ريمان برس - متابعات -
أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات 725 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 840 مليار و371 مليون ريال خلال الفترة 2008-2012م.
توزعت المناقصات المقرة على 348 مشروعا في مجال الاشغال العامة بتكلفة 359 مليار و280 مليون ريال، و235 في مجال التوريدات بتكلفة 443 مليار و96 مليون ريال و142 مناقصة في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة 37 مليار و994 مليون ريال .
واشار التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الى ان عدد المناقصات المرفوعة الى اللجنة العام الماضي 73 مناقصة بتكلفة 52 مليار و659 مليون ريال و16 مناقصة مرحلة من العام 2011م، تم اقرار 45 مناقصة بتكلفة 41 مليار و315 مليون ريال منها 19 مليار و713 مليون ريال تمويل محلي و21 مليار و601 مليون ريال تمويل خارجي.
وبين التقرير ان اللجنة اقرت العام الماضي إعادة انزال ثمان مناقصات لعدم اكتمال اجراءاتها القانونية، كما اعادت وثائق 24 مناقصة الى الجهات صاحبة المشاريع لاسباب مختلفة، و12 مناقصة قيد الدراسة مرحلة الى العام 2013م، فيما بلغ اجمالي صيغ العقود النهائية الواردة إلى اللجنة العليا في 2012 مع العقود المرحلة من عام 2011 (38) عقدا تم مراجعة وإقرار (36) عقد.
وأشارت اللجنة في تقريرها الى انها اصدرت ثمانية تعاميم في 2012م بناءً على نتائج الدراسة والمراجعة للمواضيع المرفوعة اليها ورصد أوجه القصور المتكررة لدى الجهات ليتم تجنبها مستقبلاً، فيما بلغ عدد الاعمال الاضافية التي اقرتها اللجنة خلال الثلاث السنوات الماضية 191 عمل اضافي بتكلفة 13 مليار و388 مليون ريال.
وأرجعت اللجنة اسباب ظهور الاعمال الاضافية الى ضعف الدراسات الفنية وتحديد الهدف من المشروع وضعف إدارة العقود والرقابة والمساءلة وعدم اعتماد المخصصات المالية الكافية للمشاريع بما يتناسب مع فترة التنفيذ وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية للأعمال الإضافية والتعاقدية اضافة الى عدم التزام بعض الجهات برفع عقود المناقصات المقرة من اللجنة العليا بحسب القانون.
وبين التقرير التصاعد المتدرج في حجم الأعمال حيث وصل إلى أعلى مستوى في 2010م، وبدأ في الانخفاض خلال عامي 2011 ، 2012م بسبب الازمة التي مر بها اليمن.
حيث بلغ عدد مناقصات المشاريع المقرة في العام 2010م (120) مناقصة بتكلفة 377 مليار و608 مليون ريال، مقارنة بـ 62 مناقصة بتكلفة 87 مليار و293 مليون ريال في 2011م وصولا الى 45 مناقصة خلال العام الماضي بتكلفة 41 مليار و315 مليون ريال.
وأشار التقرير الى ان اجمالي وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة العليا بلغت خلال الفترة 2008-2012م بلغت الف و295 وثيقة تم الموافقة على 990 وثيقة مناقصات، والوثائق التي تم اعادتها الى الجهات لعدم اكتمال اجراءاتها 307 وثائق .
وأوضحت اللجنة العليا للمناقصات انه يتم حالياً مراجعة وإعداد خطة التدريب للعام 2013 استكمالا لما سبق تنفيذه في العام الماضي لتدريب الف متدرب بتمويل من البنك الدولي (مشروع تحديث المالية العامة) وحكومي في إطار الموازنة المعتمدة للجنة العليا.
وبخصوص اداء الجهات خلال السنوات الماضية اكدت اللجنة ضرورة إعداد خطة المشتريات لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن صلاحية اللجنة العليا للمناقصات وتسليمها في الموعد المحدد، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وفقاً للشروط المعيارية، وتحديد الاحتياج طبقاً للإجراءات القانونية والفنية المتعارف عليها، وعدم إنزال مناقصة أي مشروع ما لم يكن له اعتماد مالي مرصود باسم المشروع ضمن موازنة الجهة لنفس السنة وتأكيد وزارة المالية على رصد الالتزامات المالية للسنوات التالية بحسب كلفة المشروع والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ.
