ريمان برس -

إعداد .عبد الغني درهم اليوسفي اليمن

مقدمة : الوحدة اليمنية: حلم يتحقق وتحديات تواجه
تمثل الوحدة اليمنية، التي تحققت في 22 مايو 1990، إنجازاً تاريخياً للشعب اليمني، بعد عقود من التطلعات والجهود المضنية. وقد جاءت تتويجاً لمسار طويل من المفاوضات والاتفاقيات بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، تجسيداً لطموحات الشعب اليمني في دولة موحدة. إلا أن هذه الوحدة، التي كانت حلماً يراود اليمنيين، سرعان ما واجهت تحديات جمة، كادت أن تعصف بها، وتجر البلاد إلى أتون صراعات داخلية.
قرارات دولية ومحلية تؤكد على وحدة اليمن
وقد حظيت الوحدة اليمنية بدعم وتأييد كبيرين من المجتمع الدولي، تمثل في العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تشدد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتحرم أي محاولة للانفصال أو المساس بالوحدة الوطنية. كما أكدت العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، على غرار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
تحديات الانفصال: الواقع والمخاطر
على الرغم من هذا الدعم الدولي والإقليمي، لا تزال الوحدة اليمنية تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في تنامي الدعوات الانفصالية، التي تسعى إلى تقسيم البلاد، وإعادة عقارب التاريخ إلى ما قبل الوحدة. هذه الدعوات، التي تغذيها أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، على حساب وحدة اليمن واستقراره.
الدراسة: تحليل معمق للتحديات وسبل المواجهة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل معمق للتحديات التي تواجه الوحدة اليمنية، وتقديم رؤية شاملة لسبل مواجهة هذه التحديات، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره. وتستند الدراسة إلى تحليل القرارات الدولية والمحلية المتعلقة بالوحدة اليمنية، وتقييم المخاطر الناجمة عن الدعوات الانفصالية، وتقديم مقترحات عملية للحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق اليمن.
عرض:
الوحدة اليمنية في مهب الريح: تحديات داخلية وخارجية
تواجه الوحدة اليمنية اليوم تحديات وجودية، تهدد بتقسيم البلاد، وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى. هذه التحديات تتنوع بين داخلية، تتمثل في تنامي النزعات الانفصالية، والتهميش السياسي والاقتصادي لبعض المناطق، وتفشي الفساد وسوء الإدارة، وخارجية، تتمثل في التدخلات الخارجية، التي تسعى إلى زعزعة استقرار اليمن، وتحقيق مصالحها الخاصة على حساب وحدة البلاد.
قرارات مجلس الأمن: سد منيع أمام الانفصال
وقد تصدى مجلس الأمن الدولي لهذه التحديات، من خلال إصدار العديد من القرارات، التي تؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتحرم أي محاولة للانفصال أو المساس بالوحدة الوطنية. هذه القرارات، التي تضمنت إجراءات عقابية ضد الأطراف التي تسعى إلى تقويض الوحدة اليمنية، شكلت سداً منيعاً أمام محاولات الانفصال، وأكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
مخاطر الانفصال: تهديد للسلم والأمن الإقليميين
يشكل الانفصال تهديداً خطيراً ليس فقط لليمن، بل أيضاً للسلم والأمن الإقليميين. فمن شأن تقسيم اليمن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية، وانتشار الفوضى والعنف، وتزايد خطر الجماعات الإرهابية، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
سبل المواجهة: حوار وطني شامل وتنمية مستدامة
تتطلب مواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الوحدة اليمنية، اتباع استراتيجية شاملة، تقوم على عدة محاور، من بينها:
• إجراء حوار وطني شامل: يشارك فيه جميع مكونات المجتمع اليمني، بهدف التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل اليمن، ومعالجة المظالم السياسية والاقتصادية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
• تحقيق التنمية المستدامة: في جميع مناطق اليمن، بهدف تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
• مكافحة الفساد وسوء الإدارة: وتعزيز الشفافية والمساءلة، بهدف تحسين أداء مؤسسات الدولة، وكسب ثقة المواطنين.
