ريمان برس -

خاص: عبدالغني اليوسفي
تتكشف فصول مأساة إنسانية في وادي الجنات بمحافظة إب، حيث يقف المغترب "عبد محمد قرين" وحيدًا في مواجهة فسادٍ مستشرٍ بات يهدد لقمة عيشه وأرضه التي ورثها أبًا عن جد. إنها قصةٌ تتجاوز حدود فردٍ واحد لتصبح صرخةً مدويةً ضد العبث بالمصالح العامة والخاصة، وتحديًا سافرًا لكل قيم العدل والإنصاف.
لقد تكشفت خيوط هذه المؤامرة الدنيئة عندما هبّ إعلاميون وناشطون لتوثيق ما يجري بجوار جسر السحول. فبينما كان "قرين" يسعى لحماية أرضه من خطر الانجراف عبر بناء جدران ساندة، مُنع من ذلك بكل تعسف. وفي المقابل، تمادى المتنفذون في غيهم، فقاموا بسدّ فتحتين من فتحات جسر السحول، محوّلين بذلك مسار السيل ليغرق أرض "قرين" بالكامل. ولم يكتفوا بذلك، بل وصل بهم الأمر إلى منعه من تنظيف العبارة، ليزيدوا بذلك من حدة المشكلة وتفاقم الكارثة.
يؤكد المهندس "طاهر المقرمي" أن ما يحدث ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو كارثة حقيقية تهدد الجسر بحد ذاته، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية على ضفتي السائلة. ويكشف "المقرمي" أن مخلفات الكسارات ومناشير الأحجار هي المتهم الرئيسي في إغلاق خمس فتحات من أصل سبع لجسور السحول، مما أدى إلى ارتفاع منسوب السيل وجرف بلاطة حماية مخرج الجسر. ويطالب بضرورة ضبط أصحاب الكسارات وكل من يلقي مخلفات البناء والمصانع أمام مدخل الجسر، وصيانة مخرج الجسر قبل انهياره.
إن هذه القضية ليست مجرد خلاف على قطعة أرض، بل هي مرآة تعكس حجم الفساد والعبث الذي يضرب بعمق في نسيج المجتمع. فمن جهة، يُمنع مواطن بسيط من حماية ملكيته الخاصة، ومن جهة أخرى، يُسمح لأصحاب النفوذ بإغلاق فتحات جسر حيوي، مما يؤدي إلى تدمير ممتلكات الآخرين وتغيير معالم الطبيعة. تقع المسؤولية هنا على عاتق الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، والتي يجب أن تتحرك لوقف هذا العبث ومحاسبة كل متورط.

*مأساة المغترب " عبدمحمد قرين بين طمع الوسطاء و جشع المتنفذين وصمت القانون"!!!

لقد وصل صوت "عبد محمد قرين" إلى آذان الإعلاميين والناشطين الذين سارعوا إلى فضح هذه المؤامرة، من خلال نشر الفيديوهات والصور التي توثق حجم الدمار والتلاعب. وقد لاقت قضيته تفاعلاً واسعاً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مما يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والمجتمع المدني في كشف الفساد ومحاربة الظلم.
فيسبوك شهد 22 منشورًا حصدت 1200 إعجاب و600 تعليق، بالإضافة إلى 60 مشاركة مجتمعية. أما واتساب، فقد سجل 25 منشورًا و1200 إعجاب. وعلى تليجرام، تم نشر 20 منشورًا وحصدت 800 إعجاب. هذه الأرقام تعكس مدى تعاطف الجمهور وتفاعله مع قضية "عبد محمد قرين".والتي اصبحت رأي عام
أما على صعيد المواقع الإخبارية اليمنية، فقد تصدرت "الرصد نيوز" المشهد بـ1000 قارئ، تليها "ريمان أبرس" بـ709 قراء، ومن ثم "أجراس اليمن" و"صحافة نت" بـ300 قارئ لكل منهما. أما الوكالات الإعلامية العربية، فقد أظهرت أرقامًا كبيرة، حيث سجلت "رصد 24" (منشورين مختلفين) 2400 و1299 قارئ على التوالي، بينما حصدت منشورات تليجرام وفيسبوك 2499 قارئًا لكل منهما. هذه الأرقام تؤكد على حجم الاهتمام بالقضية على المستويين المحلي والعربي.
في ظل هذا العبث والفساد الذي يهدد أراضي المغتربين والمواطنين وسلامتهم، بات من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضية وضمان عدم تكرارها.
يطالب "قرين" بتشكيل لجنة رئاسية مستقلة للتحقيق في الأمر، وينادي جميع الحقوقيين والناشطين والإعلاميين بمساندته في استرداد حقوقه.
لابد أن تضطلع الجهات العليا بمسؤوليتها، وتُشكل لجنة تحقيقية مستقلة من خبراء مختصين لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. كما يجب محاسبة المتورطين في هذا الفساد بكل حزم، وتطبيق القانون عليهم، ونشر أسمائهم ليكونوا عبرة للآخرين. والأهم من ذلك، يجب تعويض "عبد محمد قرين" عن الأضرار التي لحقت به، وإعادة تأهيل أرضه لتصبح صالحة للزراعة مرة أخرى.
لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات، يجب تشديد الرقابة على أصحاب الكسارات ومناشير الأحجار، ومنعهم من إلقاء مخلفاتهم في السائلة. كما يجب نشر الوعي بمخاطر الفساد وأهمية التعاون للقضاء عليه، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يلاحظونها. لا يمكن إغفال دور الإعلاميين والناشطين، حيث يجب توفير الحماية والدعم لهم لمواصلة كشف الفساد ومحاربة الظلم.
إن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ونشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع على الملأ، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار. كما يجب تفعيل دور القضاء وتمكينه من محاسبة الفاسدين دون أي تدخلات. إصلاح المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وجعلها أكثر فعالية هو أمر لا غنى عنه. وأخيراً، يجب إشراك المجتمع المدني ومنظماته في نشر الوعي وكشف حالات الفساد.
إن قصة "عبد محمد قرين" هي تذكير مؤلم بأن الفساد لا يفرق بين صغير وكبير، وأنه متى تفشى، فإنه يدمر الأفراد والمجتمعات. لكنها في الوقت ذاته، رسالة أمل بأن الأصوات الحرة، والضمائر اليقظة، قادرة على كشف الظلم والمطالبة بالعدل. فهل يستجيب أصحاب القرار لصرخة "عبد قرين" وصرخات كل متضرر، أم ستستمر عجلة الفساد في طحن حقوق المواطنين؟