ريمان برس -
#
إن الخطر الداهم الذي تشكله أسواق السلاح غير المنظمة، وما ينتج عنها من انفجارات عرضية متكررة، يستدعي تحركًا فوريًا. تقع على عاتق السلطات المحلية والجهات الأمنية مسؤولية جوهرية في تنظيم هذه الأسواق، أو منعها كليًا إذا كانت تهدد سلامة المجتمع. يجب عليها تطبيق قوانين صارمة للتحكم في تجارة السلاح، وتفتيش المخازن الخفية، ومحاسبة كل من يخالف القانون.
وقد تجلى ذلك مؤخرًا في حادثة اليوم بمحافظة تعز، مفرق ماوية، التي راح ضحاياها عدد من الأبرياء. إذا كانت هذه الأسواق تعمل خارج إطار القانون، فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتق السلطات لإنهاء هذا الوجود غير المشروع.
تجار السلاح لا يقلون مسؤولية عن ذلك؛ فهم غالبًا ما يقومون ببيع وشراء الأسلحة في بيئات تفتقر لأدنى معايير السلامة في تخزين ونقل هذه المواد المتفجرة والخطرة. يجب عليهم التأكد من أن الأسلحة مخزنة بطريقة آمنة، وأن يتم التعامل معها بأقصى درجات الحذر لتجنب الكوارث.
من غير المقبول مطلقًا، بل هو جريمة بكل المقاييس، أن تكون أسواق بيع السلاح داخل أو بالقرب من التجمعات السكنية المكتظة. فأن يكون الطابق الأرضي مخزنًا للسلاح، بينما الطابق العلوي يعج بالعشرات من الأسر والنساء والأطفال، هو فعل لا يمكن السكوت عليه ويُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح الأبرياء