ريمان برس - متابعات -
قدم الدكتور/ عبدالله غالب المخلافي أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة تعز بحثاً علمياً قيماً بعنوان ( سياسة الائتمان المصرفي في اليمن ) باعتبار الائتمان المصرفي يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المتقدمة على حدٍ سواء .

وتهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر الأساسية للإئتمان وتناول السياسة الإئتمانية والإئتمان المصرفي , كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي في اليمن من خلال الإئتمان الممنوح لدعم مسيرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتقديم القروض والتسهيلات لمختلف القطاعات والوحدات الإقتصادية في ضوء السياسة التي ينتهجها البنك المركزي , وكذا معرفة الصعوبات والمخاطر التي تعترض تنفيذها , ومدى توافقها وطموحات المصارف التجارية في ظل التحولات الجديدة على الساحة الإقتصادية المحلية للرفع من كفاءة الأداء وحسن تخصيص الموارد بالمؤسسات المصرفية.

وأسهمت هذه الدراسة في استعراض وتحليل حجم القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي لكل من القطاع الخاص والحكومي , والسياسة الإئتمانية المتبعة في ظل النظام المصرفي القائم والظروف والمتغيرات الإقتصادية.

وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة بعض القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي , وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج القيمة أهمها ضعف مساهمة الموارد الذاتية للمصارف التجارية في منح الإئتمان , وكذا عدم مراعاة المصارف للقواعد واللوائح المنظمة لمنح الإئتمان لما لذلك من أهمية كبيرة في تقليل مخاطر الإئتمان.

كما توصلت هذه الدراسة إلى ان المصارف في اليمن تعاني من صعوبة استرجاع الأموال التي قامت بمنحها في شكل قروض وتسهيلات لمختلف الأنشطة والأغراض وذلك لأسباب عديدة .
التغير