ريمان برس -

عبدالغني اليوسفي
عبدالعزيز العقاب

​اليمن: صراع دمّر الاقتصاد وأحال التنمية إلى رماد
ملخص تحليلي رقمي، حالة اليمن  ​منذ عام 2011، تحول المشهد في اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة، وترك أضرارًا جسيمة على حياة المواطنين. تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في البلاد بنحو 271 مليار دولار على مدى السنوات الماضية، وهي أرقام توازي ميزانيات دول بأكملها. هذه الخسائر ليست مجرد أرقام على ورق، بل هي واقع يومي يعيشه الملايين من اليمنيين.
​تدمير منهجي للبنية التحتية
​تأثرت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، بدءًا من البنية التحتية وصولاً إلى الخدمات الأساسية.
​القطاع الصناعي والكهرباء: تكبد القطاع الصناعي خسائر تقدر بـ 7.35 مليار دولار، بينما بلغت خسائر قطاع الكهرباء وحده 24 مليار دولار.
​القطاع الخاص: يُعد القطاع الخاص شريان الاقتصاد، وقد تحمل العبء الأكبر بخسائر قدرت بـ 75 مليار دولار، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات وتوقف آلاف المشاريع.

​القطاعات الأخرى: لم تسلم القطاعات الحيوية الأخرى من هذا الدمار، مثل الزراعة التي خسرت 147.126 مليار دولار، وقطاع النقل الذي خسر 13.755 مليار دولار. كما أن قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني والرياضة تضررت بشكل كبير، مما أثر على مستقبل أجيال كاملة.

​أزمة إنسانية واجتماعية لا مثيل لها
​تجاوزت الخسائر الأبعاد الاقتصادية لتصل إلى عمق النسيج الاجتماعي والإنساني. فقد وصف مكتب الأمم المتحدة الأزمة في اليمن بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

​البنية التحتية: تضررت مئات الآلاف من المنازل والمدارس والمنشآت الصحية، مما تسبب في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص.
​الضحايا: أسفر الصراع عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، بمن فيهم آلاف الأطفال.

​الخدمات الأساسية: أدى تدمير البنية التحتية إلى شبه انهيار في الخدمات الصحية والمائية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة مثل الكوليرا. كما تسبب تدمير الموانئ الحيوية في عرقلة وصول المساعدات الغذائية والدوائية، مما جعل أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.

​هذه الأرقام والبيانات تعكس حجم الدمار الذي لحق باليمن، وتؤكد أن الأزمة لم تكن مجرد صراع سياسي، بل كانت كارثة اقتصادية وإنسانية شملت كل جوانب الحياة.