ريمان برس -

كتب :طه العامري
اقدمت أجهزة البحث والداخلية يوم أمس على اقتحام مكتب احد رجال الأعمال في العاصمة صنعاء بطريقة تعسفية منافية لكل القوانين والتشريعات الوطنية النافذة..
حيث اقدمت جماعة تنتمي كما قيل للبحث الجنائي على اقتحام مكتب رجل الأعمال وحفيد احد أبرز المناضلين الوطنيين الذي قدم للثورة والوطن كل حياته وثروته وكان له الفضل الأول في إنجاح ثورة 26 سبتمبر الخالدة  وبطريقة غير قانونية أقتحام مكتبه واقتياده الي إدارة البحث بعد أن  تم تغطية عيونه وكأنه مجرم هارب من العدالة  واخذه بسيارة تحمل رقم الجيش وبرفقتها اطقم عسكرية واقتادوا رجل الأعمال إلى إدارة البحث الجنائي على خلفية خلاف تجاري بينه وبين احد الأشخاص الذي استقوي بعناصر البحث الجنائي متجاوزا كل الاجراءات القانونية المفترض اتباعها.
رجل الأعمال تفاجى بهذا الإجراء الغير قانوني ورغم انه غادر إدارة البحث الجنائي بعد تقديم الضمانة المطلوبة إلا أنه مستاء من هذا السلوك الذي أتبعته ضده أجهزة الداخلية  المنافي لكل القيم والأخلاقيات والحقوق الدستورية والقانونية، لأن الخلاف تجاري ويفترض أن تنظر به المحكمة التجارية باعتبار القضية قضية مدنية وليست جنائية حتى تستدعي تدخل أجهزة البحث والداخلية وسيارات الجيش واطقم عسكرية،بل كان على المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقه أن كان له حق.
الطريقة التي تم اعتقال فيها رجل الأعمال إثارة استياء ومخاوف الكثيرون في الوسط التجاري والاستثماري الذين استنكروا مثل هذا الإجراء وهذه السلوكيات التي اقدمت عليها أجهزة الداخلية في صنعاء.
مزيدا من التفاصيل في تناولاتنا القادمة.