ريمان برس -

وأنباء بان عيد روس الزبيدي علي طريق القرارين الدولين ادراج اسمه ضمن قائمة المعرقلين، والثاني ضمن قرارات وزارة المالية الامريكية . قد تكون بداية ساخنة ل مبادرة بن السعودية من طرف والامارات وسلطنة عمان وقطر من طرف علي المستوي العربي
ملخص تنفيذي: تفكيك السردية وتأطير الأزمة
تكشف التحليلات المتقدمة للأحداث الأخيرة في اليمن عن أن فرضية وقوع انقلاب مباشر ومخطط له ضد صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لا تدعمها الأدلة المتاحة. إن ما يُوصف على أنه "انقلاب" ليس في حقيقته سوى تجليات متسارعة لصراع نفوذ عميق ومستمر داخل معسكر الشرعية، وهو صراع يغذيه تباين الأجندات السياسية وتنافس الداعمين الإقليميين. إن الأحداث المذكورة في الاستفسار، والتي تتضمن تعيينات إدارية وعسكرية وإعلانات رمزية، ليست أفعالاً متناغمة ضمن خطة انقلابية، بل هي أعراض لأزمة مؤسسية أعمق بكثير.
تشير الأدلة إلى أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها المجلس، مثل تعيينات نواب الوزراء، هي قرارات جماعية وليست فردية، مما يدحض فكرة تجاوز صلاحيات الرئيس. أما إعلان حالة الطوارئ والدعوة للتعبئة العسكرية، فقد حدثت قبل تأسيس المجلس الرئاسي نفسه بفترة طويلة، مما يجعل ربطها بانقلاب حالي أمراً غير دقيق من الناحية الزمنية. وتأتي الاحتفالات الانتقائية بالثورات الوطنية لتكشف عن انقسام أيديولوجي تاريخي، وليس مجرد خلاف شخصي جديد.
يستنتج التقرير أن الأزمة الحقيقية التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي ليست انقلابًا مفاجئًا، بل هي عملية متسارعة من التفكك المؤسسي. هذه العملية تتغذى على وجود هياكل سلطة موازية، وفشل آليات الحوكمة التوافقية، والأهم من ذلك، تضارب المصالح الإقليمية التي تترجم إلى صراعات داخلية على الساحة اليمنية.
مقدمة: الولاية الهشة لمجلس القيادة الرئاسي
تأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بمبادرة من المملكة العربية السعودية وبدعم من الأمم المتحدة، بهدف توحيد الفصائل المتناثرة المناهضة للحوثيين تحت مظلة قيادية واحدة. كان الهدف من تشكيل هذا المجلس هو نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وإيجاد كيان حاكم قادر على إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا خلال مرحلة انتقالية حساسة. ضم المجلس، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، أعضاء يمثلون أطيافًا متنوعة من القوى اليمنية، بما في ذلك اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وطارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، وسلطان العرادة، واللواء عبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني.
يهدف هذا التقرير إلى تفحص المزاعم التي وردت في الاستفسار حول وقوع انقلاب على صلاحيات رئيس المجلس، وتحليل الأدلة المتاحة لتحديد مدى صحة هذه المزاعم. وسيتجاوز التقرير مجرد التحقق من صحة الوقائع إلى تقديم تحليل أعمق للسياقات السياسية والتاريخية التي أدت إلى ظهور هذه الأحداث. إن الهدف هو تفكيك سردية "الانقلاب" وتقديم قراءة أكثر دقة للأزمة الراهنة، والتي تعكس في جوهرها تفككًا مؤسسيًا تدريجيًا وصراعًا على النفوذ، وليس انقلابًا عسكريًا صريحًا.