• تعزيز دور المجتمع المدني: وإشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، بهدف بناء مجتمع ديمقراطي مزدهر.
استنتاج:
الوحدة اليمنية: مسؤولية تاريخية
إن الحفاظ على الوحدة اليمنية هو مسؤولية تاريخية تقع على عاتق جميع اليمنيين، بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية. فالوحدة هي صمام الأمان لليمن، وهي الضمان لتحقيق الاستقرار والازدهار.
تحديات جمة تتطلب تضافر الجهود
صحيح أن التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية كبيرة، إلا أنها ليست مستعصية على الحل. فبالحوار والتوافق، والتنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، يمكن لليمنيين التغلب على هذه التحديات، وبناء مستقبل مشرق لأجيالهم القادمة.
ثانياً: قرارات مجلس الأمن تشدد على وحدة اليمن وسلامة اراضيها
خاص/قراءات سياسية وقانونية
اكثر من عشرة قرارات لمجلس الأمن ومثلها من مجلس التعاون والجامعة العربية والامم المتحدة. والاتحاد الاوربي .. تشدد وتحرم المساس بالوحدة اليمنية وسلامة اراضيها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ،
الإشارة الى القانون الدولي يمنع الانفصال من جانب واحد .
الوحدة اليمنية اتت نتيجة سلسلة كبيرة من المطالبات والمباحثات والاتفاقيات التي وصلت الى اكثر من 27 اتفاق ولقاء بدات من 1968 الى عام 1990م والتي افضت الى اتفاقية القمة اليمنية في 30 نوفمبر 1989 في مدينة عدن توصلت إلى اتفاق تاريخي على إقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلس الشعب والشورى للموافقة عليه ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي. وقد نشطت لجان الوحدة وتكثّفت لقاءات القمة في صنعاء ومكيراس وتعز وعدن
الوحدة اليمنية" منجز تاريخي للامة اليمنية والعربية...
وبعد تحقيق مطالب ابناء اليمن وتحقيق حلم الشعب
دخل جنوب اليمن وشماله في وحدة اندماجية في 22 مايو عام 1990، بعد ماراثون طويل من المفاوضات بين الدولتين "تتويجاً لمبادئ ثورتي 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد حكم الأئمة في الشمال، و14 أكتوبر (تشرين الأول) 1967 ضد الاحتلال البريطاني في الجنوب" خلصت إلى اتفاق بين رئيس الشطرين حينها، علي عبد الله صالح (شمال)، وعلي سالم البيض (جنوب) غير أن "الإنجاز الوطني" الذي ظل يحلم به اليمنيون تحول إلى كابوس بفعل خلافات حادة بين قيادات الائتلاف الحاكم،
وتزايد الشكوى الجنوبية مما يصفونه "سياسات التهميش والإقصاء والإلغاء الممنهجة" التي تمارسها سلطات صنعاء، ودخول مسؤولي البلدين ممثلين بالحزبين الحاكمين "المؤتمر الشعبي العام" يسانده "حزب الإصلاح" ذو المرجعية الإخوانية، والحزب الاشتراكي اليمني، إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين صيف عام 1994، وانتهت باجتياح القوات الشمالية لعدن وباقي المحافظات الجنوبية تحت شعار الشرعية والحفاظ على اللحمة الوطنية ومجاهدة المد الشيوعي بفتاوى دينية لا تزال تثير الجدل والسخط الجنوبي حتى اليوم.
لكن الانفصال قائم وبعد انتخاب رئيس جنوبي عبدربه منصور هادي ..وحكومة عدنية.....هاجس خور تظاهر على انفسهم وكل الوزارات والمال بأيدهم...اذا مطلب ممول من الخارج وليس وطني ....كما تشاهدوه اليوم ..
وان حقق الحلم سوف يعود لتاريخ التصفيات ....
الانفصال خط احمر على الجميع
الوحدة اليمنية" منجز تاريخي للامة اليمنية والعربية
كل القرارات الدولية الاتفاقيات جميعها تشدد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ، كل هذا يمنع أي انفصال...
