ريمان برس ـ خاص -
أخيراً صدر حكم القضاء الإداري في اليمن، يعلن سقوط (سلطنة كلية الصيدلة) بجامعة صنعاء؟!. فما هي التفاصيل؟!

مقدمـــة :
مرت (جامعة صنعاء) ولا تزال بعدد من الأزمات وعانى طلابها وطالباتها العديد من عواصف التعسف والحرمان والقهر، و كلية الصيدلة هي إحدى الكليات التي تعتبر معملاً لتفريخ أزمات الجامعة، فقد قام مؤخراً عدد من الطلاب وأولياء أمورهم برفع دعاوى ضد رئيس الجامعة، باعتباره الممثل القانوني لها، وقد شملت الدعاوى القضائية كلا من عميد كلية الصيدلة د. ماجد علوان ونائبه د. عبدالولي الشرجبي باعتبار أفعالهما غير المشروعة هي سبب اللجوء للقضاء و قد صدر عدد من الأحكام الابتدائية والاستئنافية لصالح المدعين ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية ونائبه بينما لا يزال بعض تلك الدعاوى منظوراً أمام المحاكم. ومن أهم تلك القضايا قضية أبناء (أعضاء هيئة التدريس بالجامعة) المتقدمين إلى كلية الصيدلة بجامعة صنعاء، حيث اضطر أحد أبناء الهيئة المذكورة وهو الطالب (سليل حسن علي مجلي) نجل المحامي الشهير وأستاذ علوم القانون الجنائي بجامعة صنعاء إلى رفع دعوى قضائية أمام (المحكمة الإدارية) بأمانة العاصمة ضد عميد كلية الصيدلة لرفضه تنفيذ قرار رئاسة الجامعة القاضي باستكمال إجراءات قبول الطالب المذكور بالكلية وإعطائه البطاقة الجامعية باعتباره أستوفى كافة شروط القبول ومن ذلك وحصوله على معدل 85 % علمي في الثانوية العامة ودفعه الرسوم الجامعية، مطالباً المدعي أيضاً بالتعويض القانوني بسبب إصرار عميد الكلية (د. ماجد الشرجبي) ونائبه (د. عبدالولي الشرجبي)، بالمخالفة للدستور والقانون، على حرمان المدعي وغيره من أبناء أعضاء هيئة التدريس من الحق في التعليم.



أمام المحكمة الإدارية :
مضمون الدعوى :
بدأت هذه القضية عندما رفض عميد كلية الصيدلة (د. ماجد الشرجبي) تنفيذ الاتفاق المبرم بتاريخ 27/1/2013م بين رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ونقابة أعضاء هيئة التدريس ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والذي ينص في الفقرة السادسة منه على أن ((يتم قبول أبناء أعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة صنعاء والأيتام بموجب الوثائق والنسبة المطلوبة بالثانوية العامة، شريطة التقدم في نفس فترة القبول والتسجيل على أن لا يتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي المقبولين بنظام النفقة الخاصة وتتم المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى نسبة في الثانوية العامة، وبالنسبة للأيتام شريطة اجتيازهم امتحان المفاضلة)). وقد حاول الدكاترة أباء الطلبة وعددهم أربعة فقط إقناع عميد كلية الصيدلة (د. ماجد الشرجبي) بتنفيذ الاتفاق وأوامر رئاسة الجامعة ولكن تعنت العميد (الشرجبي) ونائبه ( عبدالولي الشرجبي) أيضاً كان سيد الموقف.
أمام ذلك التعنت والانحراف الخطير في استعمال السلطة قام الطالب (سليل)، بتقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية برئاسة القاضي العلامة الدكتور(بدر علي الجمرة)، حيث تضمنت الدعوى مطالبة بإلزام (المدعى عليه)عميد كلية الصيدلة بشخصه وصفته بتنفيذ الأمر الصادر من رئيس جامعة صنعاء بتاريخ 2/12/2013م باستكمال إجراءات تسجيل المدعي (سليل حسن مجلي) في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء كونه قد نجح في الثانوية العامة بنسبة 85% بالاضافة الى نجاحه في امتحان المفاضلة الذي لم يكن ملزما بدخوله ، كما أنه ابن أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقد سبق إدراج اسمه في كشوفات القاعات الدراسية بالكلية، واستمر في الدراسة ولا زال منذ بداية العام الجامعي 2013 / 2014م، وتم سداد رسوم النفقة الخاصة بموجب سند رقم (13066878) المؤرخ 23/12/2013م، بالإضافة إلى أوامر رئيس الجامعة المتكررة إلى عميد كلية الصيدلة باحترام القانون واستكمال إجراءات تسجيل الطالب المذكور في الكلية ... الخ.
الكلية – الدُّكَّان !
في إحدى جلسات المحاكمة جعل المدعى عليهما من نفسيهما أضحوكة، في بادرة لم يحدث مثلها من قبل، وذلك عندما أحضر عكيد الكلية ونائبه الرسوم التي دفعها المدعي، وحاولوا تسليمها له في جلسة المحكمة.
لقد ظهر من خلال تصرف العميد ونائبه ( المدعى عليهما) وكأن الكلية دكان (بقالة) مملوك لهما يتصرفان في ميزانيته كما يحلو لهما . وقد طلب محامي المدعي من قاضي المحكمة إحالة عميد الصيدلة ونائبه إلى نيابة الأموال، لأنهما استوليا على مبلغ الرسوم التي دخلت خزينة الجامعة وحسابها في البنك المركزي، ولكن رئيس المحكمة اكتفى بتوبيخ عميد الصيدلة ونائبه على تصرفهما المخالف للقانون وأمرهما بإعادة المبلغ إلى خزينة الكلية ، ولم يحلهما إلى النيابة العامة تقديراً منه لوضعهما الأكاديمي الذي لم يقدراه حق قدره.
استمرت جلسات المحاكمة ونظر الدعوى والمرافعات حتى تاريخ 9/3/2014م حيث صدر حكم تاريخي للمحكمة الإدارية، سوف نورد منطوقه في نهاية التحقيق.

