ريمان برس - خاص -

امتازت العلاقة بين مسؤولي السلطات المتعاقبة في بلادنا مع رموز القطاع الاقتصادي بحالة من التنافر والتضاد بفعل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة التي تكفل حقوق وواجبات الشرائح الاجتماعية بكل مكوناتها ومشاربها، وقد بدأت هذه العلاقة التنافرية منذ اللحظة الاولى لبزوغ فجر الثورة اليمنية المباركة، تلك الثورة التي كانت أمل وحلم سعى إلي تحقيقهما المخلصين من شرفاء الوطن وأحراره الذين رفضوا الظلم والضيم وحياة الرق والعبودية والارتهان والاستبداد وقد لعب رموز الاقتصاد الوطني دورا أساسيا في انتصار الثورة والتحولات غير أن ما حققه القطاع الرأسمالي الوطني ورموزه سرعان ما التفت عليه و دمرته انتهازية الساسة وكيد القبائل وثقافة الحسابات الخاطئة وتقاليد الاستبداد المتوارثة منذ اتخذ البعض من (الدين الإسلامي الحنيف) مظلة وذريعة لتطويع الذاكرة الجمعية الوطنية، هذه المظلة عملت على توظيف الدين بما يكفل مصالحها وديمومة هيمنتها على اتباع ترى فيهم مصدر قوتها وترى في ثقافة التبعية والتوجيه والتحكم بخياراتهم وسلية تتكفل لهم تطويع الاتباع والسيطرة عليهم، ثم ذهبوا في اتجاه تنصيب القبيلة بديلا عن الدولة وأخذت العلاقة الجمعية مسارات غير طبيعية وكانت هي من اوصلتنا اليوم إلا ما نحن فيه.
لست ضد تطبيق القوانين والتشريعات الدستورية المنظمة لأنشطة القطاع الاقتصادي الوطني وبما يكفل ويحقق مصالح الوطن والمواطن ورموز الاقتصاد، فالتاجر في النهاية ليس عدوا للشعب ولا للسلطة ولكنه مواطن يحتاج للرعاية والتشجيع والسلطة وأجهزتها مهمتها حراسة النشاط الاجتماعي بكل جوانبه، وهذا ما لم يحدث في بلادنا منذ قيام الثورة التي مولها القطاع الاقتصادي ورموزه، ثم جاءت مرحلة تحول عذه القطاع ورموزه إلى عنوان استهداف من قبل رموز السلطة الذين اتخذوا من هذا القطاع ميدانا للتعبير عن فشلهم واخفاقهم في اعتماد منهج وطني نقي يلبي تطلعات الجميع..
ما يحدث اليوم في واقعنا يعكس تراكمات مركبة ويعبر عن منهج سلطوي لا علاقة له بقانون ولا دستور ولا قيم ولا أخلاقيات وليس فيه ما يدل عن حقوق وواجبات المواطنة المتساوية المكتسبة، بل ما يجري هو نزوع نحو السيطرة والهيمنة على هذا القطاع تتناغم مع تلك التي تجري وجرت على مفاصل السلطة والنفوذ.
هناء حيث (الفساد ثقافة مكتسبة) وليس مجرد ظاهرة عابرة، وهناء تمنح المناصب والوظائف كمكافئات للاتباع ومكارم للمخلصين لهذا أو ذاك من النافذين، ولهذا تحولت الوظيفة  من (تكليف) تمنح لأصحاب الكفأة والقدرة إلى (تشريف) للمقربين الذين يمنحوا الحرية في العبث بكل ما يوضع تحت أيديهم من قدرات الوطن والمواطن، وهناء يصبح رجل الأعمال والتاجر عرضة لهيمنة المتسلطين الذين يلقون القانون جانبا ويستبدلوه بآخر اسمه (قانون المنافع المتبادلة) الذي اسسه لوبي الفساد وسعى لتطبيقه على القطاع الاقتصادي والناشطين فيه وبرعاية رموز نافذة في السلطة وأجهزتها.
خلال العقود الستة المنصرمة من عمر الثورة والتحولات التي انطلقت برعاية وتمويل رموز مهمة وفاعلة في القطاع الاقتصادي والتجاري، وجدنا ألوطن والمواطن واحلامهما أنفسهم أمام معادلة درامية عجيبة ولدت من رحم الصراع على السلطة والنفوذ، ليمتد هذا الصراع الي ترويكا الرأسمالية الوطنية التي وجدت نفسها تدفع ثمن وطنيتها وحماسها للثورة والتغير والتطور والتقدم الاجتماعي والانفتاح على العالم بعد عقود من الجهل والتجهيل والاستبداد. لن أقف مرة اخري أمام ما آل إليه حال المناضل الوطني الحر ورجل الأعمال عبد الغني مطهر العريقي وأمثاله من رموز المال والاقتصاد الذين جمعوا ثرواتهم بالكد والعصامية ونقاء السيرة والمسيرة،وانفقوها وبسخاء في سبيل الثورة والتحولات والتحرر من براثن نظامي الإمامة والاستعمار قبل أن يجدوا أنفسهم بعد الثورة والحرية أول الضحايا لما صنعت أيديهم وبأموالهم ليس لخطاء ارتكبوه، بل لأنهم ينتمون لهذا الوطن بصدق واخلاص يؤمنون بحقه في التقدم والتطور والكرامة والحرية، ولانهم كذلك فإن من لا يروق لهم فكر الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية الذين يعيشون في حالة استقوي دائم بثقافة تأصيل قيم التبعية والارتهان والتجهيل والسيطرة، حتى أن (الشيخ عبد الله الأحمر) تنكر لمكارم المناضل عبد الغني مطهر التي قدمها وبسخاء لوالده ولشقيقه فدفعه حقده على أن يطالب باعدام هذا المناضل ورفض كل الواسطات والتدخلات التي كانت تطالب بالإفراج عنه من سجن (الرادع) بعد انقلاب ٥ نوفمبر ١٩٦٧م.. هذا الموقف الذي وقفه الشيخ الأحمر  لم يكن ذو بعد سياسي أو فكري بقدر ما كان له أبعاد أخرى متصلة بثقافة التبعية والسيطرة بكل ما لهما من دوافع وحسابات، ليستمر هذا الحال كخيار معتمد من قبل رموز السلطة والنافذين الذين وبعد أن احكموا سيطرتهم على مفاصل السلطة بعد انقلاب نوفمبر، اتجهوا لضرب بقايا جيوب القوى السياسية المنظمة، ثم تفرغوا للسيطرة على القطاع الاقتصادي وضرب رموزه واحدا تلوا الآخر والغاية تأمين سيطرتهم المطلقة على السلطة والنفوذ، رافضين فكرة الدولة المؤسسية والنظام والقانون، مكرسين قانون المنافع المتبادلة لدرجة ان الوطن الوحيد في العالم الذي يحدث فيه أن يساوم المسـؤل في السلطة أي قادم للاستثمار وتنمية الوطن بنسبةو شراكة مقابل (الحماية)..؟!
يتبع
السبت 12 اغسطس  2023م