ريمان برس - خاص -

أتبعت قوى النفوذ والهيمنة وسائل عدة للتخلص من خصومها سياسيين كانوا او إقتصاديين وجهاء ونشطاء أفراد كانوا أو جماعات ، والامر سحب نفسه على الهيئات والمنشأة والمؤسسات والمرافق الخدمية والإنتاجية سوى كانت عامة أو خاصة ، وهناك نماذج شاهدة نسرد منها نموذج لكيفية تعمل هذه القوى الشيطانية النافذة في التخلص من خصومها أو منافسيها ، و( البنك الوطني ) نموذجا حيا ، حيث تم تشجيع البنك لتقديم تسهيلات لكبار المقاولين ، ثم عملت قوى النفوذ والهيمنة على إحتجاز المستخلصات الخاصة بهولاء المقاولين ،ثم تحركت الجهات المختصة ووضعت يدها على البنك بذريعة عدم الوفاء بإلتزماته ، مديونية البنك لم تتجاوز ( الثلاثة مليار ) فيما للبنك ديون لدى كبار عملائه قرابة ( تسعة مليار ) لو كانت الجهات المختصة أفرجت عن مستخلصات كبار عملاء البنك لما وجدت الذريعة لتصفية البنك الذي أعود واقولها للمرة المليون لم يكن فاشلا بل كان منافسا شرسا ومتمكنا فتم التخلص من وجوده لصالح مرفق أخر أو جهات أخرى ..؟!!
قد لا تختلف الوسيلة أو الفخ الذي نصب (للبنك الوطني ) مع تلك التي أستخدمت ضد ( مؤسسة الميثاق للصحافة والطباعة ) التي أنشئت بجهود فردية وترجمة لرؤى وطنية وتجسيدا لأهداف أستوطن وجدان وذاكرة من أسسها وسعى لجعلها مؤسسة وطنية وذات شخصية إعتبارية ، وسعى لربطها بحزب المؤتمر الذي يرى فيه الكثيرون ولا يزالوا بانه حزب اليمن الكبير وحزب كل الشعب والحارس الفعلي والحقيقي لمكاسب الشعب والوطن والحامي لأهداف الثورة وقيم الجمهورية والوحدة والتحولات الحضارية ، إذا ما تم تنقيته وتطهيره من (التكتلات واللوبيات) التي سعت إلى تجيير مسار هذا الكيان الوطني وحين فشلت في تحقيق مهمتها راحت تتخلص من كل فعل إيجابي يقوم فيه وتحاول نخره من الداخل وتشويه الخطوات الإيجابية التي يخطوها بإختلاق مبررات ومزاعم كتلك التي تم تسويقها لتدمير مؤسسة الميثاق التي أنشئت بجهود فردية ولم يقدم لها المؤتمر فلسا واحدا رغم إن مؤسسيها نسبوها لحزب المؤتمر معتبرين إنها اعظم منجز تنسب للمؤتمر ، ورغبة في جعلها منجزا مؤسسيا تخدم وتحقق ما ورد من اهداف في ( الميثاق الوطني ) الدليل الفكري والنظري للمؤتمر وتجسيدا لكل ما حملته البرامج الإنتخابية للمؤتمر منذ أول برنامج أطلقه العام 1993م والتي حصل بموجبها على ثقة وتقدير الشعب ..
خلال إنتخابات العام 2006م برزت مؤسسة الميثاق كمؤسسة عملاقة من خلال الدور الإستثنائي الذي قامت به ولعبته لصالح المؤتمر في إنتخابات تنافسية شرسة وفي لحظة كانت قدرة المؤتمر المادية غير متكافئة مع المطلوب فتحملت المؤسسة مهمة تغطية حاجة المؤتمر وحلفائه من المطبوعات بأن أخذت قروض بنكية بضمانة مؤسسها الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمة الله تغشاه وتسكنه فسيح جناته ، الذي لم يتردد بتقديم ( بصيرة منزله ) للبنك كضمان على المبالغ التي قدمها البنك للمؤسسة ومع أن المؤسسة أبرمت عقود وإتفاقيات رسمية مع الدائرة المختصة بالمؤتمر ، حملت هذه العقود والإتفاقيات نصوص وبنود واضحة وصريحة ولا لبس فيها، وعملت المؤسسة بالوفاء بكل ما طلب منها واتفقت عليه مع الدائرة المعنية بالمؤتمر ، وبعد ان قامت المؤسسة بالوفاء وتوريد كل ما طلب منها والتزمت للجهات الاخرى بانتوفي معها وتسدد التزاماتها ، إلا ان الجهات المعنية بالمؤتمر وبعد ان جاء وقت الاستحقاق هذه الجهات وبدلا من ان توفي مع المؤسسة راحت تتنصل وتفتح حكاية وقصص الحساب والمحاسبة ، فيما الجهات الدائنة للمؤسسة راحت تطالبها بتسديد إلتزاماتها عملا بالعقود والإتفاقيات المبرمة معها ، فكان تخلف المؤتمر عن الوفاء بتعهداته للمؤسسة فعل كاف لتدمير المؤسسة ماديا ومعنويا واعتباريا ووجاهيا ..؟!!
لمصلحة من تم هذا ؟!
