ريمان برس - خاص - عبدالغني اليوسفي -


أقام مكتب أوقاف نحافظة إب ندوة علمية تحت عنوان " حماية أموال الوقف مسؤوليتنا جميعا " بمشاركة نخبة من العلماء والاكاديميين والخطباء والمرشدين وخلال افتتاح أعمال الندوة أوضح وكيل محافظة إب لشؤون الاوقاف والتربية والثقافة والشباب والرياضة القاضي عبدالفتاح غلاب بأن أموال الوقف أمانة في اعناق الجميع ويجب الحفاظ عليها وحمايتها .
مؤكدا بأن الجهات المختصة لن تسمح بعد اليوم لأي كان في التطاول والاعتداء على اموال الوقف واستغلالها والعبث بها .. لافتا بأنه سيتم الكشف المعتدين على أموال
وطالب وكيل المحافظة الأجهزة القضائية والامنية الى القيام بدورها في حماية اموال الوقف وسرعة البت في القضايا الخاصة بالأوقاف المنظورة لديها
ودعا غلاب مكتب الاوقاف الى كشف المعتدين على أموال الوقف وإحالة قضاياهم الى نيابة الاموال العامة .

من جانبه أشار مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة اب الاستاذ بندر العسل في كلمته إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار العمل على تنفيذ خطط والبرامج الهادفة إلى توسيع مدارك الفهم والتعاون بين الجهات ذات العلاقة وبما يعزز الأداء والعمل الناجح في إدارة أموال الوقف وتنميتها والحفاظ عليها.

واضاف العسل : أن مسؤولية الحفاظ على أموال الوقف تعد مسؤولية جماعية الكل معني باستشعارها والوفاء الكامل بها والقيام بواجبه في مجال التوعية والإرشاد بمخاطر وعقوبات خيانة أموال الوقف أو عدم الإيفاء بمستحقاتها من قبل المنتفعين بأعيان وممتلكات الوقف .
موضحا بأن اجمالي المبالغ المتأخرة لدى مستأجري الاراضي الزراعية بلغت 1مليار و800 مليون ريال .والمتاخرات لدى الجهات الحكومية بلغت 27 مليارا و384 مليون ريال.
ام المتاخرات لدى ي المحلات التجارية والمباني مائة 86 مليون ريال.
واضاف العسل ان اجمالي مساحة اراضي الوقف بمحافظة إب ب91مليون 152الف.
البنايات ٧٢٤مبنى. والشقق ١٥٦شقة. و٨اسواق.و٣مدارس.
المبالغ المتاخرة عندا المكاتب ١٤مليار١٦٧الف
اللاشكاليات
تاجير من الباطن .
السطو على جبل الموري. وجبل المحمول. وجبل بني تميم . وجبل عسم . والرميحي...اخرا

اجماليى الاعتدا على اكلاك الوقف بالنصف الاول للعام 2020م اكثر من 500اعتداء.

مبينا ان القضايا المحالة الى الجهات القضائية ضد مستأجري المحلات التجارية بلغت 27 قضية و ضد مستأجري الشقق 43قضية فيما بلغ اجمالي المبالغ المتأخرة لديهم اكثر من 64 مليون ريال .

وخلال الندوة قدمت في اربعة اوراق عمل تطرقت الورقة الاولى التي قدمها الدكتور نبيل النشمي تحت عنوان (الوقف اهميته واحكامه حرمة الاعتداء عليه ) الى الوقف واهميته وحرمته وايجابيته ودور المسلم في السعي لتحقيق الغاية،والهدف منه في تحقق النفع للمسلمين والقوة للإسلام وأهله، وتحقق أهداف الإسلام والشريعة الإسلامية الغراء،
وقال الدكتور النشمي : أن الاعتداء على الوقف، سواءٌ كان ذلك بهدمه أو بسلبه، أو بغير ذلك من صور الاعتداء - جريمة عظمى، وخطر عظيم؛ لأنه يأتي على الأهداف التي يسعى الإسلام لتحقيقها من الوقف فيهدمها، فإذا اعتديت على الوقف معناه أنك قطعت الطريق على تحقيق هذه الأهداف.
فيما تطرقت روقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور عبد الباسط الحميدي في تحت عنوان (مسؤولية العلماء والخطباء والمثقفين ودورهم في التوعية والإرشاد بمخاطر خيانة أموال الوقف وعدم دفع مستحقاته) الى الاهمية والواجب الذي يقع على عواتق العلماء والمثقفين في سبيل التوعية بمخاطر خيانة اموال الوقف باعتبارها امانة ويجب ان تؤدى الى اصحابها
الى ذلك اكدت ورقة العمل الثالثة التي قدمها العقيد د / محمد حميد القادري تحت عنوان ( دور الاجهزة الامنية والقضائية في حماية اموال الوقف ) الى اهمية التحرك نحو معالجة أوجه القصور التشريعي والمادي من خلال إيجاد محاكم متخصصة ذات صبغة إدارية مختصة بالوقف تستفيد من مزايا التخصص ويتوفر لها الوقت والكفاية المهنية المطلوبة.
ووقد اكدت الورقة الرابعة التي قدمها التي قدمها الدكتور فضل زيد تحت عنوان (تفعيل قانون الوقف الشرعي وتسوية إيجار عقاراته وممتلكاته بإيجارات العقارات والممتلكات الخاصة ( الحر) ) ان تفعيل القانون الشرعي للأوقاف قد أصبح ضرورة ملحة و من المسائل المهمة التي يجب على قيادة الدولة الاهتمام بها من اجل تصحيح وضع الأوقاف وإعادتها إلى وضعها الحقيقي الذي يحقق أهداف وغاية الموقفين لها .

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي اكدت التوصيات التي اكدت على ضرورة قيام العلماء والخطباء والإعلاميين بدورهم في التوعية بأهمية حماية ممتلكات الوقف والإيفاء بمواردها .
ودعت التوصيات إلى إنشاء نيابة ومحكمة وقوة أمنية خاصة بحماية ممتلكات الوقف.
وطالبت التوصيات مكتب الأوقاف بالقيام بمهامه ومسؤولياته خاصةً فيما يتعلق بمعالجة وتصحيح أوضاع المنتفعين وتحصيل ايجارات المحلات والمباني بما يوازي ايجار الحر وتطبيق قانون الوقف فيما يتعلق بأراضي الوقف الزراعية ، والعمل على تحصيل رسوم المأذونيات بشكل تدريجي بحيث لا تقل عن ٧ بالمائة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد .
وحذرت التوصيات من التساهل وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مستأجر للوقف يقوم بالتأجير من الباطن .
واكدة مجمل التوصيات الالتزام بالدستور وقانون الوقف ولائحتها التفيذيه.