ريمان برس -

التاجر محمد عبد الله فاهم والذي يقيم خارج الوطن ، اقدم على حلف يمين بالسفارة اليمنية بالاردن قبل حوالي عامين بانه بستحق عند التاجر علي البرقي مليون دولار وهي المبالغ التي كتب بها فاهم شيكات باسم البرقي من خلال الدفاتر التي كان يوقع عليها البرقي مسبقا وابطلتها النيابة
وقرار المحكمة باليمين انه من واقع تعامل صحيح وحسابات حقيقية لاتتوفر اي نسخة منها على الواقع
ويريد ان يبسط على ارضية البرقي ٢٠٠ لبنة في شارع المياه بصنعاء قيمتها ثلاثة مليار واستحدث فيها لاتصريح من الاشغال ولاحكم قضائي نهائي عقب اليمين ، ولاتزال القضية بالمحكمة التجارية لم تحسم ولم يصدر حكم نهائي مستغلا ان البرقي ليس لديه المبلغ الذي حلف عليه لكي يسدد ، بعد ان كشف حسابه وسحب الرصيد باكثر من 15 مليون دولار لان التاجر على البرقي لايقرا ولايكتب من عام ٢٠٠٠ كان يوقع فقط على دفتر شيكات ويسلمه لمحمد فاهم وهو يكتب المبالغ باسمه ويعطي البرقي البضاعة ، وعام ٢٠٠٧ كشف حساب البرقي وسحب كافة المبالغ وكشوفات البنوك توضح ذلك
وتعطل عمل البرقي لاكثر من ١٥ عاما والتاجر فاهم بستغل نفوذه وعلاقته بقيادات في السلطة من عام ٢٠٠٦م والقضية لم تحسم ، ومظلمة البرقي واضحة واصبح ضحية لفساد بعض القضاة وتدخلات اخرى ، وهناك قضاه كانت لهم مواقف منصفة
واحكام المحكمة العليا والاستئناف واضحة والقضية فقط تتطلب الحساب او تكليف قضاه ومحاسبين ولن تستغرق يومين والقضية والبيانات واضحة والاحكام وسجلات البنوك
صحفيين حاولوا الجلوس مع التاجر علي البرقي لكنه امتنع عن الادلاء باي معلومات ، وقال انه واثق بعدالة السماء ، ولان القاطرات الخاصة بالتاجر فاهم تمر من خط مدينة الشرق ومديرية السلفية التي ينتمي اليها البرقي بعض ابناء المديرية كانوا يريدوا احتجاز القاطرات الخاصة بشركة فاهم الا ان البرقي رفض ذلك رفضا قاطعا وقال القضية لدى القضاء واشاد بموقف القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد المجاهد عبد الملك الحوثي وتوجيهاته باصلاح القضاء
والقضية لدى المحكمة التجارية من سنوات طويلة
والقضية مطروحة للاخ رئيس اللجنة العدلية والاخ وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا بتشكيل لجنة مختصة من قضاه ومحاسبين ، للنظر في القضية بانصاف
والله من وراء القصد