صراع في ساحة القضاء :
كشفت المحاكمة عن حقائق خطيرة حول التعليم الجامعي والإدارة الجامعية ومن ذلك ماسوف نورده لاحقا في طيات هذا التحقيق الصحفي .
أكد عدد من رجال القانون الذين استطلعت الصحيفة أراءَهم فأكدوا أنه كان رئيس الجامعة ( د.عبدالحكيم الشرجبي ) عليه أن يحيل عميد كلية الصيدلة ونائبه إلى المجلس الاكاديمي لمحاسبتهما على أفعالهما المعاقب عليها قانونا كما كام ولازال على رئيس الجامعة ابلاغ النيابة العامة بالامتناع الاجرامي الذي ارتكبه عميد الكلية ونائبه برفضيهما الالتزام بالقانون وتنفيذ قرارات رئاسة الجامعة ، وقد ترتب على عدم قيام رئيس الجامعة بإحالة عميد كلية الصيدلة ونائبه إلى مجلس تأديبي وإلى النيابة العامة للتحقيق معهما ومحاكمتها وتوقيع العقوبة المقررة قانوناً ضدهما لتماديهما في رفض قرارات وأوامر رئيس الجامعة وتدمير النظام الإداري فيها، والأهم من ذلك أن المحاكمة قد كشفت عن تعمد بعض عمداء الكليات ونوابهم التدريس وسعيهم لحرمان أولاد زملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الدراسة من حقوق أبناء زملائهم في التعليم ومن أسباب ذلك في ذلك المتاجرة بالتعليم والتعصب الحزبي والأحقاد الشخصية واعتبار من يخالف ـأو يعارض فكرياً بعض المتنفذين في الجامعة عدوا لهم.
العميد يدين العميد ونائبه
في إحدى جلسات المحاكمة استدعت المحكمة العميد السابق للكلية الأستاذ الدكتور (أحمد السباتي) للإدلاء بشهادته فأدلى بالحقائق التالية:
- أنه بخصوص (4) من أبناء أعضاء هيئة التدريس بينهم (المدعي) الطالب (سليل مجلي)، فقد تم قبولهم بناءً على لوائح وأنظمة الجامعات الحكومية جميعها بما فيها جامعة صنعاء والحق الدستوري لهم بالتعلم بأن يتم قبول أبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء الموظفين من الحاصلين على ما يزيد عن (80% ثانوية علمي)، من دون اختبار قبول وهو نظام معمول به في جميع كليات الجامعات الحكومية في اليمن والخارج وذلك لكي يحصل أساتذة الجامعة ولو على جزء من حقوقهم، ورداً لبعض الجميل لهم، مقابل تأديتهم أعمالهم والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها للطلاب اليمنيين ولا يحصلون إلا على النزر اليسير مقابل ذلك، كما أن هذا النظام هو ما جرت العادة على تطبيقه لأعوام سابقة منذ تأسيس الكلية وهو المعمول به في كافة جامعات العالم.
كما أكد العميد السباتي أنه بناءً على ذلك تم قبول أكثر من ستين طالب وطالبه من اولاد أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة في كلية الطب.
أما بخصوص الطالب (سليل مجلي) نجل أستاذ القانون الجنائي في جامعة صنعاء والمحامي المعروف (حسن مجلي) أفاد العميد السابق الدكتور (السباتي): عدم صحة مزاعم المدعى عليه عميد الكلية الحالي (د. ماجد الشرجبي) ونائبه (د. عبدالولي الشرجبي) الصادرة ضده. وأكد الدكتور (أحمد السباتي) أن الطالب (سليل) حصل على 85% ثانوية عامة علمي أي بزيادة خمس درجات عما هو مطلوب لقبوله في الكلية وبالاضافة إلى ذلك فقد سبق وأن دفع الرسوم المقررة عليه، ومن ثم، تم تسليمه ملف القبول بناءً على أمر رئيس الجامعة ونائبه للشئون الأكاديمية والذين وجها رسمياً بأن تستكمل إجراءات تسجيله في الكلية وإعطائه البطاقة الجامعية لأنه نجح في امتحان المفاضلة ولأن الطاقة الاستيعابية لأبناء هيئة التدريس ممكنة في الكلية إذِ المطلوب هو قبول (5) طلاب فقط منهم، بينما المتقدمين (أربعة) ليس إلا. ولذلك فإن لهم الحق الدستوري والقانوني بالالتحاق بالكلية حتى بدون امتحان مفاضلة طالما تجاوز معدل أحدهم ثمانين في المائة علمي وهي نسبة القبول المقررة للقبول بالكلية طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات وقد حصل الطالب (سليل مجلي) على نسبة (خمسة وثمانين بالمائة) في الثانوية العامة القسم العلمي، بزيادة خمس درجات على النسبة المطلوبة للقبول في الكلية.

