ريمان برس - خاص -

ما الذي ينتظره القضاء بعد اكتمال التحقيق واعتراف الجاني واكتمال جميع الأدلة.. ؟!!..

لماذا لا يتم تنفيذ الحكم في الجاني ، بعد اكتمال أيضا اركان القضية، سواء كانت جنائية جسيمة أو حتى جنحة مالية او حق عام، مدنية أو غير ذلك.. ؟!!..

الانسان العادى جدا ، يفهم عند اعتراف الجاني واكتمال القرائن من جمع الادلة وكل ما يخص القضية ، بأنها تعتبر جاهزة ويجب إصدار الحكم وتنفيذه دون أي ابطاء او مماطلة..

لأن القضية بعد اعترافات الجاني وجمع الادلة وسماع الشهود
تعتبر جاهزة.. حتى ان تلكك من يصدر عنه الحكم يكون غير ذي جدوى، من حيث الاستئناف ومن حيث رفعها إلى القضاء الأعلى.

شرط ان تكون القضية مكتملة
وشرط ان لا يترك رجل التحقيق أكان من البحث أو من النيابة العامة، أية ثغرة قد يجدها القاضي في ملف القضية،
وجعل القضية أمام القضاة مكتملة وغير قابلة للشك أو غير ذلك..

القضاء للأسف الشديد والجهات التنفيذية تماطل ، حتى ان المتابع لأي قضية رفعها، يبقي سنوات من عمره وهو يتابع ان تقوم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما تم الحكم فيه؟!!..

لماذا هذا الإصرار على التأخير وجعل السجون مليئة بالمحكومين ، وقد اصدر القضاء احكاما نافذة فيهم؟!!..

لا شك بأن القضاء والقضاة محتاجين لغربلة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،
وتوفير جميع الشروط لأي قاضي
من حيث النزاهة ومن حيث المستوي المعيشي..

وأيضا أن تكون الرواتب موفقة وملائمة في جعل اي قاضي
مكتفيا وغير محتاج الى ما في يد غيره..

وهذه الشروط أيضا تكون شاملة لكل من يشغل أي وظيفة في القضاء كائنا من كان.. وحتى رجال التحقيق يجب أن يشملهم ذلك.

وبعد ان تتوفر هذه الشروط
فاذا حصل هنالك أي تقصير
فعلى الدولة الضرب بيد من حديد وعدم الرحمة وجعل المخطىء عبرة لمن يعتبر..!!.

وأيضا يكون هنالك
لجنة مختارة بعناية فائقة وعملها التعقيب والسعي في تنفيذ ما تم الحكم فيه.. وأيضا رفع التقارير عن الأخطاء وكل من كان سببا في تلك الاخطاء.

وللأمانة القضاء والقضاة في سبات عميق، ويجب افاقته من نومه حتى يكون العدل والانصاف اساس الحكم.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح للقضاء والقضاة.. وحفظ الله سيدي عبدالملك ، وكل من هو على أخلاقه وتفانيه في جعل اليمن وأهله في أحسن حال.