من الطبيعي ان قضية مؤسسة الميثاق قضية مركبة واستهدافها لم يكن اعتباطيا او نتيجة ( فساد أو تجاوزات ، ولا هو حصيلة مخالفات إدارية أو تنظيمية ) بل كان خيارا ممنهجا وخطواته مدروسة ، من قبل ( لوبيات التخلف والجهل ) الذين وضعهم الدكتور عبد الكريم الإرياني بتبنيه للمؤسسة ككيان ودور ورسالة واهداف وغايات ومنطلقات ، وبما انهم فشلوا في إحباط المشروع وهو فكرة ثم خلال إجراءات تاسيسه حتى الإعلان عن ميلاده ، وقد فشلت أو اخفقت محاولاتهم في وآد هذا المشروع الوطني العملاق الحامل لمشاعل التنوير فكان أن تأمروا عليه وحاكوا له فكرة ( ضيق اليد ) ودفعوا المؤسسة للأستدانة من البنوك والجهات الاخرى من أجل تلبية طلبات المؤتمر وفي لحظة حرجة عملت خلالها المؤسسة بجد واجتهاد وإخلاص لتوفير كل متطلبات الحزب ، وحين أوفت بكل إلتزاماتها ، وجدت نفسها مكشوفة وبدون غطاء وعاجزة عن تسديد ما التزمت به للغير ، وهنا كان خيار أعداء النجاح ، التملص من الوفاء بتعهداتهم للمؤسسة التسويف والمماطلة واستغلال الوقت لإيصال المؤسسة إلى مربع المسألة القانونية لتجد نفسها عاجزة عن الوفاء بما عليها للغير ، بل وعاجزة عن الوفاء بحقوق ومتطلبات العاملين فيها ، ناهيكم عن تصاعد الأرباح عليها لصالح البنوك والجهات الدائنة ، وبدلا من ان توفي الجهة المعنية في المؤتمر باتفاقها مع المؤسسة ، راحت ولمزيدا من التدمير والتشويه والتشهير تحول القضية إلى قضية داخلية تنظيمية ورقابية لكي تلهي انظار الرأي العام عن هدفها الحقيقي وهو القضاء على هذا المشروع الوطني الذي كان سيكون له شان كبير وعظيم في خدمة الراي العام الوطني واهدافه وتحولاته الحضارية والثقافية ..!!
وسائل خبيثة وقذرة أتخذت بحق المؤسسة تحت يافطة ( الفساد ) أو ( فساد المدير العام ) كما يزعم بعض الخبثاء للتغطية على جريمة إستهداف هذا المشروع الوطني الذي كان يحمل آمال وتطلعات شعب ومعول عليه لتصحيح مسار وهوية وطن وتاريخ ..هناء دعونا نفترض ما يزعمون وهو ( فساد قيادة المؤسسة ) ؟ وهذا غير صحيح أصلا ، فهل فساد القيادة سيؤدي إلى تدمير هذا المرفق العملاق الذي كنا نعول عليه بأشياء كثيرة ..؟ أم ان المفترض كان هو تسليم المؤسسة حقوقها حسب الاتفاق ، ثم أستبدال قيادة المؤسسة بقيادة اخرى أكثر كفاءة وقدرة وأقتدار على إدارة المؤسسة وبالتالي تمكينها من مواصلة دورها ورسالتها الوطنية دون الحاجة لنسفها وتدمير كل مقوماتها وهو تدمير متعمد ومقصود ومفضوح ،لأن هناك أكثر من جهة داخل وخارج المؤتمر الشعبي العام يهمها ولمصلحتها التخلص من المؤسسة ودورها ورسالتها ووجودها المادي والمعنوي والاعتباري ..!!
معنويا كان هناك ( لوبيات وتيارات سياسية متعددة الجذور في مفاصل المؤتمر ) سعت بكل شراسة وحقد لنسف وتدمير المؤسسة خشية من مشروعها التنويري الذي كان يفترض ان تقوم به وتؤديه في خدمة الوطن والشعب والهوية الثقافية ، وهذا الدور يتصادم ويتناقض مع ادوار ومشاريع واهداف ( التكتلات واللوبيات المتواجدة في مفاصل المؤتمر ) ومن هولاء اللوبيات ( القبلية ، والسلالية ، والإيدلوجية أو المؤدلجة دينيا ) هولاء كانوا يشعرون ان هذه المؤسسة وجدت للتصدي لمشاريعهم الظلامية وكانوا صادقين في مشاعرهم هذه ..؟!!
الجانب الاخر من تكتلات ولوبيات ساهموا في دمار المؤسسة كانوا أصحاب المصالح الخاصة في المؤسسات المماثلة التي تنشط في ذات المجال الذي تنشط فيه مؤسسة الميثاق ، بدءا من أصحاب ( مطابع الآفاق ) إلى ( مطابع التوجيه ) ومطابع أخرى ، وكل هولاء ارعبهم دور المؤسسة في فعاليات العام 2006م حين قامت بإنجاز كل متطلبات المؤتمر الدعائية والبرامجية والصور والكروت وبوقت قياسي ، وبالتالي احرمتهم المؤسسة من عوائد وأرباح خيالية كانوا يجنوها من خلال تقديم هذه الخدمات للمؤتمر ، وهناك تيار اخر بين هولاء وهولاء ممن نفخوا في كير الحقد على المؤسسة وهذا التيار هو تيار الموظفين أو السماسرة الذين كانوا يتولوا عملية التواصل والإنجاز بين المؤتمر والمؤسسات الطباعية وكان هولاء يجنون مبالغ كبيرة كعمولات مقابل كل صفقة يبرمها المؤتمر مع هذه الجهة او تلك ، وقد انقطعت عنهم العمولة مع بدء المؤسسة في خوض المنافسة مع هذه الجهات باعتبار المؤسسة ، مؤسسة خدمية تابعه للمؤتمر إعتباريا وإخلاقيا وتنظيميا ، ولكنها مستقلة حركيا وعمليا في الجانب التجاري والتنافسي والاعتباري في نطاق تعاملاتها مع الغير ..؟!!
يتبع