعل القطاع الاقتصادي في حالة معركة دفاع عن النفس ثم يأتي من يتباهي بأنه حريص على المواطن وأمنه الغذائي ولم يتردد في إغلاق هذه المنشأة الاقتصادية والصناعية الخاصة واتهامها بما ليس فيها، فقط ليلقي هذا النافذ أو ذاك المسئولية على القطاع الخاص وتحميله وزر كل ما تسبب به النافذين..؟!
خلال جولة سابقة لي لجمرك الراهدة محافظة تعز وهي إحدى المنافذ التي تربط جنوب الوطن بشماله شاهدت  حكايات يصعب تصديقها لو أن أحدهم نقلها لي، ومتعلقة بممارسات فرضت على القطاع الخاص والطريقة التي يتم التعامل بها مع حركة الأنسياب التجاري، من حيث الترسيم المضاعف والمركب والتي تضاعف من كلفة السلع، إذ يتم حجز بعض الشاحنات لأسابيع وأشهر وتدفيع كل شاحنة يوميا عشرات الآلاف تحت مسمى (المبيت) وقد تصل كلفة المبيت فقط لملايين الريالات يدفعها صاحب البضاعة الذي بدوره يضيفها على ثمن السلعة.. وكثيرا ما انتهت بعض البضائع داخل الحجز الجمركي وتنتهي بمحضر إئتلاف من النيابة..؟!
في الجانب الآخر هناك حملات منظمة تطال المؤسسات الاقتصادية والتجارية تحت مزاعم وذرائع مختلفة، الغرض منها هو ابتزاز وتطفيش وتضييق  الخناق على هذه المنشأة الاقتصادية الخاصة لدوافع استهدافية غير مبررة ولا تمت بصلة للأنظمة والقوانين النافذة والمتعارف عليها بقدر ما تتصل برغبة بعض النافذين ممارسة احقادهم ورغبتهم في السيطرة على هذه المنشأة أو تلك..!
والمؤسف أن العلامات التجارية الخاصة التي قد تختفي خلال هذا العقد ربما تفوق تلك التي اختفت طيلة الستة العقود المنصرمة.
يتبع
الاثنين 14اغسطس 2023م