تحليل القرارات التنفيذية والعسكرية: تفكيك الادعاءات
يشير الاستفسار إلى أن تعيين 8 نواب وزراء يمثل دليلاً على وجود انقلاب ضد صلاحيات الدكتور رشاد العليمي. ومع ذلك، يكشف فحص القرارات الفعلية عن صورة أكثر تعقيدًا. تؤكد المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي، بصفته هيئة جماعية، أصدر بالفعل قرارًا بتعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات. وتظهر قائمة الأسماء التي تضمنها القرار أن هذا الإجراء تم في سياق ممارسة صلاحيات المجلس ككل، وليس كعمل أحادي من قبل عضو معين. هذه النقطة وحدها تلقي بظلال من الشك على فكرة أن هذه التعيينات كانت جزءًا من مؤامرة ضد رئيس المجلس.
لكن الأمر الأكثر أهمية يكمن في وجود مجموعة أخرى من القرارات. تكشف مصادر منفصلة عن أن اللواء عيدروس الزبيدي أصدر بالفعل مجموعة من القرارات الأحادية لتعيين مسؤولين في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك وكلاء محافظات ورئيس لهيئات عامة ونواب لشركة النفط. أثارت هذه التعيينات ردود فعل متباينة، واعتبرها البعض خرقًا واضحًا للاتفاقيات والدستور وتهديدًا للشرعية الدستورية. هذه القرارات الأحادية، التي صدرت بعد يوم واحد من عودة رئيس مجلس القيادة إلى عدن، هي التي تشكل المصدر الحقيقي للاحتكاك السياسي. إن وجود هذه التعيينات الموازية يشير إلى انهيار عميق في نموذج الحكم القائم على التوافق داخل المجلس، مما يؤكد أن القضية ليست غياب الصلاحية، بل وجود إرادتين متنافستين داخل نفس الإطار المؤسسي. هذا الوضع لا يمثل انقلابًا بالمعنى التقليدي، بل هو مظهر من مظاهر الازدواجية في السلطة والانهيار التدريجي للمؤسسات الحكومية.
إعلانات الطوارئ والاستعداد العسكري: تصحيح الخطأ الزمني
يورد الاستفسار أن إعلان حالة الطوارئ ودعوة الجيش لرفع الاستعداد هي أحداث حديثة تهدف إلى الإطاحة بالعليمي. يؤكد البحث أن اللواء عيدروس الزبيدي أعلن بالفعل حالة الطوارئ والتعبئة العامة في عموم محافظات الجنوب. لكن التحليل الزمني لهذه الأحداث يكشف عن خطأ أساسي في فرضية الاستفسار. يذكر مصدر أن إعلان حالة الطوارئ هذا صدر في 15 سبتمبر 2021. وهو تاريخ يسبق تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بأكثر من سبعة أشهر. وعليه، فإن هذا الإعلان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جزءًا من محاولة انقلاب ضد كيان لم يكن موجودًا بعد. إن هذا التباين الزمني الحاسم ينسف تمامًا فكرة أن إعلان الطوارئ كان موجهًا ضد رئاسة الدكتور العليمي.
أما الدعوة لرفع الاستعداد العسكري، فقد ارتبطت في بيانات الزبيدي بضرورة "صون مكتسبات ثورتنا التحررية، وتعزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة، وترسيخ اصطفافنا الوطني الجنوبي". هذه الدعوات لم تكن موجهة صراحة ضد القيادة المركزية، بل كانت جزءًا من خطاب تعبوي أوسع يهدف إلى تعزيز المشروع السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. إن ربط هذه الدعوات بمحاولة انقلاب لا يأخذ في الاعتبار السياق الأيديولوجي والسياسي الذي صدرت فيه. إنها تعكس نمطًا مستمرًا من التعبئة السياسية والعسكرية المستقلة، وليست عملًا جديدًا أو معزولًا من التمرد.
يوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية، مما يؤكد على عدم الترابط بين إعلان حالة الطوارئ وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي:
الحدث التاريخ الكيان المسؤول الأهمية في سياق ولاية المجلس الرئاسي
إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في الجنوب 15 سبتمبر 2021 عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) حدث قبل تشكيل المجلس الرئاسي، لا يمكن اعتباره انقلاباً عليه.
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أبريل 2022 المملكة العربية السعودية ومكونات الشرعية بداية الولاية الموحدة.
خلافات على التعيينات العسكرية في أبين مطلع مايو 2022 رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي أول مؤشر على تباين الصلاحيات داخل المجلس.