لماذا لا تجرؤ السعودية والإمارات على دعم انفصال اليمن علانية ؟
تدرك السعودية وكذلك الإمارات بأن مسألة الانفصال في اليمن مسألة صعبة ومعقدة ، وقد ناقش هذه المسألة خبراء سياسيون وقانونيون من البلدين كل على حدا وتوصلوا إلى أن إعلان الانفصال أو المضي نحوه أمر في غاية الصعوبة ، بالرغم من سعيهما له منذ العام ٩٤، حينما اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي قرار الاعتراف بالانفصال ، عدا دولة قطر ، نتيجة لخلافاتها في ذلك الوقت مع السعودية .
في الاجتماعات المغلقة ، توصل خبراء القانون الدولي في البلدين إلى أن دستور الجمهورية اليمنية الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني عام ١٩٩١،والذي نصت مادته الأولى على أن الجمهورية اليمنية هي وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها ، ووفقا لهذا النص ، فإن الوحدة اليمنية نهائية وأبدية ،
كما أن النظام الدولي يقوم على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها ، ووفقا لهذا المبدأ ، يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد ،
كما أن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تزيد عن عشرة قرارات جاءت بعضها تحت الفصل السابع ،جميعها تشدد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ،
القرار ٩٣١ في ٢٩ يونيو ١٩٩٤
القرار ٢١٤٠ في ٢٠١٤
القرار ٢٢١٦ في ١٤ أبريل ٢٠١٥
القرار ٢٢٠١ في ١٥ فبراير ٢٠١٥
القرار ٢٦٢٤ في ٢٠٢٢
القرار ٢٦٧٥ في ٢٠٢٣
كل هذا يمنع أي انفصال .
ولكي يكون هناك انفصال ، أجمع هؤلاء الخبراء في البلدين على وجوب تغيير المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية ، ووجدوا أن هذا غير ممكن ، لأنه يتطلب استفتاء من جميع الشعب اليمني ، والخيار الثاني المتاح أمامهم هو خيار الانفصال بالقوة ، لكن هذا الخيار يحتاج إلى دولة راعية قادرة على حماية الكيان المنفصل سياسيا وعسكريا وتوفير المتطلبات المالية وتنظيم شؤنه السياسية والإدارية وتوفير الاحتياجات الأخرى ، كجوازات السفر والعملة ، ووجدوا ، أنهم غير مستعدين لهذا الخيار لأنهم يريدون عملاء بالمجان .
إن التحالف حينما أسس بقيادة السعودية ، كان ذلك التأسيس من أجل تحرير اليمن
وليس من أجل تقسيمه بين مكونات هشة وطالما تورط التحالف في ذلك ، فعلينا أن نعيد النظر في التحالف لا أن نستسلم له ولمتطلباته ، فلماذا يبقى التحالف وهو يرفض تنفيذ القرارات الدولية ؟
وهل نحن بحاجة لهذا التحالف.؟ ،
جميعنا يقول بأننا لم نعد بحاجة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ، لأن هذا التحالف أصبح يتعامل مع كيانات ليس لها أي مسمى ، لا في الدستور ولا في مخرجات الحوار الوطني ولا في المبادرة الخليجية ولا في القرارات الدولية ولا حتى في مؤتمرات الرياض المتعددة ، وأصبح هذا التحالف يتعامل مع كيانات لا تنتمي إلى الجمهورية اليمنية ، ومن حقنا أن نبحث عن حلفاء يقفون معنا لتحقيق قرارات الشرعية الدولية اليمنين والعربية والدولية ...

خاتمة:
اليمن: دولة واحدة موحدة
سيظل اليمن، بإذن الله، دولة واحدة موحدة، مهما كانت التحديات. فوحدة اليمن هي قدر الشعب اليمني، وهي الضمان لمستقبله.
دعوة إلى الوحدة والحوار
أدعو جميع اليمنيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والخلاف، والتوجه نحو الحوار والتوافق، بهدف بناء يمن قوي مزدهر، ينعم فيه جميع أبنائه بالأمن والسلام والرخاء.**
https://www.facebook.com/share/p/1FcWF5exMZ/