أكاديميـــون وتجـــار :
صحيفة (الأولى) بدورها استطلعت آراء طلاب وأساتذة في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء فوجدت الكلية أشبه ب(سلطنة) استبدادية مستقلة عن رئاسة الجامعة، أكاديميون أكدوا أن لدى عميد كلية الصيدلة الحاليه ونائبه وبعض المشاركين لهم من أعضاء مجلس الكلية في الاعمال التجارية الخاصه مصلحة خاصة في عدم قبول بعض الطلاب في الكلية ، كونهم يمتلكون جامعات خاصة أو يشاركون في رأس مالها أو يشغلون مناصب ادارية وأكاديمية في جامعات خاصة أخرى منافسة للجامعات الحكومية ، بل إنهم يعلنون عن جامعاتهم وكلياتهم التجارية الخاصة داخل كلية الصيدلة بجامعة صنعاء بالمخالفة للقانون واللوائح والأخلاق الأكاديمية الحميدة، وبالاضافة الى ذلك يقضون معظم وقت العمل في كلياتهم الخاصة وجامعاتهم الأهلية . فلا تجد أحدا منهم في مكتبه بكلية الصيدلة ( الحكومية) الا نادراً.
وقد أفاد أحد الأشخاص المستطلعة آراؤهم أن عميد كلية الصيدلة الدكتور (ماجد علوان) هو نفسه رئيس (جامعة اليمن) الخاصة ومساهم أساسي في رأس مالها بالشراكة مع عدد من أعضاء مجلس كلية الصيدلة بجامعة صنعاء، مشيرين إلى أن الدكتور (محمود البريهي) أحد أساتذة كلية الصيدلة بجامعة صنعاء والرافض قبول أبناء ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية هو نفسه عميد (كلية الصيدلة) في الجامعة الخاصة (الجامعة اليمنية) والتي يملكها مجموعة من الدكاترة والموظفين والتجار، وهذا ازدواج وظيفي يحرمه القانون.
وأضاف المستطلعة آراؤهم أنه تم إغلاق العديد من فروع( جامعة اليمن) التي يرأسها الدكتور (ماجد علوان) في عدد من المحافظات لانحطاط مستواها و مخالفتها للوائح والقوانين النافذة من قبل وزارة التعليم العالي وكذلك إغلاق المعاهد التابعة لها من قبل وزارة الصحة والتي منها (المعهد الأكاديمي للعلوم الصحية بصنعاء).
وقد أكد عدد من الطلبة أنه بالإضافة إلى التصرفات والامتناعات الإجرامية المرتكبة من قبل المدعى عليهما في الكلية، فهما من أشد الناس عداء للقانون يتشدقون بأنهم من النخبة المثقفة التي تحترم القانون وسيادته ولكنهم في سلوكهم يناصبونه العداء.
كذلك صرح بعض العاملين في كلية الصيدلة بأن عميد الكلية الحالي (د. ماجد الشرجبي) من أشهر مخالفي القانون، إلا أن الذي ظهر مؤخراً هو أن نائبه (د. عبدالولي الشرجبي) لا يقل عنه استهتاراً بالقوانين والأنظمة الجامعية ومخالفتها، بل ذهب البعض إلى أنه هو الذي يسير عميد الكلية ويسيطر عليه ويتحكم في عمادة الكلية وقراراتها مستعيناً ببعض الأشخاص الفاسدين فيها والذين يشكلون عصبة مذمومة معه.
وقد استغرب البعض تهاون رئيس الجامعة ( د.عبدالحكيم الشرجبي) مع عميد كلية الصيدلة (د. ماجد الشرجبي) ونائبه (عبدالولي الشرجبي).

