ريمان برس - متابعات -
ترافقت عملية التسوية السياسية في المرحلة الانتقالية مع تزايد حجم ومساحات إهدار المال العام, واتساع رقعة الفساد وزيادة مصادره وعملياته, وفشلت الحكومة الوفاقية في إنجاز تشخيص للفساد الشامل, لتصدر على ضوئه برامج الحد من الفساد ومكافحة الإفساد, ووقف العبث والإهدار, فهل تكون مواجهة هذا الوضع المخزي والخطير بالخصخصة ورفع الدعم؟!.

في 12 من نوفمبر الماضي, التقت نائبة رئيس البنك الدولي “انجر أندرسون”, قيادات سياسية وفي مؤتمر الحوار الوطني, وتحدثت معهم خلال حفل عشاء, حول الوضع العام في اليمن الذي وصفته بالمخزي والخطير وغير المقبول ، مؤكدة أن البنك الدولي يمكن أن يعيد النظر في تعاونه مع اليمن لأنه يعتبرها فاشلة إن لم تحقق إصلاحات قاسية وسريعة, مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لن يقدموا دعماً جديداً لليمن ما لم يبدأ بسلسلة إصلاحات جادة في عدد من القطاعات, وفقاً لصحيفة «الأولى» في العدد 858 الصادر في 13 نوفمبر 2013م. أندرسون, وضعت شروطاً باسم البنك الدولي والمانحين لدعم اليمن بأموال أو مشتقات نفطية أو مشاريع, من هذه الشروط ما يلي:



1 - إيقاف الإنفاق العام والتجنيد والنفقات الإضافية للجيش والأمن.



2 - إصلاحات سعرية ورفع أسعار المشتقات النفطية خصوصاً البترول والديزل ثم الغاز لاحقاً.



3 - خصخصة الاتصالات وخصوصاً الاتصالات الدولية والانترنت.



4 - توقيف العبث الوظيفي وإرساء المقاولات في الكهرباء والطرق وغيرها بدون مناقصات وبدون شفافية.



ربما كانت هذه الشروط مقبولة ومعقولة, لولا أن شروط الإصلاحات السعرية ورفع أسعار المشتقات النفطية والخصخصة هي شروط خطيرة ومرفوضة في المرحلة الراهنة جملةً وتفصيلاً, لأنها شروط إفقار للمواطن وإرهاق لحياته وزيادة في نكد معيشته اليومية, ولأنها أيضاً تأتي في ظل مرحلة انتقالية تسودها الفوضى من جهة, ومن جهة أخرى تتحكم بها عملية التسوية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة اليمنية بناء يشمل تحديد فلسفة وطبيعة اقتصاد هذه الدولة, ودورها في التنمية والنهوض الاقتصادي.

بعد هذا الحديث لنائبة رئيس البنك الدولي, سمعنا أخباراً ومعلومات مفادها أن شركة النفط, رهنت أصولها لبنوك إسلامية, وأن شركة الخدمات الأرضية لليمنية موضوعة للبيع على رجل أعمال نافذ, وغير ذلك من أخبار متداولة عن إفلاس المؤسسات العامة وخواء خزائن المال العام, وهذه الأوضاع تمكن فقط مراكز القوى النافذة من السطو ثانية على القطاع العام ونهبه بأبخس الأثمان.

بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات لو تمت فستكون تدميراً للاقتصاد لأنها غير محكومة بنظام اقتصادي ورشد إداري, ولأنها لا تتزامن مع خطة تنمية وبرامج استثمار, فهل نتنبه لهذا الخطر, ونتصدى بحزم وعزم لرفضه على الأقل حتى نصل إلى بر الأمان وشاطئ الاستقرار؟!.
براقش