ريمان برس -

المكلا /

نفت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع صحة وثيقة متداولة على بعض المنصات الإعلامية، نُسبت زورًا لعدد من أعضاء الهيئة العليا، ووصفتها بأنها «مزورة ومخالفة للقانون وأعراف العمل المؤسسي» .

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها أن التواقيع الواردة في الوثيقة إما مزيفة أو استُغلت دون علم أصحابها، معتبرة ذلك «جريمة تزوير صريحة» ، مشيرة إلى أن الوثيقة كُتبت بخط اليد بتاريخ 1 يونيو 2025 من قبل جهات مجهولة تحاول التهرب من المسؤولية.

وأعلنت الأمانة العامة تكليف دائرتها القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المتورطين بتهمة التزوير وانتحال الصفة، مؤكدة أن الهيئة العليا للجامع تظل شريكًا فاعلًا في المسار السياسي والمؤسسي لحضرموت، وأن تماسك مكونات مؤتمر حضرموت الجامع قائم على المصلحة العليا لأبناء المحافظة.

ودعت الأمانة العامة أبناء حضرموت إلى اليقظة والوعي تجاه محاولات التشويش، مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق حضرموت ومشروعها السياسي المستقل.

نص البيان :

تابعت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من وثيقة منسوبة زورًا لعدد من أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ، تتضمن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وتؤكد الأمانة العامة نفيها القاطع لما ورد في تلك الوثيقة، وتعتبرها بيانًا مزورًا ومخالفًا للقانون ولأعراف العمل المؤسسي. 

إن ما احتوته الوثيقة من توقيعات، ثبت بالأدلة والتأكيدات الشخصية من بعض الأعضاء المذكورة أسماؤهم، أنها إما مزورة بالكامل أو تم استغلال توقيعاتهم في وثائق سابقة لأغراض لا علاقة لها بمضمون البيان، وهو ما يُعد جريمة تزوير صريحة يُعاقب عليها القانون، وتعديًا مرفوضًا على إرادة ومواقف قيادات مؤتمر حضرموت الجامع. 

وقد بدا واضحًا من الشكل والمحتوى والطريقة البدائية للوثيقة، المؤرخة بخط اليد بتاريخ 1 /6/ 2025م، أن من يقف وراءها جهات مجهولة تعمدت عدم إعلان هويتها هروبًا من المسؤولية القانونية، في سلوك مفضوح يتنافى مع القيم المؤسسية والممارسات الديمقراطية المشروعة. 

إن الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، وإذ تدين هذا التصرف المدان والمرفوض، فإنها تعلن أنها قد كلفت الدائرة القانونية في الجامع بالشروع فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجهة أو الأفراد الذين تورطوا في صياغة وترويج هذه الوثيقة المزورة، ورفع دعوى أمام الجهات القضائية الاختصاصية بتهمة التزوير وانتحال الصفة والإضرار بالعمل المؤسسي لكيان سياسي رسمي . 

وتجدد الأمانة العامة التأكيد بأن الهيئة العليا للجامع هي شريك أصيل في كل ما تحقق من خطوات وإنجازات في المسار السياسي والمؤسسي ، وفقًا لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، وتطلعات أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم وثرواتهم وهويتهم والسيادة على أرضهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة. 

كما تؤكد الأمانة العامة أن العلاقة بين أطر ومكونات الجامع، وفي مقدمتها الهيئة العليا ، قوية ومتينة مستندة لقواعد راسخة تنطلق من المصلحة العليا لحضرموت أرضاً وإنساناً، وأن محاولة التشكيك في هذه العلاقة لن تنجح في زعزعة وحدة الصف لمؤتمر حضرموت الجامع الذي يقف اليوم شامخاً ، ولا في إعاقة المشروع الحضرمي الذي ينشده الحضارم في حياة حرة كريمة بعيداً عن التبعية. 

إن هذه الأساليب اليائسة لا تعبّر إلا عن حالة من الإرباك والاضطراب والإفلاس السياسي لدى من يقف خلفها، في مواجهة النجاحات المتتالية التي يحققها مؤتمر حضرموت الجامع بقيادة الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي، وما يحظى به من تأييد واسع من قواعده التنظيمية وأطره القيادية، ومن أبناء حضرموت قاطبة، ومن تفاعل وتفهم إقليمي ودولي لقضيته وحقوقه العادلة. 

وإن الأمانة العامة إذ تدعو أبناء حضرموت إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه محاولات التشويش والتضليل، فإنها تؤكد على التزامها المطلق بخدمة حضرموت والدفاع عن حقوقها وكرامتها وسيادتها ، على طريق نيل وتحقيق مشروعها السياسي المستقل . 


صادر عن :

الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع

اليوم  : الجمعة   الموافق : 18 يوليو 2025م

المكلا – محافظة حضرموت