ريمان برس -

صنعاء -
اختتمت اليوم، بصنعاء، أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.

ناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام محاور تضمنت مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية المخاطر الناشئة وأساليب الاحتيال في بيئة الدفع الرقمي، وتحديات التصدي لظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية والبنية التحتية الرقمية الآمنة، وتعزيز الثقة وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي وكذا الأدوار والمسئوليات المشتركة لتحقيق الأمان المالي وتعزيز ثقة المستهلك.

وفي الاختتام أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والبنك المركزي اليمني في إقامة هذا المنتدى لتأسيس قاعدة توعوية للمستهلكين وزيادة الوعي عن المعاملات رقميًا وتعزيز الممارسات الآمنة عند استخدام هذه الخدمات.

وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات مهمة في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات

المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة.

وأكد البشيري استعداد الوزارة تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات بما يسهم في إنجاح التحول الرقمي كضرورة حتمية وعصرية.. مبينا أن الوزارة بصدد تطوير قانون حماية المستهلك وإعداد قانون التجارة الالكترونية وغيرها من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك في كافة المجالات والجوانب.

وفي الاختتام بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، أهداف المنتدى ودوره في تبادل المعلومات وخلق المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في مجال الخدمات المالية الرقمية.

وتطرق إلى جهود الجمعية في تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي وتمكين المستهلكين من الحصول على الخدمة في كافة مناطق اليمن بسهولة وكفاءة وشفافية وكلفة منخفضة انطلاقا من أهدافها في حماية المستهلك بشكل عام.

وناقش المنتدى في جلسته الختامية الأولى التي عقدت برئاسة وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات، أوراق عمل تضمنت الأولى تكامل الأدوار والمسئوليات وإطار تنسيق الجهود الوطنية لحماية المستهلك المالي فيما تناولت الورقة الثانية التشريعات والأنظمة الرقابية لحماية المستهلك في الخدمات المالية الرقمية واستعراض اللوائح والتشريعات الحالية.

واستعرضت الورقة الثالثة دور الخدمات المالية البريدية في تحقيق الشمول المالي الرقمي وتعزيز حماية المستهلك وتناولت الورقة الرابعة أمن المعاملات المالية الرقمية وتعزيز الثقة في النظام المالي كمسئولية مشتركة.

وفي الختام تم تكريم كافة الجهات الداعمة والراعية للمنتدى ومقدمي أوراق العمل.