ريمان برس -


كتب / خير الله اليوسفي
تصوير ...ابو قلم

تفقد وكيل محافظة إب ، عبدالواحد احمد محمد سير العمل في مشروع بناء جدار ساند في سائلة وادي الجنات - سوق السبت في مديرية ريف إب.

يهدف المشروع البالغ طوله 198 مترا إلى حماية الأراضي الزراعية من الانجراف نتيجة تدفق السيول من جبل بعدان، وكذا حماية الجسر الرابط بين الخط الرئيسي إب - صنعاء.
وأوضح وكيل المحافظة أن تنفيذ مشروع الجدار الساند في سائلة وادي الجنات منجز يسجل للمغتربين
"نحن اليوم اتينا لزيارة موضع الخلاف السابق جوار جسر وادي الجنات،.و بعد صدور أحكام قضائية باتّة وتنفيذية.انقل اليكم مباركتي
وانقل إليكم مباركة السلطة المحلية ومحافظ المحافظة، الذي يؤكّد على دعم الاستثمار في المجالات الزراعية، والحفاظ على البنية التحتية، وأيضًا دعم تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر؛ لمواجهة الريال الجمركي، والتقليل من آثار الحصار لفترات قادمة."

وأضاف وكيل الشؤون الفنية، المروعي:
"إننا نشاهد بان السائلة تسير في مجراها الطبيعي، حسب المخطط العام. وحسب المتفق عليها في محاضر الجات والت كانت مرجع اساسي للقضاء وأدات للتنفيذ .

ونشكر إخواننا المغتربين وعلى رأسهم / عبد محمد قرين، ووكيلة يحيى الجماعي، واقول كثّر الله خيرهم على بناء هذا الجدار الساند؛ حفاظًا على جسر السير في الطريق العام،و الرابط بين العاصمة وبقية المحافظات ، وحفاظًا على ممتلكات المواطنين."

وأردف:
"إن واجب السلطة المحلية في المحافظة هو تشجيع المستثمرين الزراعيين، والوقوف معهم، وذلك بحسب توجّهات محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح. فنحن معنيون بالحفاظ على المستثمرين، وإعانتهم، وتشجيعهم."

وقال يحي الجماعي:
في تسجيل صوتي له عن المبادرة الانسانية الاجتماعية التي هدفت الي حماية جسر السحول وفتح العبارات والحفاظ على ارض المغترب قربن .واضاف
"إن طول المشروع 200 متر، وارتفاعه 5.5 متر، بتكلفة 130 مليون ريال.
بدأت فكرة هذه المبادرة عام 2020م، وبدأت بالظهور إلى الواقع، وتخطّت كل العراقيل من قبل الفاسدين والنافذين وأصحاب التقارير الكيدية. وبعدها اتجهنا إلى القضاء، وظلّت القضية ما يقارب أربعة أعوام، وسارت القضية في جميع مراحل التقاضي، وصدَر الحكم رقم (13) لسنة 2023م، وتأييده من الاستئناف برقم (180) لصالح عبد محمد مسعد قرين.
وبدأت فترة التنفيذ في منتصف سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2025م."

ودعا يحيى الجماعي المغتربين إلى تفعيل استثماراتهم، والمشاركة في المبادرات الخيرية والتنموية، سواء كانت في الجانب العام أو الخاص.
وشكر الجماعيُ القضاءَ والسلطة المحلية بالمحافظة، داعيًا إلى تفعيل القانون (34) لسنة 2002م، المادة (22)، التي اعتبرت قضايا المغتربين ضمن القضايا المستعجلة. كما دعا إلى تشكيل محاكم نوعية لقضاياهم في مناطق تواجد المغتربين، وفي مقدمتها محافظة إب.

رافقة مستشار المحافظة عضو لجنة المغتربين
عبد الغني اليوسفي .والشيخ ناجي وازع نجاد ومهندس المشروع
.