ريمان برس -

المقدم/انس عبدالكريم الصوفي مديرمكتب مدير عام مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية عدن
هذا الضابط الوطني الذي يكافح الفساد في هيكل وزارة الداخلية ويسعى لتحقيق العدالة وإنهاء الفساد وإعطاء الحقوق لمستحقيها والحفاظ على المال العام وكم واجه من عثرات وعقوبات ولكنه صاحب البأس الجمهوري لايكل ولا يمل صاحب اصرار منقطع النضير يعمل منذو سنوات من أجل حقوق منتسبي ضباط وأفراد وزارة الداخلية ومكافحة الفساد فهذا المغوار يستحق كل الأوسمه الجمهوريه وجدير بالثقة والإدارة يؤدي واجبه الوطني بأكمل وجه بينما انعدم الضمير عند الكثير من المسؤولين باالعمل الشفاف والمنصوص عليه في كثيراً من التخصصات ويبقى الصوفي ضوء الأمل الذي أبى ان ينطفئ في وجه الفاسدين

هنا سنسرد مقتطف من العاهات الذي يواجهها الصوفي في أعلى هرم الوزارة
ذكرت الكثير من المقالات الصحفيه عن فساد في اعلى هرم وزارة الداخلية
لم تكن هذه المقالات مجرد كلام عابر او مقاضاة اغراض بل كانت ألآم وجراح تنزف بسبب الفساد الذي تشيب له الرؤس دون رقابة او محاسبه قانونيه
العميد عبدالحليم نعمان الخالدي مدير عام مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية ينفي قضايا اختلاس جسيمه ومصادرة حقوق ومرتبات منتسبي وزارة الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنظوره لدى القضاء وأيضاً قام بإيقاف مدير مكتبه المقدم انس الصوفي الذي رفض تمرير صفقات الفساد والاختلاسات والظلم حسب عملة القانوني 
بينما المقدم انس الصوفي يؤدي واجبه الوطني والقانوني وصلاحيات عمله
الهامور عبدالحليم نعمان الخالدي الذي يتسكع في ملاهي وشوارع القاهرة العاصمة المصريه ينفي ويتستر على قضايا الفساد والاختلاسات الذي يرتكبها العميد نائف الحميدي مدير عام المالية الذي صادر مليارات من مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بإستمرار وقطع قوت اطفال وتسبب في مجاعه الألف الأسر من اسر منتسبي وزارة الداخلية الذي صادر نائف الحميدي مرتباتهم وكثير من فئة الشهداء والمعاقين
اذ يأتي العميد عبدالحليم نعمان الخالدي ويقوم بنفي وتوقيف المناضل مدير مكتبه الذي قام بعمل قانوني وختصاص الإدارة وهو تضليل وتستر على الفساد الحاصل بوزارة الداخلية وينفي هذه القضايا الجسيمه مرتكبها مدير عام المالية بوزارة الداخلية سابقاً وحالياً مديرعام صندوق التقاعد الأمني العميد نائف الحميدي وذلك بإقتطاعه جزءً من الأموال المصادرة من مرتبات افراد وضباط وزارة الداخلية والتخلي عن واجبه الوطني والقانوني بينما عبدالحليم نعمان منذو تعينه مدير عام مباحث الاموال العامة يتسكع في ملاهي وشوارع القاهرة ولا يعلم من واجبه الوطني والقانوني سوى استلام الإعتمادات ومبالغ ماليه ضخمه لتغاضيه وتغطيته على الفساد المالي ومصادرة حقوق منتسبي الوزارة يصرفها ويستثمرها في شوارع القاهرة ولا يهمه العمل القانوني في منصبه بشيء وحيث وردت آلآف الشكاوي من منتسبي وزارة الداخلية عن اقتطاع ومصادرة مستحقاتهم المالية وحيث أن عبدالحليم نعمان الخالدي يقتطع مبالغ مالية كبيرة من كل القطاعات العامة الذي تخضع لإدارة مباحث الاموال العامة بمقابل التغاضي والتغطية على جرائم وفساد في الحق العام
ونذكر عبدالحليم نعمان انه يتم اقتطاع راتبين من مرتبات منتسبي وزارة الداخلية في كل عام منذو فترة توليه منصب مدير عام مباحث الاموال العامة فكم نصيبك من هذه الاستقطاعات وماالعمل الذي قمت به منذو توليك منصب مدير عام مباحث الاموال العامة حسب الصلاحيات القونونيه المخوله لك بل كنت لب الفساد في معظم النقاط الإراديه
وحيث وقمنا باالإتصال والاستفسار من مدير مكتب مدير عام مباحث الاموال العامة المقدم انس الصوفي وأوضح لنا انه رفض تمرير صفقات فساد ونهب غير قانونية حيث قوبل باالإعتداء في حوش وزارة الداخلية واحتجازه لمده يومين داخل حوش الوزارة ومن ثم شهر في ادارة البحث الجنائي دون مسوغ قانوني وتهم كيديه ومن ضمنها أنه حوثي من قبل العميد نائف الحميدي مدير عام المالية سابقاً وحالياً مديرعام صندوق التقاعد الأمني كي يتنازل الصوفي  عن القضايا المرفوعة ضده في القضاء
وانه ماقام به عبدالحليم نعمان الخالدي مدير عام مباحث الاموال العامة هو تضليل وتستر على الفساد الحاصل في وزارة الداخلية
الجدير بالذكر أن العميد عبدالحليم نعمان الخالدي ينفي احداث الفساد والاختلاسات وهو في فنادق القاهرة منذو فترة طويلة

ندعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتشكيل لجنة تحقيق وتعيين محاسب قانوني من قبل نيابة الأموال العامة في قضايا الفساد المهوله المشتركه بين عبدالحليم نعمان ونائف الحميدي
امام معالي الوزير اللواء الركن ابراهيم حيدان خيارين
اما ان يصحح مسار الهيكل الإداري في الوزارة والعمل الوطني الخالص
أو تقديم استقالته بسبب عدم قدرتة الإدارية لمؤسسة سيادية مثل وزارة الداخلية بالشكل القانون المطلوب بما تحتاجه المرحله وفتح المجال لكفائات وطنية تستطيع ترتيب وزارة الداخلية
وأيضاً وضع معالي الوزير قد يكون لسببين
اما انه مظلة لهذا الفساد وبإرادته وتعليماته
او انه لا حول له ولا قوة وان الفاسدين لهم نفوذ اكبر من نفوذ الوزير نفسه وانهم يحركوه بما تشتهي مصالحهم وفي هذه الحالة عليه أن يخرج ويقدم استقالته فاالمنصب ليس اغلى من الكرامه

وماخفي كان أعظم