ريمان برس -

صنعاء هدي الشرفي

دشن الدكتور حسين عبداللة مقبولي نائب رئيس الوزراءلشئون الخدمات والتنمية اليوم بصنعاء أعمال منتدي المستهلك المالي الرقمي الذي تنظمة علي مدي ثلاثة ايام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بمشاركة نوعية لممثلي الجامعات والكليات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المتخصصة في المجال المالي والمصرفي باليمن ويناقش المشاركون في المنتدى  واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي



وفي التدشين اكد الدكتور

 مقبولي انعقاد هذ المنتدي في طل العدوان الغاشم والحصار الجائر والذي يشكل رسالة تحدي لقوي العدوان وينكد ان مسيرة البناء والتنمية تسير علي قدم وساق ولم تتأثر وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور مقبولي ابارك للجميع انعقاد أعمال هذا منتدي المستهلك المالي والرقم الذي تنظمة الجمعية اليمنيةلحماية المستهلك بالتعاون معالبنك المركزي اليمني من الفترة من 14-16من مايو الجاري 

وأضاف الدكتور مقبولي ان هذا المنتدي يمثل خطوة متقدمة علي طريق الفع بالتحويل الرقمي 

وأشاد بماتحوية أجندة المنتدي علي العديد من المحاور الهامة التي تتناول اتجاهات التفاعل الحكومي للتحول نحو الدفع الرقمي  والفرص المتاحة حول هذا التحول الذيىينثل واقع من التحولات الشريعة والقانونية لخدمة منظومة الدفع الرقمي والتي أصبحت منتشرة علي نطاق واسع وتقدم خدمات دفع رقمية تفيد البيئة الاستثمارية للمجموعات الرقمية باليمن وتعمل علي ترقية سلوك المستهلك 

وقال الدكتور مقبولي اننا علي ثقة من ان المنتدي سيخرج بصالة عملية زمثمرة من قبل المختصين المشاركين بالمنتدى في الجوانب المالية والاقتصادية لتعزيز الوعي لدي المستهلك اليمني لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفق الرؤية الوطنية وذلك من خلال ترجمة كل الابحاث والدراسات واوراق العمل التي يتناقش بالمنتدى علي ارض الواقع وتحويلها الي برامج عمل تفيد الوطن والمواطن 




رئيس المنتدي فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المنظمة لاعمال المنتدي بالتعاون مع البنك المركزي اكد تميز المؤتمربمشاركة نوعية لممثلي الجهات الحكومية  والجامعات والكليات المتخصصة  والبنوك والمصارف  والمؤسسات المالية  ويناقش علي مدي ثلاثة ايام واقع ومستقبل  المدفوعات الرقمية والتوجهات نحوالدفع الرقمي  الذي تتسارع فية التعاملات التي يجب ان نتعامل بها علي اعتبار انة واقع جديد ومهم وضرورة ملحة للجميع  ويتصف بالخصوص والامان

 واضاف رئيس الجمعية منصورأن المنتدى يسلط الضوء على واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي 

 مشيراً إلى أن المنتدى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يضم كوكبة من خبراء التقنية المالية وكبار متخصصي الدفع الرقمي في اليمن 

وقال نتطلع في أن يحقق المنتدى مخرجات نوعية تمثل قيمة إضافية في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات الجودة العالمية


واشار كذلك رئيس الجمعية منصور الي أن المنتدى يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي شهدتها التقنية المالية والتي باتت جزءاْ من حياة المستهلك المالية اليومية

وتطرق إلى أهداف المنتدى في توفير فرص كبيرة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتجارب والحلول للمدفوعات الرقمية لتطويرها وتحسين جودتها

وثمن دعم الحكومة والبنك المركزي اليمني وكافة الشركاء الداعمين لإقامة هذا المنتدى بما يسهم في تحسين وتطوير جودة خدمات المدفوعات الرقمية



وركزت كلمة القطاع التجاري لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية حسن الكبوس علي اهمية انعقاد هذا المنتدي الذي تسكر علي تنظيم والإعداد المتميز لة من قبل الجمعية اليمنيةلحماية المستهلك  وقال الكبوس يسعدنا ان نشارك معكم اليوم بعقد المنتدي الخاص بالمستهلك المالي الرقمي وهو موضوع هام وحيوي ومعاصر وهوواجبنا الخدمي والتجاري والصناعي اليومي حيث أصبحت كل السلع والخدمات  تصل الي المستهلكين لطرق رقمية ومالية بعيدا عن الطرق التقليدية  

