ريمان برس - خاص -

كثرة هي الظواهر الاستهدافية التي تعرض لها القطاع الخاص بطرق منافية للقانون، إذ أدى سقوط النظام في صنعاء وسيطرة قوي الأمر الواقع إلى تعرض الكثير من المنشأة التجارية والصناعية لعملية استهداف ممنهج طالت شركات ومؤسسات ومنشأة تجارية وصناعية ومصارف خاصة، كما تعرض العديد من مسؤولي هذه المرافق لعمليات توقيف واحتجاز، حدث كل هذا بذرائع وأسباب ذات صلة برؤية وقناعة سلطة الامر الواقع التي اتخذت من عملية الاستهداف وسيلة لما تصفه (بتجفيف ثروة رموز النظام السابق) ثم من كانوا مقربين منه من رجال المال والأعمال، ولم يسلم من إجراءاتها هذه أحدا إلا وطالته يد سلطة الامر الواقع سوا كان صاحب مول تجاري أو مؤسسة تجارية أو وكالة أو منشاء صناعي وتجاري لتطال هذه الاجراءات أكبر مجموعة اقتصادية وصناعية وتجارية قابضة هي مجموعة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم وشركائه، وهي المجموعة الاقتصادية والصناعية الأولى في اليمن وذات الحضور الإقليمي والدولي وتعد أكبر مجموعة اقتصادية وصناعية قابضة في الجمهورية وهي الشريك الرئيسي الأول للتنمية الوطنية والأمن الغذائي الوطني والتي تحضي باحترام وتقدير الداخل والإقليم والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، هذه المجموعة لم تشفع لها مكانتها ودورها التنموي والصناعي ومواقفها الخيرية واسهاماتها الاجتماعية، إذ تعرضت ولاتزال تتعرض للاستهداف من حين لآخر، ويرافق هذا الاستهداف حملة إعلامية و(شيطنة) ومحاولة إلصاق فشل وإخفاق السلطة على المجموعة والتحريض عليها واظهارها وكأنها المسئولة عن الغلاء وارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية، دون التوقف أمام الممارسات التي تستخدم ضدها من قبل كل المتصارعين بدءا من سلطة الامر الواقع مرورا بالجيوب المسلحة وصولا (للشرعية) وكل هولاء يسعون لتحقيق مآربهم من المجموعة دون اعتبار للدور التنموي الوطني الذي تؤديه المجموعة وتقوم به في ظل ضروف وطنية استثنائية محفوفة المخاطر..!
وان كان هذا الحال مورس ويمارس بحق مجموعة اقتصادية وصناعية قابضة بحجم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، فكيف هو الحال مع بقية القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والمصرفي والخدمي الأضعف و الذي لم يسلم  بدوره من إجراءات اقل ما يمكن وصفها بأنها إجراءات إنتقامية لا صلة لها بالقوانين والتشريعات، ناهيكم أن دوافعها ابتزازية هدفها الجباية وانتزاع ما يمكن انتزاعه من العوائد المادية بذرائع ومبررات عديدة وكلها لا علاقة لها بكل ما هو معلن من المبررات التي يسوقها النافذين هناء وهناك وما بينهم من جيوب العبث الذين يرابطون على امتداد الطرق وكلا يعمل تحت رايته الخاصة..؟!
والجميع نراه يتعاطى مع هذا القطاع وفق (استراتيجية الصدمة والرعب والفوضى الخلاقة) إذ يتم الاستهداف وفق ثقافة التشكيك والتخوين وتجييش رأي عام موالي لهذا الطرف أو ذاك مهمته هي تسويق ذرائع ومبررات الاستهداف وفق رغبة من يستهدفون هذا القطاع الذين يختلفون على كل شيء في الوطن ومتفقين على النيل من القطاع الخاص و التشهير به وبرموزه ومؤسساته وليس ادل على ذاك ما حدث لشركات توفيق عبد الرحيم، وشركات تجارية أخرى مماثلة، وما حدث لبنك اليمن الدولي واعتقال مديره لاشهر، وما طال رجل الأعمال الكامل وصولا لبنك التضامن وشركة ناتكو و شركة نادفود وهي من مؤسسات مجموعة هائل سعيد أنعم المعروف عنها احترامها والتزامها بكل القوانين والتشريعات الوطنية النافذة. بل وصل الأمر حد إقتحام الغرفة التجارية وإعادة تشكيل قيادتها بطرق منافية لكل القوانين والتشريعات النافذة..
الأمر ذاته تمارسه الأطراف الأخرى المصطفىة تحت مسمى (الشرعية) التي تسيطر على جغرافيتها مليشيات متعددة الولاءات والاتجاهات وجميعها تمارس الابتزاز وتعيق انشطة هذا القطاع وتستهدف رموزه ولكل في هذا دوافعه غير أن الخلاصة أن كل هذه الاجراءات ليس لها مسوغات قانونية مقنعة وواضحة بل تقوم على رغبات ثارية وإنتقامية وإلا لكان المفترض أن يتم التعامل مع هذا القطاع وفق ما يقوم به من نشاط حاليا وليس المحاسبة بأثر رجعي، والقول أن (س) أو (ص) من الناس عليه استحقاقات لسنوات أو عقود خلت، أو أن هذا القطاع حقق نجاحا في نشاطه عليه أن يدفع مبالغ خياليه لقاء السماح له مزاولة أنشطته.. فيما الجانب الآخر العاجز عن المنافسة التجارية أمام مجموعة قابضة مؤهلة ومقدر نشاطها دوليا وتحضي بمكانة واحترام لدى المؤسسات الدولية، وحين يفشل بعضهم من المتسلقين في منافستها يلجأون للتشهير والتشكيك وإطلاق حملاتهم عبر شبكات التواصل وفبركات الاخبار الكاذبة على طريقة (إبتسام _ حافظ _ العيسى) التي (دنيتها) خارج الواقع وتداعياته وحقائقه.
يتبع
الثلاثا 15أغسطس 2023م