ريمان برس - خاص -


تمتلك بلادنا شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كيلومتر غني بالأسماك والأحياء البحرية .

ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن، كما تعتبر بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية .

كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر مهم للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية  اليمنية أكثر من 350  نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة .

وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين ( 1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات. 

كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام( 2006م) 28مليار ريال كما أنه مصدر لتوفير البروتين الغذائي للاستهلاك المحلي. ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ، وهو أيضاً مصدر لدخل شريحة من أفراد المجتمع في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان المنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية.

ويمثل نشاط الاصطياد مصدراً رئيسياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً. وقد أسهم خلال السنوات ال15 الماضية بفعالية في تخفيف الفقر .


وتشير التقديرات  أيضا إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية يبلغ سنويا حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الصراع، حيث تم تصدير ما بين 40% إلى 50% من هذا الإنتاج، ما أدر عائدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات .

وبالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده مازال محدوداً.

كما أن مساهمة هذا القطاع أيضا في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لازالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.

ولهذا فقد أوصت  دراﺳﺔ محلية حديثة ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ معالجة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻤﻜﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اتخاذ دورا ﻗﻴﺎدﻳﺎ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻤﻜﻲ  .. وﻛﺬا دﻋﻢ المموﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎء  اﻟﺘﻨﻤﻴ.ﺔ.