واكدت اللجنة اهمية إعداد التكلفة التقديرية للمشاريع وفقاً للأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية وبما ينسجم مع طبيعة ونوعية عملية الشراء ومكان تنفيذها، واستكمال أعمال التحليل والتقييم والإرساء قبل انتهاء فترة صلاحية العطاءات، وإشعار المتناقصين بنتائج الإرساء طبقاً لأحكام القانون واستكمال إجراءات توقيع العقود المقرة بصيغتها النهائية خلال الفترة المحددة قانوناً.
وشددت اللجنة على ضرورة اختيار الأشخاص الملائمين لأعمال إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم، والانتهاء من البت في المناقصات خلال فترة صلاحية العروض وإجراء تقييم دوري لأداء لجان إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والاستلام، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات أثناء أعمال التحليل والتقييم وإحالة المتورطين في تسريب أي من البيانات والوثائق للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحثت اللجنة العليا للمناقصات وزارة المالية ورؤساء الجهات الاخذ بعين الاعتبار عند إعداد ومناقشة الموازنات السنوية اعتماد تكاليف الدراسات الفنية للمشاريع ضمن موازنة الجهات بأسماء المشاريع لتجنب تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة كثرة الأوامر التغييرية أثناء تنفيذ المشاريع، وإلزام لجان المناقصات المختصة بإجراء تقييم للأداء المهني للجان الفنية المكلفة بأعمال إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم.
وأكدت على ضرورة قيام الجهات المختصة باستكمال إعداد بقية الأدلة والوثائق واللوائح المنصوص على إعدادها في اللائحة التنفيذية للقانون ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها طبقاً للقانون.
وفيما يتعلق برؤيتها المستقبلية اكدت اللجنة العليا للمناقصات على اهمية إعادة دراسة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإعادة صياغة وتفصيل بعض مواده وإضافة بعض المواد الجديدة وذلك من خلال ما استنتجته اللجنة خلال تعاملها مع القانون ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية.
وأشارت الى ضرورة عمل استراتيجيات لكل قطاع من قطاعات الدولة يتم البناء عليها عند وضع الخطط العامة على أن تتحول الخطط العامة إلى برامج تفصيلية من قبل الجهات المختلفة يتم البناء عليها عند اختيار المشاريع والاعداد للبرنامج الاستثماري، والزام جميع الجهات بعدم إدراج أي مشاريع الا في اطار تلك الاستراتيجيات والخطط والعودة إلى إعداد مؤشرات خطة التنمية التي على أساسها يتم اقتراح نوعية المشاريع وحجمها.
كما أكدت اللجنة على اهمية ان تكون المتطلبات اللازمة للبدء بأي مشروع متوفرة أهمها دراسة الجدوى وتوفر الإعتمادات المالية المخصصة لانجاز الدراسات والتصاميم وكذا الاعتمادات المالية المخصصة للاشراف على التنفيذ، وتوفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروع موزعة على السنوات المحددة للتنفيذ.
وشددت اللجنة على اهمية الرقابة الفنية المصاحبة واللاحقة ( لكل إجراء من اجراءات دورة المشتريات بمراحلها المختلفة) ابتداء من إعداد الدراسات وانتهاءً بانجاز العمل وتسليمه وذلك لتجاوز السلبيات والقصور في الاداء من خلال استحداث آليات رقابة داخلية في كل جهة اضافة الى تفعيل عملية المتابعة والرقابة للإجراءات الخاصة بالمناقصات من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
كما أكدت ضرورة استكمال إصدار بعض الوثائق التي ستعزز وتحسن الأداء في مجال المناقصات والمشاريع منها إعداد وثائق مناقصة نمطية تلبي متطلبات (الإعلان عن المناقصة على مستوى دولي) وإعداد وثائق مناقصة نمطية متخصصة لأعمال شراء السلع مثال (الأدوية/ الاتصالات وغيرها)، وإعداد وثائق تسمح بإجراء المناقصة على مرحلتين اضافة الى إعداد وثائق الشراكة مع القطاع الخاص (البناء – التشغيل- نقل الملكية) وإعداد وإصدار دليل الإشراف من قبل وزارة الأشغال العامة.
يمنكم