ريمان برس -



 
صنعاء - متابعات
ناقش اجتماع اليوم، بصنعاء، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، تطوير آليات العمل بالإصلاحيات في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المصلحة اللواء إسماعيل المؤيد، ووكيل المصلحة العميد محمد الفران، ما تم إنجازه من إجراءات دمج المصلحة ضمن الوزارة خلال فترة الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، وما تبقى من مراحل، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بما يتوافق مع متطلبات الدمج، وتقييم الإجراءات التشغيلية الحالية في الإصلاحيات ووضع المعالجات اللازمة.

وأكد المجتمعون، أهمية تعزيز الجوانب المالية والإدارية عبر توحيد الموارد وآليات الصرف، وأولويات المرحلة القادمة في الجوانب الإدارية والخدمية، والاحتياجات اللازمة لاستكمال عملية الدمج من بنية تحتية وتجهيزات وكادر بشري.

وفي الاجتماع شددّ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، على أهمية الإسراع في إنجاز ما تبقى من إجراءات الدمج المؤسسي للمصلحة بالوزارة، بما يعزّز من توحيد الإدارة وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً منسقًا واستفادة من الخبرات والتجارب لضمان اكتمال عملية الدمج بصورة عملية وفعّالة.

إلى ذلك، تفقد نائب وزير العدل ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة ورئيس المصلحة ووكيلها، مستوى الخدمات بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، للاطلاع على مستوى الخدمات.

واطلعوا على سير العمل في المشروع الإنشائي الجديد الخاص بتوسعة السجن، بطاقة استيعابية 1000 نزيل، واحتياجاته من مرافق خدمية وتجهيزات فنية وتقنية، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين البيئة الإصلاحية.

كما حضر نائب الوزير ومرافقوه أعمال الدورة التدريبية الثالثة للعاملين في الإصلاحيات التي يشارك فيها 80 متدربًا، على مدى ثلاثة أيام، واستمعوا إلى شرح حول المهارات الأمنية والإدارية التي تلقاها المتدربون.

وزار القاضي الشامي ومرافقوه معامل الخياطة والحدادة والنجارة والألمنيوم في الإصلاحية، واطلعوا على المشغولات الحرفية التي ينتجها النزلاء بشكل يومي.

كما اطلعوا خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها المركز الصحي بالإصلاحية وما يحتويه من أقسام تقدم خدمات صحية للنزلاء على مدار 24 ساعة.

وأثنى نائب وزير العدل، على جهود قيادة المصلحة في تأهيل وتطوير كوادر الإصلاحيات من خلال البرامج التدريبية، مشيداً بجودة الأعمال والمنتجات، وما لمسه من روح إنتاجية عالية داخل الورش.

وأكد أهمية استمرار تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، مؤكدًا حرص الوزارة على تشجيع ودعم المنتجات التي يصنعها النزلاء داخل الإصلاحيات، من خلال منحها الأولوية في مشتريات الوزارة من الأثاث والتجهيزات المكتبية والإنشائية، باعتبارها منتجات ذات جودة وقدرة تنافسية.

ولفت إلى سعي الوزارة لفتح قنوات للتسويق والترويج للمنتجات لدى الجهات الحكومية والقطاعات دعمًا لبرامج التأهيل والإصلاح وتمكين النزلاء من مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهم.

وأوضح القاضي الشامي، أن الزيارات تأتي في إطار توجه القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء والوزارة من منطلقات إيمانية لتعزيز الإصلاحات الإنسانية والإدارية داخل السجون، والارتقاء ببرامج التأهيل الثقافي والرعاية متعددة الجوانب للسجناء، والتأهيل والتدريب للقائمين على السجون وبما يحقق أهداف العدالة الإصلاحية المنشودة.