وثيقة حاسمة
في جلسة 2/3/2014م قدم المدعي (سليل حسن مجلي) وثيقة هامة هي عبارة عن محضر اجتماع لكافة رؤساء الجامعات الحكومية الذين حضروا الاجتماع مع عشرة من نواب رؤساء الجامعات وكافة رؤساء نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورواد الشباب بالجامعات إضافة إلى قيادة وزارة التعليم العالي برئاسة الوزير، وفي الاجتماع تم إصدار عدد من القرارات الملزمة للجامعات ومنها القرارات التي تقضي بقبول أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف الكليات بموجب نسبة الثانوية المطلوبة فقط دون الخضوع لاختبار المفاضلة.


موقف نقابة أعضاء هيئة التدريس :

حصلت (الأولى) على مذكرة صادرة من (نقابة أعضاء هيئة التدريس) ومساعديهم والتي تضم كافة أساتذة ودكاترة ومساعديهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مرفوعة إلى رئيس المحكمة الإدارية أكدت على وقوف النقابة مع الأستاذ الجامعي (ولي أمر الطالب/ سليل حسن مجلي) وحق إبنه الدستوري والقانوني في استكمال إجراءات قبوله في كلية الصيدلة وإعطائه البطاقة الجامعية.
وأدانت المذكرة عدم قيام عميد كلية الصيدلة ونائبه باستكمال إجراءات تسجيل الطالب (سليل مجلي) ومنحه البطاقة الجامعية رغم الاتفاق المبرم مع رئاسة الجامعة على قبول أبناء أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمحضر الخاص بذلك، مشيرة إلى أن المدعي الطالب (سليل مجلي) كان ولا زال لديه مركز قانوني وحق دستوري لا يجوز المساس به، كما أنه يجب على عمادة كلية الصيدلة تنفيذ أوامر رئيس الجامعة واحترام القانون .

وقد اتضح من رسالة النقابة إلى المحكمة مدى الاحتجاج الشديد على إنكار بعض الدكاترة وهم: عميد كلية الصيدلة ونائبه ومن يشابههما من الدكاترة أصحاب المصالح غير المشروعه في الكلية ، حقوق زملائهما أعضاء هيئة التدريس وسعيهم للإضرار بهم واستغلالهم بدفعهم للدراسة في الجامعات الخاصة.

لوحظ أثناء عقد المحكمة الإدارية جلساتها عدم حضور عميد الكلية أغلبها وحضور النائب بدلا عنه والتحدث باسم الكلية والدفاع عن تصرفات العميد ونائبه، المخالفة للدستور والقانون، وتبرير مواقف التنكر للزملاء الأكاديميين في الجامعة بل والسعي للإضرار بهم ومن ذلك العمل على حرمان أبناء وبنات أعضاء هيئة التدريس من حقهم في التعليم، رغم ثبوت ذلك الحق لهم وبالرغم مما يبذلونه أبائهم من جهود جبارة في الجامعة ولا يحصلون أدنى حقوقهم المستحقة لهم قانوناً. مع العلم أن كلية الصيدلة هي الوحيده التي يرفض بالخالفة للدستور والقانون عميدها ونائبه قبول أبناء أعضاء هيئة التدريس للدراسه فيها . يكفي في هذا الصدد الاشاره الى ان كلية الطب مثلا قد قبلت قرابة ستين طالب وطالبه من أولاد أعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة صنعاء .