تعيينات أحادية من قبل المجلس الانتقالي 11 سبتمبر 2025 عيدروس الزبيدي مؤشر على وجود سلطة موازية.
المعركة الرمزية: الاحتفال بالثورات كمرآة للانقسامات العميقة
يشير الاستفسار إلى أن الاحتفال بثورتي 14 أكتوبر و30 نوفمبر وإهمال ذكرى 26 سبتمبر هو علامة على انقسام جديد مرتبط بمحاولة انقلاب. تؤكد المصادر أن دعوات اللواء الزبيدي كانت مركزة بشكل خاص على إحياء ذكرى "ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة" و"يوم الاستقلال الوطني المجيد في الثلاثين من نوفمبر". لكن إهمال ذكرى ثورة 26 سبتمبر ليس حدثًا جديدًا أو مرتبطًا بمحاولة انقلاب معينة، بل هو انعكاس عميق لواقع الانقسام الأيديولوجي في اليمن.
تختلف الثورات اليمنية في دلالاتها التاريخية والسياسية بشكل جوهري. فثورة 26 سبتمبر 1962 هي الثورة التي أنهت الحكم الإمامي في شمال اليمن وأسست للجمهورية العربية اليمنية. أما ثورتا 14 أكتوبر 1963 و30 نوفمبر 1967، فقد كانتا موجهتين ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن وأفضتا إلى قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. إن المجلس الانتقالي الجنوبي، كحركة انفصالية تسعى لاستعادة دولة الجنوب، يتبنى ثورتي أكتوبر ونوفمبر كجزء من شرعيته التاريخية والسياسية، بينما ينظر إلى ثورة 26 سبتمبر كجزء من تاريخ الدولة التي يسعى للانفصال عنها.
لذلك، فإن التركيز على الاحتفال بالثورات الجنوبية هو تعبير رمزي عن مشروع سياسي قائم بذاته، وليس مؤشرًا على خلاف شخصي مع رئيس المجلس. إن الصراع ليس ضد شخص رشاد العليمي، بل هو ضد فكرة الدولة اليمنية الموحدة التي يمثلها، والتي تعتبر ثورة سبتمبر أحد ركائزها الأساسية. إن هذه الاحتفالات الانتقائية تسلط الضوء على التناقض الجوهري في قلب مجلس القيادة الرئاسي: فقد تأسس ككيان موحد، لكنه يضم مكونًا سياسيًا (المجلس الانتقالي الجنوبي) يهدف في جوهره إلى تفكيك هذه الوحدة. هذا الانقسام الأيديولوجي هو تهديد وجودي للمجلس وولاية عمله.
الأسباب الجذرية: التشرذم المؤسسي والأجندات الإقليمية المتنافسة
إن تحليل الأحداث المذكورة في الاستفسار، وتصحيح المعلومات المضللة، يوضح أن الأزمة ليست انقلابًا مفاجئًا، بل هي عملية تفكك مؤسسي بطيئة ومتواصلة. إن التوترات لم تظهر فجأة، بل كان لها جذور سابقة. ففي مطلع مايو 2022، وبعد فترة وجيزة من تأسيس المجلس، برزت خلافات حادة بين العليمي والزبيدي بسبب توجيهات الأخير بتغيير قادة ألوية عسكرية تابعة للشرعية في محافظة أبين دون الرجوع إلى رئيس المجلس، وهو ما تم إيقافه لاحقاً. وهذا يدل على أن الاحتكاك بشأن الصلاحيات لم يكن حدثًا جديدًا، بل كان موجودًا منذ اللحظة الأولى لتأسيس المجلس.
كما أن وجود قرارات أحادية صادرة من أعضاء في المجلس ، مع وجود سيطرة لهم على هياكل عسكرية على الأرض ، يؤكد على وجود سلاسل قيادة موازية لا تتبع السلطة المركزية، وهو مؤشر واضح على تفكك الدولة. ويشير تحليل آخر إلى أن الخلافات داخل المجلس ليست جديدة، وأن تفاقمها حالياً يكشف عن أن الأزمة تتجاوز مجرد صراع على المناصب وتضرب عمق اللحظة المثقلة بالانهيار الاقتصادي.
