ريمان برس - خاص - عبد الغني اليوسفي -
بعد ان ثار ضجة من التصريحات والمقابلات التي أثلجه صدور المغتربين الي إنها تحولت الي ماسي حقيقية

لم ينفذ منه شيء يذكر ,

تابع معان منجزات حكومة الوفاق اليمنية والمبادرة الخليجية المملكة ترفع رسوم الإقامة من 1750 إلى 8850 ريالاً سعودياً والوعود السابقة للحكومة قبل الوصول الي الحكم,,,,



واحده من منجزات حكومة الوفاق واتفاقية وزارة المغتربين وشريكة الدرعان السعودية حيال المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتأتي ضمن اتفاقية استكمال دعم الخليج لليمن ليصبح واحدة من دول الخليج كونه حق من حقوق الإنسان في الإسلام وكونه ضمن المبادرة الخليجية والتوجه الدولي

(الخليج يبتلع اليمن واليمنيين) وبسبب أفول العملاق الاقتصادي العالمي وموت الدولار من جانب احتساب مساعدات الخليج المقدمة للساحات الثورة , وبناء علي تسريبات سريه داخل وخارج اليمن نشان اتفاقية توزيع المصالح لدول الراعية للمبادرة واسترداد الخسارة المقدمة للثورة الربيع في اليمن تشير معلومات تقسيم الدول ا ليمانية العجوز الغاز ومينا عدم لقطر كتعويض لدعمها للساحات والنفط وقاعدة العند لأمريكا واليمن سوق للمنتجات التجارية التركية وام حصة المملكة وسيتم تعويض خسائرها من لقمة عيش المغتربين التالي..

ذكرت مصادر إعلاميه عن تلقيها رسائل بعث بها عدد من المغتربين اليمنين في المملكة العربية السعودية، وعبرت في مضمونها عن تعرض المغتربين للظلم من قبل السلطات السعودية وكذا تعرضهم للنصب والاحتيال دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً.

حيث ناشد عدد من المغتربين في المملكة وزير المغتربين مجاهد القهالي بالتدخل لدى السلطات السعودية إزاء تضاعف رسوم إقامة المغتربين اليمنيين في السعودية بصورة مفاجئة وغير مبررة.

وأوضحوا في رسالة لهم بعثوا بها إلى "الجمهور" بأنه تم رفع رسوم مكتب العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال، ورفع رسوم تجديد الإقامة من 650 ريالاً إلى 1150 ريالاً، ورفع الرسوم المقررة للكفيل من قبل المغترب من 1000 ريال إلى 3500 ريال، وفرض مبلغ 1200 ريال رسوم تأمين صحي و500 ريال رسوم مكتب التعقيب، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية خلال عام واحد إلى 8 آلاف و850 ريالاً سعودياً.

وخلصت الرسالة إلى أن حاصل ضرب المبلغ المذكور (8850 ريالاً سعودياً) في عدد المغتربين اليمنيين في السعودية البالغ (مليوني مواطن فرضاً)، هو 17 مليار و700 مليون ريال سعودي، وهو يمثل ضعف المبلغ الذي تبرعت به السعودية للحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، وكله من ظهر المغترب، بحسب ما ورد في الرسالة.

وفي سياق متصل، اتهم عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية شركة الدرعان للمحاماة بالنصب والاحتيال، محملين وزير المغتربين مجاهد القهالي المسؤولية الكاملة عما قالوا أنهم تعرضوا له من نصب واحتيال بمئات الآلاف من الريالات بالعملة السعودية من قبل هذه الشركة.



موضحين في رسالة نشرها ناشطون على الفيس بوك بأن وزارة شؤون المغتربين كانت قد تعاهدت مع شركة الدرعان للمحاماة بغرض متابعة قضايا المغتربين اليمنيين مع كفلائهم لكن هذه الشركة أهملت قضاياهم التي استلمتها منهم منذ أكثر من 6 أشهر رغم دفعهم لمبالغ مالية لهذه الشركة.. مؤكدين بأن لديهم استلام رسمية بالمبالغ التي دفعوها.

ووفقاً للرسالة فإن صاحب شركة المحاماة وموظفيه أصبحوا لا يردون على تلفوناتهم ولم ينجزوا أية قضية، وأغلقوا مكتبهم في جدة بعد استلام الملفات والمبالغ المالية من المغتربين، ولا يعلم احد إلى أي مكان انتقلوا إليه أو إن كان ما زال لديهم مكتب أما لا بحسب الرسالة.