تدمير الهيكل الإداري للجامعة :
من خلال اطلاع القارئ على مجريات القضية إجمالاً ثم حكم المحكمة التاريخي الصادر في .......... يتضح بجلاء أن عميد كلية الصيدلة ونائبه لا يحترمان القضاء ولا ينصاعان لأوامره وقراراته وأنهما ينتهكان القانون وحقوق الطلاب وزملائهم الدكاترة أعضاء هيئة التدريس، ولذلك يأمل الطلبة الذين لجأوا إلى القضاء إنصافهم، كي لا يصير اللجوء إليه مضيعة للوقت والمال، كذلك ثبت للصحيفة من خلال الحقائق والآراء التي تم استطلاعها أنه لا توجد أية قيمة للقرارات الصادرة من رئيس جامعة صنعاء لمن هم أقل مرتبة منه ويعملون تحت رئاسته كعميد كلية الصيدلة مثلاً، فما وجدها مناسبه له نفذها وما لم توافق هواه وتحقق له مصلحة ما رمى بها عرض الحائط دون أن تهتز له شعره خوفاً من قانون أو يتحرك له ضمير ودون أن يتخذ رئيس الجامعة الإجراءات القانونية الرادعه لوقف هذا الاستهتار بالقانون والنظم الجامعية الصادره عن بعض الدكاتره الذين يخالفون القانون وأوامره ويدمرون بذلك النظام الإداري بالجامعة ويهدرون سيادة القانون لقد كان واجب رئيس الجامعة ولا زال هو اتخاذ إجراء قانوني رادع في مواجهة من رفض ويرفض تنفيذ أوامره وقراراته الإدارية وفقاً للصلاحيات المقررة له في قانون الجامعات اليمنية رقم (17) لسنة 1995م، ومن ذلك إحالة عميد كلية الصيدلة إلى النيابة طبقاً للقانون ومحاكمته، خاصة وأن رفض أوامر رئيس الجامعة قد جعله عرضة دائماً لرفع الدعاوى القانونية ضده ابتداءً باعتباره الممثل القانوني لها، كما أن الأفعال غير المشروعه لعميد الصيدلة ونائبه قد ألحقت بالكلية أفدح الأضرار إذ صدرت ضدها أحكام قضائية عديده ومنها حكم بتعويض أحد الطلاب نص مليون ريال نتيجة تعسف العميد ونائبه ضده .




منطوق الحكم :

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الإدارية في يوم الأربعاء 8 من شهر جماد الأول سنة 1435هـ الموافق 19/3/2014م
برئاسة القاضي / بدر علي علي الجمرة رئيس المحكمة
وبحضور: محمد عامر أمين سر الجلسة
قدمـــــــــــت
القضية الإدارية رقم (58) لسنة 1433هـ
المرفوعة من: سليل حسن مجلي
ضـــد
كلية الصيدلة

تبين حضور المحامي/ أيمن حسن مجلي بالإنابة عن المحامي الأصيل والده، بموجب الإنابة المبرزة منه في الجلسة، وحضور محامي المدعى عليها مع عميد الكلية ونائبه.
والجلسة مؤجلة للنطق بالحكم.
وفي الجلسة تم النطق بالحكم والذي قضى منطوقه بما هو آت:
أولاً : قبول الدعوى المقدمة من (سليل حسن مجلي).
ثانياً : إلزام المدعى عليها بتنفيذ الأمر الصادر من رئيس الجامعة باستكمال إجراءات التسجيل وتمكين المدعي من الدراسة.
ثالثاً : شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
رابعاً : تحميل المدعى عليها مبلغ (خمسين ألف ريال) لصالح المدعي مخاسير وأتعاب التقاضي.
والله الموفق ..

أمين السر رئيس المحكمة
محمد عامر القاضي/ بدر علي الجمرة
سقـــوط السلطنـــة :
المعلوم هو أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة
ولقد فضح الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والمشمول بالنفاذ المعجل ، حقيقة المدعى عليهما (عمادة كلية الصيدلة ونائبه بجامعة صنعاء)، وأكد أنهما بعدم احترامهما للقانون يسلكان مسلك رجال العصابات والبلاطجة ، وهو مالايليق بأساتذة الجامعات .
وخاصة اذا اقترن التصرف المخالف للقانون بباعث حزبي وطائفي أو مناطقي أو نفعي مبتذل ومن ذلك قطع الطرق على الطلبة والطالبات لمنعهم دخول كليات الجامعات الحكومية بقصد إرغامهم على الدخول إلى الكليات والجامعات الخاصة التي يمتلكها ويديرها المدعى عليهما وشركائهما و الذين لم يتورعوا حتى عن قطع الطريق على أبناء زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء. لقد انتظر أعضاء هيئة التدريس الذين يرفض العميد ونائبه في كلية الصيدلة استكمال إجراءات قبول أبنائهم أو إعطائهم البطاقات الجامعية طويلاً لكي يصدر حكم عادل من المحكمة وقد كان.