ريمان برس -

ملتزمون بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين

 تزايد القضايا الواردة يؤكد استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي ووعي المجتمع بأهمية القضاء

أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة، أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف طموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن من ضمن تشكيلة حكومة والبناء والتغيير دمج وزارتي العدل وحقوق الإنسان بوزارة واحدة، لتتماشى مع كل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية وأستبدلت بعض المصطلحات لتصبح فروع اصلاحية وليس السجون، لافتاً إلى أنه في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد، طرأت على السلطة القضائية الكثير من التغيرات والتطورات.
واستعرض رئيس المحكمة في حوار اجرته معه " الثورة" الجهود المبذولة من قبل المحاكم في المحافظة، في الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين في المحافظة، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تزاي اعداد القضايا الواردة لدى المحاكم، يؤكد استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي ووعي المجتمع بأهمية القضاء الذي يعد الملاذ الآمن والوحيد للفصل في الخصومات وانهاء النزاعات والخلافات، والمعني بحفظ وصون الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة، فإلى نص الحوار :

الثورة / أحمد كنفاني 

في مستهل الحديث معك .. نريد أن نعرف منكم احصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
 بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة قفزة نوعية في أدائها خلال العام القضائي 1446هـ، فقد تمكنت من الفصل في ......  قضية من أصل قضية واردة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.

" تقييم الجهاز القضائي"
في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من تحديات على مختلف المستويات، كيف تقيمون عمل الجهاز القضائي في محافظة الحديدة على وجه الخصوص؟
الجهاز القضائي في المحافظة يعمل وفقا للامكإنيات المتاحة، وبجهد كبير يشكر عليه للحفاظ على سيادة القانون وتوفير العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان، حيث شهد القطاع القضائي في الحديدة تحولاً إيجابياً ملحوظاً ويأتي ذلك بعد كل حركة  تنقلات وتعيينات في السلك القضائي، والتي تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء، وزيادة الإقبال على المحاكم، فهذا الإنجاز يعود بالفضل الكبير للقضاة والموظفين الذين يعملون بجد وإخلاص، محافظين بذلك على استقلالية القضاء.

" تعزيز سيادة القانون"
كيف يساهم الجهاز القضائي في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات في محافظة الحديدة دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالجهاز القضائي ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، من أبرز الأمثلة على هذا الدور، قيام المحاكم في الحديدة بالنظر في قضايا جنائية خطيرة، مثل قضايا القتل التي كانت تحكمها عادة عادات قبلية، قد تمكن القضاء من كسر هذه الدائرة المغلقة، حيث بات المواطنون يلجؤون إلى القضاء بدلاً من اللجوء إلى الثأر، هذا التحول الإيجابي يعكس نجاح القضاء في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الأرواح، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

" القضايا الواردة "
ما أبرز القضايا التي تصل إلى محكمتكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟ وما هي الآليات التي تتخذها المحكمة لضمان عدم تأثر الأحكام بأي اعتبارات؟
فيما يتعلق بأبرز القضايا التي تصل إلينا في محكمة استئناف محافظة الحديدة، فهي تتضمن عادة قضايا تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة والخاصة، وجرائم القتل والشروع فيه وغيرها، نحن نتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف،
أما بخصوص آليات ضمان الحياد القضائي وعدم تأثر الأحكام بأي اعتبارات سياسية، فإننا نؤكد على أن القضاء مستقل، ويتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ونضمن هذا الحياد من خلال الآليات الالتزام بالقانون، التفتيش القضائي، درجات التقاضي، الوعي القضائي.

" رفع كفاءة القضاة"
ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية الداخلية والخارجية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية واطلاعهم على أحدث التطورات في مجال القضاء، ونحن نعمل بشكل مستمر مع وزارة العدل وحقوق الانسان لضمان مشاركة قضاة محافظة الحديدة في هذه البرامج التدريبية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تمكينهم من مواجهة التحديات القانونية المعقدة التي تواجهنا، وهذا لا يقتصر الأمر على القضاة فقط، بل يشمل أيضًا الكادر الإداري الذي يؤدي دورًا هامًا في سير العمل القضائي، كما أننا نطمح إلى توفير فرص تدريبية مستمرة لموظفينا لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

