ريمان برس - متابعات -
نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤتمراً حول الأخطار التي تحيط بالطواقم والمنشآت الصحية جمع ممثلي الحكومة اليمنية من مختلف القطاعات الصحية والأمنية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية. كما ناقش هذا المؤتمر الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 16 ديسمبر، العوامل التي تمنع المرضى والجرحى من الحصول على الرعاية الصحية أثناء النزاعات وحالات الطوارئ الأخرى.


ويقول إيريك ماركلاي، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن "إن أعمال العنف التي تحول دون تقديم الرعاية الصحية هي من أكثر المشاكل الإنسانية الملحّة في الوقت الراهن التي غالباً ما يتم التغاضي عنها. ويجب وضع حد لأعمال العنف هذه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن". وأضاف: "لا يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية حل هذه المشكلة بمفردهم، إنما يجب على الحكومة اليمنية والقوات المسلحة وقوات الأمن والمجموعات المسلحة المعنية كافةً الإنخراط في حوار جاد حول هذه القضية، ويجب عليهم جميعا القيام بكل ما يلزم من أجل ضمان وجود الرعاية الصحية الفعالة وغير المتحيزة."


وقبل إنعقاد المؤتمر، وقعت السلطات اليمنية الإعلان الذي يلخص القواعد والمبادئ التي تهدف إلى حماية الخدمات الصحية والمرضى والجرحى. وهذه القواعد والمبادئ هي جزء من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يطبقان في اليمن كما في مختلف أنحاء العالم. ويقول السيد إيريك ماركلاي:"يسعدني جداً أنّ السلطات وافقت على دعم مبادرتنا وكذلك على دعم تشكيل فريق عمل يجتمع بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسوف يجتمع فريق العمل هذا بصورة منتظمة بعد المؤتمر، للإتفاق على إجراءات ملموسة تضمن الإلتزام بتلك القواعد والمبادئ خلال الأزمات التي قد تحدث في المستقبل."


ينص القانون الدولي بوضوح على أنه لا يجب مهاجمة أو إساءة معاملة المرضى والجرحى والطواقم الطبية، كما ينص على وجوب حصولهم على الرعاية الصحية، وبالتأكيد، يجب إتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي من شأنها ضمان تقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاجها، سواء كان من المقاتلين أو من المدنيين، وبدون أي تمييز.



عدن الغد