لكن السبب الجذري الأكثر عمقًا لهذه التوترات هو الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية المتنافسة. تكشف التحليلات أن مجلس القيادة الرئاسي تأسس على توافقات إقليمية، وأن مكوناته تعبر عن توازنات القوى هذه على حساب الوحدة الوطنية. ويوضح أحد المصادر أن الدعم الإقليمي يتقلب بين المملكة العربية السعودية التي تدعم رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم أعضاء بارزين في المجلس مثل طارق صالح وعيدروس الزبيدي. إن هذا التباين في المصالح الإقليمية يعني أن الفصائل الداخلية ليست مجرد خصوم سياسيين، بل هي وكلاء لأجندات خارجية. هذا الدعم الخارجي يمنح هذه المكونات القدرة على اتخاذ قرارات أحادية والمضي قدمًا في مشاريعها الخاصة، حتى لو كانت تتعارض مع الولاية الأساسية للمجلس. وهذا يمنع التوصل إلى حلول داخلية مستدامة، حيث إن الصراع لا يمكن حله سياسيًا ما دامت جذوره خارجية وتغذيه مصالح دول المنطقة.
المكون الرئيسي الانتماء السياسي الداعم الإقليمي الرئيسي الأجندة السياسية الأساسية
الدكتور رشاد العليمي يمثل الشرعية المعترف بها المملكة العربية السعودية إعادة توحيد الدولة ومواجهة الحوثيين.
عيدروس الزبيدي (المجلس الانتقالي الجنوبي) انفصالي جنوبي دولة الإمارات العربية المتحدة استعادة دولة الجنوب وفصلها عن الشمال.
طارق صالح (المقاومة الوطنية) عسكري، يتبع أجندة خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة يركز على مواجهة الحوثيين في الساحل الغربي.
الخلاصة والآفاق الاستراتيجية
لا تدعم الأدلة المتوفرة الرواية البسيطة عن محاولة انقلاب حديثة ضد الدكتور رشاد العليمي. بل إن الوقائع المذكورة في الاستفسار هي مجرد أعراض لأزمة أعمق وأكثر تعقيدًا. إن ما يشهده مجلس القيادة الرئاسي هو عملية مستمرة من التفكك المؤسسي، تظهر من خلال وجود سلطات موازية وقرارات أحادية واضطرابات في سلاسل القيادة. هذه العملية ليست جديدة، بل هي امتداد لخلافات قديمة نشأت منذ الأيام الأولى لتأسيس المجلس.
يتمثل التحدي المركزي الذي يواجه المجلس في التناقض الجوهري بين أهداف أعضائه، والتي تُترجم إلى صراع أيديولوجي حول تاريخ ومستقبل اليمن. والأهم من ذلك، فإن هذه الانقسامات تغذيها مصالح إقليمية متنافسة، حيث تعمل الفصائل الداخلية كوكلاء لقوى خارجية. هذا الوضع يهدد بتقويض جهود السلام ويوفر للحوثيين فرصة للاستفادة من انقسامات معسكر الشرعية. إن الحلول المستدامة لا يمكن أن تقتصر على معالجة الأعراض، بل يجب أن تتجه نحو معالجة الأسباب الجذرية، المتمثلة في تضارب الأجندات الإقليمية، وفشل آلية التوافق المؤسسي، وغياب سلطة مركزية موحدة. إن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يجر البلاد إلى مرحلة جديدة من الفوضى والصراع الداخلي.
المراجع المستخدَمة في التقرير


alestiklal.net
صراع عميق.. هل تطيح التوترات الداخلية بـ"مجلس القيادة الرئاسي" في ...
يفتح الرابط في نافذة جديدة.

belqees.net
قرار رئاسي بتعيين نواب للوزراء في عدد من الوزارات
يفتح الرابط في نافذة جديدة.

presidentalalimi.net
قرار رئاسي بتعيين نواب للوزراء في عدد من الوزارات
يفتح الرابط في نافذة جديدة.