" سرعة البث في القضايا"
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
سرعة البت في القضايا هي هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولكنها مسألة متعددة الأوجه لا تقتصر على القاضي وحده فحسب، فالعامل الجغرافي للمحافظة، بمسافاتها الشاسعة بين المديريات، يؤثر بشكل كبير على سرعة إنجاز الإجراءات القضائية، خاصة مع وجود بعض التحديات في وسائل الاتصال والنقل، كما أن الحق في الدفاع هو حق مكفول قانونًا، ونحن نحرص على تمكين المحامين والخصوم من ممارسة هذا الحق بشكل كامل، ومع ذلك، فإن تأخر بعض المحامين في تقديم المذكرات أو طلبات التأجيل قد يؤدي إلى إطالة أمد القضية، ولاشك إن عدم الانجاز في الوقت المناسب واطالة أمد التقاضي بدون سبب قانوني هو ظلم في حد ذاته، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.

 " التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية "
كيف تتم عملية التنسيق المشترك مع الاجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية ؟ وماهي الآليات المتبعة مع أي تدخلات قد تعيق سير العدالة ؟
أود أن أكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في مقدمتها شرطة عام المحافظة، والسلطة المحلية في محافظة الحديدة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء عبدالله عبده عطيفي، بالاضافة التشكيلات الأمنية الأخرى، هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الامن بالمحافظة.

" تنفيذ الاحكام"
ما دور المحكمة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
نحن في محكمة استئناف محافظة الحديدة، نعمل جاهدين على تنفيذ الأحكام القضائية بكل حزم وشفافية، وذلك من خلال التنسيق الدوري مع الجهات المعنية، ونثمن دور السلطة المحلية على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتقديم الدعم لهم لممارسة مهامهم على أكمل وجه.

" رؤية مستقبلية"
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة الناجزة في ظل التحديات الراهنة ؟
نسعى لتوفير الميزانيات اللازمة لإعادة تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.

 " أداء التوثيق والكتاب "
يعتبر العمل المكتبي داخل المحكمة عصب الإجراءات القضائية، فكيف تقيمون أداء مكاتب التوثيق والكتّاب ؟
أود التوضيح أن النظام القضائي يستوعب جميع القضايا بمجرد ورودها وترقيمها ضمن الشبكة القضائية الإلكترونية، وتأخذ كل قضية طابعها القضائي من خلال رقمها التسلسلي حتى تنتهي بحكم نهائي قابل للتنفيذ وفقًا للقانون، وتضم محكمة الاستئناف تضم ثلاث شعب مدنية وشخصية إلى جانب شعبتين جزائيتين، وعمل مكاتب التوثيق والكتاب هو حجر الزاوية في سير العمل القضائي، فهم يقومون بدور حيوي في حفظ السجلات القضائية وإعداد المستندات اللازمة، ونحن نقدر عاليًا الجهود التي يبذلها موظفو التوثيق والكتاب، رغم قلة عددهم وتحديات العمل، فهم يعملون بجد وإخلاص، وقد أثبتوا كفاءة عالية في أداء مهامهم، أما الكتاب داخل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فإننا نعمل بكادر قليل وكما أنه هناك نقص فى أمناء السر والكتبة، ومع ذلك نحن واثقون من أن هذه الجهود ستساهم في تحسين أداء مكاتب التوثيق والكتاب، وبالتالي تعزيز كفاءة العمل القضائي بشكل عام.

" مشروع الربط الشبكي"
ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية، ويمكن القول أن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي، كما أن ربط المحاكم سيسهل من إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي.

" التحديات"
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
هناك تحديات كثيرة تواجه الجهاز القضائي، في الحديدة نبذل جهود كبيرة لتجاوزها ومن ضمنها نقص الموارد المالية المخصصة لأعضاء السلطة القضائية لتغطية بما يتناسب مع الجهد الذي يقومون به في سبيل إنجاز قضايا المواطنين، في ظل اشتراطات القانون بمنع القضاة مباشرة أي عمل آخر، ونقص في الكادر الإداري المؤهل، وضعف البنية التحتية للمحاكم، فمعظم مقرات المحاکم بحاجة لصيانة وتأهيل وتزويده بالأثاث، وأود أن أؤكد أن العمل لدى المحكمة يتم وفق خطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع.