ريمان برس - خاص -

ثمة ظواهر تمارس من قبل بعض المتنفذين لا تعبر عن وعي وطني ولا تجسد ما يحمله الخطاب السياسي الذي تتبناه السلطة في صنعاء ويتبناه صناع القرار عن الوحدة الوطنية والهوية الإيمانية والبناء والتنمية، ظواهر نشاهدها ونتابعها ونسمع تداعياتها وتفاصيلها، الأمر الذي يجعلنا نغادر دائرة الصمت ونتسائل عن الدوافع والأسباب لمثل هذه السلوكيات التي لا نحتاجها ولا تحتاجها العلاقة بين صناع القرار ورموز الرأسمالية الوطنية الذين من السهل التفاهم معهم أن وجدت ثمة إشكاليات متصلة بالأمن الغذائي الوطني أو بأيا من القضايا التي قد تبرز والتي لا تحتاج أن تعالج بطرق استفزازية، ولا تحتاج (لاطقم واقتحامات) ولا تحتاج (إغلاق) هذه المنشأة أو تلك، أو التعامل بعنف وكان مالك هذه المنشأة أو تلك (عدوا) وليس مواطنا يمنيا له كامل الحقوق، وهو شخصية اعتبارية وليس (مهرب) أو هارب من وجه العدالة..؟!
كما أن علاقة رجل الأعمال أيا كان وكانت مكانته تحكم علاقته بأجهزة الدولة أنظمة وقوانين والمفترض التعامل معها ووفقها بعيدا عن (ثقافة العنترة) و الاستعلاء التي لا نعتقد أن أيا من مسؤولي السلطة في صنعاء أو أي مسؤل يحبذها إلا أن كان هذا المسؤل يعاني من عقدة الشعور بالنقص أو حديث العهد بالمسئولية أو ذو نزعة ابتزازية مدفوع برغبة حقد تستوطنه ونزوع ثاري يدفعه لاستهداف بعض الرموز الاقتصادية ومنشاتهم بذرائع ومبررات لا تستند لقانون وبالتالي لا تخدم مسار الاستقرار الاقتصادي وخاصة والبلاد تعيش في آتون أزمات مركبة من حرب وحصار وتعدد مراكز صناعة القرار، وهذا يجعل العديد من رموز الاقتصاد الوطني الذين ينشطون على الخارطة الجغرافية الوطنية  يتعرضون لافتزازات متعددة المصادر، ويجدون أنفسهم بين مطرقة هناء وسندان هناك، ويخضعون لقوانين وإجراءات متناقضة، الأمر الذي يضاعف من همومهم ويعقد أنشطتهم ويضعهم أمام خيارات مؤلمة، لكن تبقى رسالتهم الوطنية وحرصهم على تنمية وطنهم ملاذا يتشبثون به على أمل أن يتفهم صناع القرار دورهم وتضحياتهم في سبيل تماسك وان بقايا من جدران  الاقتصاد الوطني الا أيلة للسقوط بفعل تراكم الأزمات وتعدد مصادرها..؟!
لذا يفترض أن تستوعب الحكومة المسؤولة وأجهزتها دورها وأهمية أن تلعب دورا فاعلا في الحفاظ على القدرات الاقتصادية الوطنية وتجنب استهدافها دون مبررات، خاصة ونحن نعلم أسباب ودوافع هذه الاستهدافات  ونعلم أيضا الغاية المرجوة منها، وهذا لا يتسق مع الضروف التي تعيشها بلادنا ويعيشها شعبنا، ولا يتسق مع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الخاص وتنظم علاقته بأجهزة الدولة، التي يفترض على القائمين عليها أن يكونوا رجال دولة _اولا _ويستوعبوا أدوارهم _ثانيا _ويدركوا مخاطر استهداف قطاعات اقتصادية في مرحلة وطنية حساسة، قد تجبر مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة هذا القطاع الاقتصادي والتنموي الرافد للاستقرار إلى تقليص نشاطه أو تصفية نشاطه والمغادرة وهذا فعل سيؤدي إلى عواقب كارثية سيدفع ثمنها المواطن الذي يعيش في حالة كارثية ومتحملا من الهموم والأزمات ما يفوق قدراته الفعلية بأضعاف..!
والمؤسف أن ظاهرة استهداف رجال المال والأعمال ومنشأتهم الاقتصادية والتجارية تتضاعف كلما توهمنا أن ثمة تعقل قد وجد، وان ثمة وعي يتطور لدى الجهات المسؤولة في الدولة التي قادرة أن تحل اي إشكالية عالقة مع هذا القطاع بالحوار والتفاهم الودي بعيدا عن (حملات الأطقم والاقتحامات والاغلاقات لمنشآت اقتصادية)..!!
يقال _ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع_ولا اعتقد ان من طالتهم الاستهدافات والاغلاقات قد يرفضوا ما هو ( مستطاع) إلا أن كان الأمر يتصل بسلوك (إبنزازي) فنقول حتى (الصدقات) لا قيمة لها ولا حسنات أن أخذت بالإكراه، بل حتى( دين الله) لا إكراه فيه، فكيف الحال ان كان الأمر يتعلق بقضايا دنيوية عابرة، لكن مصيبتها انها تسيء لمن يتولون شؤن المرحلة، الذين قد يحصدوا الكثير من المكاسب المادية عن طريق الفرض والإكراه، لكنهم حتما سيخسرون الأكثر معنويا وسلوكيا وأخلاقيا وهذا ما لم نحبذه للمرحلة ورموزها الذين قد نختلف معهم لكنا نقف كمواطنين إلى جانبهم في مواجهة العدوان والحصار وأدواته ومن فرضه، وهذا موقفنا كمواطنين، وهو موقف لا يجب أن نطبقه على رجال الأعمال ومنشاتهم، بل يفترض أن نحافظ على ( حياديتهم) لا أن نساهم في تطفيشهم والتعجيل في انهيارهم الذي أن حدث سنكون اول المتضررين، وأول من سيدفع الثمن.. إلا أن كان هناك نوايا مبيته هدفها تضييق الخناق على بعض المسميات الاقتصادية واجبارها على إيقاف أنشطتها لصالح أخرى بديلة تحل محلها فهذا شان آخر.
للموضوع صلة