وتوجةالكبوس بالتحية والتقدير للجمعية اليمنية لحماية المستهلك علي تنظيم هذا المنتدي الذي يعتبر جهد ونشاط وفعالية مهمة وتعد الجمعية من منظمات المجتمع المدني النشطة  والتي تولي اهتمام كبير بالتحويل الرقمي الذي يؤكد اهمية التعامل الاليكتروني الرقمي وأضاف الكبوس بالقول اننا بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة  صنعاءنؤكد علي التعاون التام للقطاع الخاص مع الجمعية والبنك المركزي اليمني  والجهات الاخري  لضمان حقوق المستهلك اولا والراس المال الوطني 

وأضاف نجدها اليوم فرصة للمطالبة بتفعيل التعامل طبالاقتصاد الرقمي وتطوير التعاون من القطاع الخاص والقطاع الرسمي حماية المستهلك من خلال  تبادل المعلومات  والخبرات في كل القضايا  والسياسات النقدية  والبيعية 

وأشار الي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة تواجه  المثير من التحديات من أجل الشراء والتسوق  وتعمل علي تحديث بنية عمل لكافة الأعضاء لمواجهة كل التحديات 

وأكد الكبوس في كلمتة مطالبة الجمعية اليمنيةلحماية المستهلك بمزيد من الجهد للتوعية وتثقيف الإنسان بحقوقةالمالية الرقميةوالتعامل المالي الرقمي والتعامل مع والمنتجات الوطنية  والتعاون لتطوير العمل المالي الرقمي وخلق مزيد من التسهيلات  للتعامل الرقمي بين الناس باليمن


 واشار الكبوس كذلك إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في التجارة الإلكترونية وأهمية مواكبتها وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز منتجاتنا الوطنية في السوق الرقمي ومنح المزايا والتسهيلات للاستثمار الوطني



وفي التدشين الذي حضرة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري ووكيل وزارة العدل للشئون المالية القاضي أحمد الكحلاني ومديرعام مركز المعلومات بوزارة التعليم العلي الدكتور فواد عبد الرازق 



والدكتور محمد الانسي عضو الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وممثلي الشركات المالية والمصرفية والجامعات اليمنية بمشاركة حسين حازب وزير التعليم العلي والبحث العلمي بورقة عمل بالمنتدي



أكد مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني، يحيى الخطيب، أهمية المنتدى لما يمثله موضوع حماية المستهلك المالي في العمل المصرفي كأولوية لتعزيز الشمول المالي.


وتطرق إلى خطط وبرامج البنك المركزي اليمني في إطار توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأكد أن البنك المركزي اليمني يعمل على ترخيص وتنظيم ومراقبة الخدمات المالية ومقدميها وتنسيق الجهود بين كافة الاجهزة ضمن إطار صلاحياته المستمدة من الدستور والقوانين النافذة.


فيما أشار مدير عام البنك اليمني للانشاء والتعمير، مدين عبد الجليل مسعود، إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنه الخدمات المالية والابتكار في البنية التحتية المالية وانتشار استخدام المدفوعات الرقمية أدت إلى فرض نمط جديد للتعاملات المالية

ولفت إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ينمو بمعدلات غير مسبوقة، مشددا على ضرورة اعداد إطار وقواعد تنظيمية وتشريعية ملائمة بمشاركة البنك المركزي والجهات الحكومية وذات العلاقة 

هذا وبعد ان شاهد المشاركين ريبورتاج للتعامل الرقمي واهمية في حماية المستهلك 

 بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، والتي ناقشت خمس أوراق.



ناقشت الأولى واقع وتحديات المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي، والثانية تناولت مؤشرات نمو المدفوعات الرقمية بالقطاع الحكومي، فيما ناقشت الورقة الثالثة جهود رقمنة المدفوعات الحكومية، أما الورقة الرابعة فتناولت رؤية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي غير نقدي، واستعرضت الورقة الخامسة التحديات والفرص لتعزيز المدفوعات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص